الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإنهما ينقلان عنهم غرائب يقران أكثرها ولذلك قد يعرض في الروضة وأصلها للتغليط وأما المجموع فهو فيه كالمجتهد فلذا أكثر فيه من التغليط ولا دلالة للمصنف فيما ذكره عن أبي زرعة وما بعده إذ ليس فيه دعوى سقط على أن جمعا محققين قالوا إن هذا مبني على الطريقتين كما بينت ذلك في شرح الإرشاد والعباب وغيرهما وكذا ما فهمه الإسنوي وغيره ليس فيه إلا حمل عبارتها على أنها مفرعة على ضعيف وهذا يقع كثيرا للمتكلمين عليها وعلى أصلها أنهم يفرعون ما فيها على ضعيف لأدلة قامت عندهم على ذلك. وقوله: ولعل ما ظنناه إلخ لا يتم له إلا لو رأى ما ظنه ساقطا من الروضة في بعض نسخ العزيز كما في الموضع الذي استشهد به وأمثاله فإنهم لا يحكمون على الروضة بذلك إلا ويستندون فيه إلى أن هذا الساقط منها موجود في نسخ العزيز المعتمدة فحينئذ يسوغ لهم أن يدعوا أنه تبعه على ما فيها من غير تأمل للسقط على أن جماعة منهم قد ينتصرون لما فيها وإن خالف ما في أكثر نسخ أصلها كما في مسألة ما لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال من منى كما بسطت الكلام على ذلك في حاشية مناسك النووي الكبرى وغيرها. وقوله: ولنبين ما بنيت عليه الوجوه إلخ قد بينت ذلك وغيره في شرح العباب على وجه أظهر وأمتن مما ذكره كما يعلم بتدبر عبارته وما اشتملت عليه مما لم أسبق إليه إلا أنني والمؤلف جزاه الله خيرا وقع لنا موافقة في قليل منه فعلى الناظر في ذلك أن يمعن التأمل فيه فإن هذا المحل مزلة قدم في المجموع كما ذكرته في تلك العبارة ولفظها مع المتن قال في المجموع (ومن عادتها الخمسة الثانية فرأته من أول الشهر وجاوز) نصفه (واستحيضت) بأن استمر (فحيضها) على الصحيح عند المصنف وشيخه أبي الطيب وصاحب البيان.

وغيرهم الخمسة (الثانية) لأن العادة ثبتت بها فلا تغير إلا بحيض صحيح (و) على هذا يبقى (دورها كما كان) عملا بعادتها التي وليها شهر الاستحاضة والثاني وهو قول أبي العباس حيضها خمسة الشهر الأولى؛ لأنه بدأ بها في وقت يصلح أن يكون حيضا فعليه نقص طهرها خمسة وصار دورها خمسة وعشرين (ولو رأت) هذه (خمستها) المعتادة وهي الثانية (وطهرت دون أقله) أي: الطهر وهو خمسة عشر يوما كأن طهرت أربعة عشر (ثم اتصل) الدم (فهي على عادتها) بلا خلاف ووافق عليه أبو العباس، ثم قلت

(ومن عادتها الخمسة الأولى) من الشهر (لو حاضتها، ثم) بعد طهرها عشرين حاضت الخمسة (الأخيرة) منه (فدورها خمسة وعشرون) ؛ لأن حيضها تقدم عن وقته بخمسة (فترد إليه إذا استحيضت) سواء أطهرت بعد الخمسة الأخيرة عشرين أيضا ثم استحيضت أم لم تطهر بعدها بل استمر الدم (فتحيض) على الأصح من أوجه أربعة (خمسة من أول الدم المستمر وخمسة من آخر الشهر وهكذا) أبدا وقيل تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين وقيل تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين، ثم تحافظ على دورها القديم وقيل الخمسة الأخيرة استحاضة وتحيض من أول الشهر خمسة وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة (وإن رأت) من كانت تحيض خمسة أول الشهر وتطهر باقيه (خمستها وطهرت أربعة عشر ثم استحيضت) بأن عاد الدم بعد أربعة عشر واستمر فالمتخلل بين خمستها والدم ناقص عن أقل الطهر ففيها أربعة أوجه أصحها تكمل أقل الطهر لاستحالة الحكم بالحيض قبل أقله فلذا (كمل طهرها بيوم من أول دم الاستحاضة العائد وتحيض خمسة بعده) أي: بعد ذلك اليوم لدخول وقت إمكان الحيض حينئذ (وخمسة عشر) من ذلك الدم بعد الخمسة المحكوم عليها بالحيض

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।