وإن كان له مال لأن نيتها كون الاقتراض له كاف إذ هي حينئذ نائبة عن القاضي في الاقتراض للولد، والولي إذا اقترض لموليه لا يحتاج للتصريح باسمه بل يكفي نيته فاندفع قول السائل فهذا يشكل إلخ والذي تستحقه الحاضنة على من لزمته نفقة المحضون هو أجرة إرضاعها إن كان رضيعا وإلا فأجرة خدمتها إلى أن ينتهي زمن الحضانة باختيار غيرها أو البلوغ مع صلاح الدنيا قالوا وعلى المستأجر للحضانة حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه وتطهيره وتدهينه وتكحيله وإضجاعه في نحو مهد وربطه وتحريكه للنوم ونحو ذلك مما يحتاج إليه لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك ولا تستتبع الحضانة الإرضاع في الإجارة وعكسه لأن كلا منهما يفرد بالعقد كسائر المنافع نعم إن كانت الحضانة للأم ولم يكن ثم منفق غيرها لم تستحق شيئا لأن نفقة المحضون لازمة لها حينئذ ونقل الأزرق في نفائسه عن الإمام العامري أن القاضي لو قال للأم أرضعي الطفل واحضنيه ولك الرجوع على الأب رجعت عليه من غير عقد إجارة ونقل فيها خلافا بين بعض فقهاء اليمن فيما إذا حضنت من لها حق الحضانة بقصد الرجوع وأشهدت عليه ومضى زمن ولم تطالب بها ولا رفعت أمرها لحاكم فقال بعضهم تسقط كنفقة القريب وقال بعضهم لا تسقط وصوبه الأزرق قال واختاره في الشامل والوجه كما علم مما قررته أولا أن السقوط محمول على ما إذا كان الأب حاضرا وتيسرت مطالبته فتركتهما وإن عدمه محمول على ما إذا كان غائبا وتعذر الرفع إلى القاضي ثم الإشهاد على أن قضية ما مر عن
البلقيني أنه لا سقوط مطلقا إلا أن يفرق وظاهر كلامهم أنه لا يكفي من استؤجرت للإرضاع شراء لبن للطفل ويؤيده قول ابن الصلاح لو استأجرها لإرضاعه فأرضعت معه آخر
فإن نقص ما هو مستحق عليها بالإجارة ثبت الفسخ وإلا فلا وقولهم لو عقد الإجارة على الإرضاع والحضانة فانقطع اللبن انفسخ العقد فيه وحده وسقط قسطه من الأجرة لأن كلا منهما مقصود وفي الروضة وغيرها وإن نوزع فيه أن على المرضعة الغذاء بما يدر لبنها وللمكتري أن يطالبها بأكل ما يدره فأفهمت عباراتهم هذه أنه لا يقوم مقام إرضاعها شراؤها لبنا وسقيه إياه وإن قرض الاغتذاء به وهو ظاهر لأن السقي لا يقوم مقام الإرضاع من كل وجه كما هو مشاهد بل ربما أوجب سقي اللبن المشترى للولد ضررا ظاهرا لو اقتصر عليه من غير إرضاع والإجارة للإرضاع وحده صحيحة كما مر وتقدر بالزمان فقط لأن تقدير اللبن وما يستوفيه الصبي كل مرة وضبط المرات إنما يتأتى بالزمن لا غير وتجب رؤية الصبي وتعيين موضع الإرضاع أهو بيته أم بيتها لاختلاف الغرض بذلك وكذا صرحوا به وبه يندفع قول السائل لأن الأصحاب إلخ ولا يجب على المستأجرة للإرضاع أن تضيف إلى لبنها الذي ترضع به الولد سمنا ولا غيره كما هو ظاهر من كلامهم بل لو شرط ذلك عليها فسدت الإجارة لأنه شرط ينافي مقتضاها وللحاكم بل عليه أن يزيد فيما فرضه للولد وأن ينقص عنه بحسب ما ظهر له مما يقتضي ذلك وليس هذا نقضا لتقديره الأول لأنه كان لمصلحة فإذا بان أن المصلحة في خلافها انتهى الحكم الأول لانتهائها بما ظهر للقاضي من أن المصلحة في غيرها ومر أن نفقة القريب غير مقدرة وأنها الكفاية فللمنفق حينئذ بذلها على أي كيفية شاء حيث لا مانع ومثله في ذلك وكيله وكذا الوصي والقيم والحاكم فإن شاء أنفق عليه في بيت حاضنته، أو في بيت نفسه وللحاكم الشافعي إن لم يتقدم حكم مخالف الحكم له بما قررناه نعم غير المميز وكذا المجنون والأنثى المميزة إذا اختارت الأم فهؤلاء الثلاثة يكونون عند الأم ليلا ونهارا لاستواء الزمان في حقهم فيزورهم الأب على العادة