الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وأجاب عنها بما فيه، ثم ذكر لهم سببها وهو أن الزوج يملك الطلاق المعلق والمنجز ملكا واحدا من غير مزية لأحدهما على الآخر وقد اجتمعا ههنا وكل منهما مانع للآخر فتعارضا وتساقطا كما لو نكح أختين معا وكما إذا تعارض بينتان ثم رد بأن هذا مبني على ما ينفردون به وهو انعقاد هذه الصيغة وأما عندنا فهي غير منعقدة وحينئذ فليس هنا إلا الطلاق المنجز وهذه نبذ

مما ذكره وأطال فيه - رحمه الله تعالى - ورضي عنه - ولقد قال في آخر كتابه: هذه جملة كافية لمن تحقق وتأمل فيها حقية التأمل وقاطعة للعذر في المخالفة لمن أنصف وبالله تعالى التوفيق. اه. وهو كما قال وقوله وقال ذلك أيضا الزركشي في مسائل الدور في قواعده وذكر فيها كلام ابن سريج وكلام غيره هذا لا يفيده شيئا فذكر حشوا لا طائل تحته إلا إيهام السامعين أن الزركشي في قواعده قائل بصحة الدور وليس كذلك

وقوله: واعترض الشيخ الفتى على النووي. . . إلخ يقال له الفتى تابع للإسنوي وقد مر الرد عليه بأبلغ دليل وأوضحه على أن ذكر الفتى دون من هو أجل بذلك منه يدل على القصور وأنه لم يطلع هو وشيخه من المسألة إلا على كلام جمع من متأخري المتأخرين فقلداهم من غير علم لهم بما في هذه المسألة من الإشكالات والتناقضات والتحقيق الظاهر والأدلة القاطعة لكل مكابر كما بينت لك جميع ذلك فيما مر، وقوله: وإنما بينت هذه المقالات لتعرف الأحكام والمخالفات يقال عليه: لست أهلا لبيان شيء من ذلك لأن أكثر كلماتك في هذا الجواب تدل على جهلك المفرط وغباوتك الظاهرة وإنك حقيق بأن تؤدب على تصديك لما لست أهلا له وليتك تأسيت بما ذكرته عن صاحب المفتاح من عدم تعليم العوام وعدم الحضور معهم في ذلك وإن أحدا إذا أدخلهم في ذلك أمرتهم بالرد إلى غيرك لكن إنما أوجب لك الدخول معهم وتعليمهم وأمرهم برد نسائهم بعد حنثهم فيهن حب الأموال السحت التي تأخذها منهم على ذلك، أو حب الرياسة والشهرة فيما بينهم وقوله: إن أهل اليمن وعلماءهم صححوها وأفتوا بها كذب وافتراء منه عليهم، ألا لعنة الله على الكاذبين، والصواب أنهم منقسمون إلى قسمين: فمنهم القائلون بصحة الدور ومنهم القائلون ببطلانه فمن القائلين ببطلانه الشيخ الإمام الكبير الجليل قمر تهامة وقطبها إسماعيل الحضرمي وصنف في ذلك تصنيفا مختصرا قال فيه بعد الخطبة ما حاصله: المفتون بصحة الدور قسمان: قسم حملهم على الإفتاء به تقليد الشيخ أبي إسحاق والغزالي ولو طولب هؤلاء بإقامة الحجة على أنه لا يقع بعد التعليق بالدور طلاقهم لم يفهموا ذلك بل يرون أن كلام هذين الإمامين كاف في الحجة التي يحصل بها ضعف قول المخالف وليس كذلك فإن أئمة المذهب كثير وجواب هؤلاء أن يقال: قد ذهب جمع من الأئمة المعتبرين إلى بطلان الدور

ومنهم ابن الصباغ في كتابه الشامل فإنه قال فيه قد أخطأ في هذه المسألة من لم يوقع الطلاق خطأ كبيرا. وكذلك صاحب التتمة فإنه قال: الصحيح أنه يقع وكذلك صاحب الكتاب الجليل التهذيب قال: الصحيح وقوعه. وكذلك البندنيجي في كتابه الكافي قطع بأن الطلاق يقع بعده وهذا البندنيجي هو تلميذ الشيخ أبي إسحاق له الكتب المصنفات الجليلة: كتاب المعتمد في الخلاف ليس له نظير وكتاب الكامل في المذهب بحر غزير، وله كتاب الكافي في مذهب الشافعي وقد ذكرناه. وكذلك الفتوى لبعض الأصحاب قال: الصحيح أنه يقع الطلاق وكذلك الغزالي رجع في آخر عمره عما ذكره في وسيطه ووجيزه قال: والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. فهذا جواب القسم الأول وهو مقابلة الكتب بالكتب. وأما القسم الثاني وهم الذين يعتقدون في فتياهم ما ذكره الأولون من الحجة على صحة الدور من أنه إذا وقع المنجز لزم وقوع الثلاث المعلقة وإذا وقعت لزم أن لا يقع المنجز وإذا لم يقع لم تقع الثلاث المعلقة فجوابهم أن قولهم: إذا وقعت المنجزة لزم أن يقع الثلاث المعلقة لا يصح بحال؛ لأنه لا يملك ثلاثا بواحدة إلا من يملك أربعا فهذا التعليق محال فلا يصح بل لا يمكن أن يعلق بالطلقة إلا من يملك طلقتين فإذا علق بها ثلاثا قلنا: إما أن يبطل التعليق كله فلا يقع إلا المنجزة، وإما أن يقع من الثلاث طلقتان؛ لأنه لو قال أنت طالق قبله طلقتين وقعت الثلاث، والأول هو الأقيس إذا تم هذا فهذا الذي ذكرناه هو عين ما ذكره الغزالي في رجوعه عن صحة الدور إلى بطلانه وقد ذهب لذلك ابن الصباغ أيضا فقال: من لم يوقع الطلاق فقد أخطأ خطأ ظاهرا

— পৃষ্ঠা ১২৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।