(وسئل) عن رجل أزال بكارة زوجته بغير ذكره ثم طلقها قبل الدخول فهل يلزمه شيء غير نصف مهرها لتفويت البكارة عليها؟
(فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا يلزمه شيء لإزالة البكارة لأنه يستحقها لكنه يعزر لكونه أذاها بإزالتها بغير الذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين عما إذا داوى طبيب غيره فهل يضمن؟
(فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله إن كان غير عارف بالطب وتولد الهلاك من ذلك الدواء بقول عدلين ضمن لخبر أبي داود في سننه وابن ماجه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من يطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن» وبذلك جزم صاحب الأنوار وغيره بل نقل ابن سريج فيه الإجماع وإن عرف الطب وأخطأ لم يضمن كما ذكره ابن سريج وغيره وخصه ابن الصلاح بما إذا قال داواني بهذا أما إذا قال داواني من غير تعيين فيضمن واعتمد بعضهم الأول فقال لا يضمن العارف مطلقا حيث أخطأ واستدل له في الخادم بحديث المشجوج الذي أمروه بالغسل فمات فقال - صلى الله عليه وسلم - «قتلوه قتلهم الله» ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ضمنهم هذا كله إذا باشر الطبيب الدواء بنفسه كأن قال له ابلع هذا ففي المميز تجب الدية وفي غيره يجب القود بشروط وأما إذا لم يباشر كأن قال تفعل كذا أو أعطى الدواء غيره فإنه وإن لم يضمن عليه التعزير ما لم يخطئ ويعذر في خطئه ويتعين على الحاكم منعه صونا لدماء المسلمين وأبدانهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) هل في الظفر حكومة؟
(فأجاب) بقوله الظاهر كما بحثه بعضهم أنه لا حكومة فيه إذا لم يفسد منبته بخلاف ما إذا أفسده فإنه تجب فيه حكومة كالشعر فيهما.
(وسئل) عما إذا حضر نساء ولادة ذكر فقطعت إحداهن سرته من غير ربط ونهاها الباقيات فمات بعد القطع بقليل فهل يقتلن مثلا أو هي فقط؟ ؟
(فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله إن كان القطع مع عدم الربط يقتل غالبا فهو عمد موجب للقود عليها وهو ظاهر إن منعت الباقيات من الربط لو أردن فعله أما إذا لم يردنه فهن آثمات أيضا لأنه يلزمهن جميعا فإذا تركنه من غير منع كان لهن دخل في الجناية على ما بحثه بعضهم واستدل لذلك بقول الشيخين لو فصد شخصا ومنع المفصود من العصب لزمه القود قال فعلقا وجوب القود بالمنع فكذا هنا لا يلزمها
قود إلا إن منعتهن اه.
وفيه نظر ظاهر وغاية الأمر المترتبة على ما زعمه أنها مباشرة وهن متسببات والمباشرة مقدمة على أنهن في الحقيقة لسن متسببات أيضا لأنه لم يصدر منهن فعل أصلا وإنما صدر منهن ترك وهي استقلت بالقطع مع عدم الربط فإذا كان مهلكا لم يباشر المهلك غيرها وإذا لم يباشره غيرها لم يكن لها شريك أصلا فالوجه وجوب القود عليها إن تعمدت قتله بما يقتل غالبا فإن عفي عنها على مال فدية العمد وإن لم يقتل غالبا فعلى عاقلتها دية شبه العمد ولا دليل له في مسألة المفصود لأن تركه العصب مع قدرته عليه صيره قاتلا لنفسه وقاطعا لفعل الفاصد لأن الفصد بذاته ليس هو القاتل وإنما القاتل ترك العصب وليس في مسألتنا نظير ذلك لأنه لم يصدر فيها من المقطوع ما يقطع فعل القاطع فنيط الهلاك به ونظير مسألتنا ما لو فصد غير مميز وعنده جماعة فتهاونوا في ربط محل الفصد حتى مات وقضية كلام الأصحاب أن القود في هذه على الفاصد وحده دون الحاضرين لما قررته من أنه المباشر وحده ولا قاطع لفعله من المفصود ويلزم ذلك الباحث أنه لا قود على أحد من هؤلاء لا الفاصد ولا غيره وهو في غاية البعد فالقياس وجوب القود عليهما بل لو قيل بوجوبه على الكل لم يبعد لأن نفس القطع هنا كالفصد في كونه غير مهلك في حد ذاته وإنما المهلك ترك الربط هنا وثم؛ لأن البرء موثوق به لو ربط في العادة المطردة فالهلاك ينسب إليهن كلهن فيلزمهن القود وإلا فدية العمد موزعة على رءوسهن وأما لزوم الضمان لها دونهن الذي زعمه ذلك الباحث فبعيد جدا ومما يبعده أنه ناقض نفسه لأنه جعل لهن دخلا في الجناية بالنسبة لعدم وجوب القود عليها وعدم دخل فيها بالنسبة لعدم وجوب شيء عليهن ولا على عاقلتهن وهو تحكم غير مرضي، والله سبحانه وتعالى أعلم.