الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وليس ذلك مذهب الشافعي فإن تقدم المشروط على الشرط لا يصح والشرط ههنا هو الواحدة والمشروط الثلاث والمشروط لا يقدم على الشرط. اه

حاصل كلام الشيخ إسماعيل الحضرمي وما ذكره مشتمل على نفائس نبهت على جميعها مع البسط والإيضاح فيما قدمته قال بعضهم: واستمر الشيخ إسماعيل على ذلك إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى كما صرح به ولده أحمد فقال مات وهو يفتي ببطلان الدور ووقوع الطلاق بعده ثم ذكر مناما يقتضي أنه رجع عنه بعد موته وهذا المنام لا يعتد به، إذ النائم لا يضبط ومن ثم حكى الإجماع على أن من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم وهو يقول له غدا من رمضان، أو طلق زوجتك، أو نحو ذلك لم يلزمه العمل به لكن لا لخلل في الرؤية فإنها حق إذ الشيطان لا يتمثل به - صلى الله عليه وسلم - وبهذا تعلم ما في قول الفقيه عبد الله بن أسعد الوزيري فإنه لما سئل عن طلاق التنافي أي الدور أجاب بقوله: الذي أفتي به وأختاره نصيحة مني للمسلمين أنه يقع الطلاق ويبطل الدور والدليل عليه نص السنة وهو ما أخبرني به الفقيهان الأجلان سليمان ومحمد الهمدانيان قالا: أخبرنا الفقيه يحيى بن أحمد الهمداني سنة تسع عشرة وستمائة قال: رأيت سنة ست وستمائة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه جلوسا مستقبلين أبو بكر عن يمينه وعمر عن يمين أبي بكر فسلمت عليهم فردوا علي السلام من غير قيام فقلت: يا رسول الله القرآن كلام الله غير مخلوق قال: نعم ثم قلت: يا رسول الله طلاق التنافي صحيح أم باطل فقال النبي: باطل باطل مرتين وسكت في الثالثة وذكر بقية المنام ثم قال الوزيري: ونقل الشيخ أبو نصر البندنيجي في المعتمد في الخلاف أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته في المنام معرضا فقال: يا رسول الله ما لي أراك معرضا عني قال: لأنك تقبل وأنت صائم، فتلقاه الإمام مالك بالقبول وعمل به وذهب إليه؛ لأنه ناسخ لما ورد في الأخبار في حياته - صلى الله عليه وسلم - من الرخصة في القبلة للصائم قال الوزيري ولا خلاف بين العلماء والمحدثين أن من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فقد رآه حقا وكأنما رآه في اليقظة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» أخرجه البخاري في صحيحه وهذا نص صريح في المسألة

والنص لا يعارض بالقياس بإجماع أهل الأصول كيف وقد شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان برؤيا عبد الله بن زيد وسن وأمر به وكفى به دليلا قاطعا في المسألة ببطلان الدور. وقد ذهب إلى بطلانه من الفقهاء المتقدمين صاحب الشامل والغزالي في آخر عمره والشيخ أبو زيد وأبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص. اه كلام الوزيري وقد أشرت لك إلى ما فيه من استدلاله بذلك المنام وأن جميع ما ذكره فيه لا يتمشى على قواعد الفقهاء والأصوليين ولكنه مع ذلك لا يخلو عن نوع تقوية واستئناس به للقول ببطلان الدور فمن كان في قلبه أدنى خوف رجع عن العمل بالدور ولا يظن أنه كالاستدلال بالحكاية الآتية فإن بينهما فرقا واضحا كما يعلم مما يأتي الكلام عليها، ومن القائلين ببطلان الدور أيضا العلامة إسماعيل بن المقري وناهيك به جلالة وعلما إذ لم يخرج اليمن في هذه الأعصار المتأخرة فقيها مثله، وكذلك الإمام الكمال بن الرداد شارح الإرشاد وعالم زبيد وأعمالها فإنه ممن اعتمد بطلان الدور في شرحه الكوكب الوقاد وكذلك في فتاويه وتبعه ولده العلامة المحقق في جمعها فمنها أنه سئل: هل يجوز العمل بالإلقاء فقال: لا يجوز العمل به وعلى القول بصحته لا يصح التوكيل فيه، ومنها أنه سئل عما عمت به البلوى في نواحي الحجاز أن الرجل إذا أراد طلاق زوجته فهمت منه عدم الرغبة قالت له: أقر أنه لا إلقاء لك فيقر ثم يشهد عليه ثم يطلقها طلاقا منجزا بائنا ثم إذا بدا له رغبة فيها قال: أنا كاذب في إقراري وجاء لمن عقد الدور صحيح عنده من فقيه، أو حاكم فيحكم له ببقاء الزوجية وببطلان الإقرار وبطلان طلاقه وإن لم يبد له

— পৃষ্ঠা ১২৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।