الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب دعوى الدم والقسامة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) نفع الله تعالى بعلومه عن قول التاج السبكي في ألغازه

ومن يزد جرمه ينقص مؤاخذة ... ويفتدي بعض ما يجنيه كالهدر

(فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله جرمه إن ضم أوله فهو فيمن فعل صغيرة ثم أراد كبيرة ثم تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى فتركه للكبيرة بعد العزم عليها مكفر لتلك الصغيرة التي ارتكبها وإن كسر فهو في الميزان إن وقع كله فأتلف فنصف الضمان، أو نصفه فكل الضمان، والله سبحانه وتعالى أعلم

[باب دعوى الدم والقسامة]

(وسئل) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين عن زوجين متناكحين مثلا أو رجلين مثلا أو جماعة في سفر مثلا أو بيت ودار كبيرة بها سكان أو في صحنها مثلا أو سكتها النافذة أو غير النافذة وجدنا بينهم منهم أو من غيرهم قتيلا أو ميتا يحتمل موته وخنقه هل يكون هذا لوثا في الجميع مثلا أو في البعض؟ بينوا لنا ذلك فإذا قلتم بأنه لوث في المسائل كلها فهل يدعي وليه على الجماعة، أو السكان الذين بالدار جميعا لاحتمال تواطئهم على ذلك وقتلهم جميعا، أو على واحد منهم بعينه إذا غلب على ظنه أنه قتله ويقسم عليه خمسين يمينا إذا أنكر وتسقط الدعوى عن الباقين بمجرد الدعوى على الواحد المعين أم لا وإذا قلتم لا لوث ولا دعوى ولا قسامة على من ذكر، أو لا فهل له الدعوى على غير من ذكر أعلاه إذا ظنه واتهمه وهل يقسم عليه خمسين يمينا إذا أنكر أو يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ من ذلك كسائر الدعاوى وهل فرق بين أن يكون بين القتيل وبين من عنده عداوة أم لا وإذا شهد اثنان من الجماعة، أو السكان المذكورين على واحد منهم، أو من غيرهم أنه القاتل هل تقبل شهادتهما أم لا تقبل؛ لأنها تدفع عنهما ضررا؟

(فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا بد في اللوث والقسامة من ظهور أثر كالخنق والعض والجرح فإن لم يوجد أثر فلا لوث ولا قسامة لاحتمال موته فجأة والأصل عدم تعرض غيره له فلا بد أن يعلم أنه قتيل ليبحث عن قاتله وهذا ما صححه الشيخان وأطال الإسنوي في رده وإن المذهب المنصور.

وقول الجمهور أنه يثبت اللوث والقسامة فعلى الأول المعتمد للولي أن يدعي

على من شاء من أهل تلك الدار مثلا وعلى كلهم لكن اليمين هنا على المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا وعلى الثاني يتأتى هنا ما قالوه أن من اللوث أن يوجد قتيل في مسكن لعدوه كحصن أو قرية صغيرة، أو محلة منفردة عن البلد الكبير ولم يساكنهم غيرهم عند الشيخين واعترضهما جمع وقالوا المنقول المعتمد اعتبار أن لا يخالطهم غيرهم والمراد بالغير على كلا القولين من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله وإلا فاللوث موجود فلا يمنع القسامة قال العمراني ولو لم يدخل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوة فيكون وجود قتيل بينهم لوثا في حقهم وإن كانوا غير أعدائه ولا تسقط الدعوى عن باقيهم بمجرد الدعوى على واحد معين منهم وتقبل شهادة عدلين منهم بأن فلانا قتله ما لم يكذبهما الولي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) نفع الله تعالى ببركته المسلمين عن تعيين المجروح لجارحه هل هو لوث في حقه مثلا أو لا؟

(فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ليس ذلك بلوث عندنا لضعف القرينة فيه فإن قلت يشكل عليه قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - يصح (إقرار المريض بدين، أو عين لوارث وغيره؛ لأنه وصل إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر فإذا كان وصل إلى هذه الحالة فلم لا يكون تعيينه لجارحه لوثا؛ لأن وصوله إلى هذه الحالة يؤكد ظن صدقه ومدار اللوث على مؤكد ظن هنا الصدق قلت قد عارض تلك القرينة غلبة وقوع الضغائن بين المجروح والمتهمين بجرحه فكان في تعيينه ما يؤكد عدم ظن صدقه فلم يعمل به وأما ثم فلا قرينة تنافي ما دل عليه حاله من الصدق فعمل بقوله وصححنا إقراره إذ لا عذر لمن أقر وأيضا فالحق هنا له إذ الدية له وإنما تنتقل لورثته عنه فلم يقبل قوله فيه مطلقا للتهمة وأما ثم فهو مقر على نفسه بالحق لغيره فلا تهمة فيه فقبل مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ১২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।