الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فيه خلاف بين العلماء قيل نعم؛ لأن المحال قوله لزيد فيختص الإلغاء به؛ لأنه المحال ويبقى قوله اشتريت صحيحا وقيل لا بل يلغى جميع كلامه؛ لأن الرجل لا يؤاخذ ببعض كلامه قبل إتمامه إذ بقية الكلام شرح لأوله فقد اتفق الطريقان على إلغاء المحال وإنما اختلفوا أنه هل يلغى معه غيره أو لا، وكذلك لو قال أنت طالق إلا لم يشأ الله قيل تطلق إلغاء للشرط فقط؛ لأنه المحال إذ يستحيل وجود الشيء على غير مشيئة الله سبحانه وتعالى وقيل لا تطلق للمحال وما قبله من كلامه؛ لأنه أوقعه بصفة متعذرة فاتفقوا أيضا على أن المحال باطل، فقد حصل البرهان على المقدمة الأولى وبيان المقدمة الثانية وهي أن الدور اشتمل على محال؛ لأن ثلاثا موصوفة بقبلية رابعة محال، وإذا كان محالا فإما أن يلغى أصل كلامه فيقع المنجز فقط، وإما أن يلغى القدر المحال وهو قوله قبله فيقع المنجز وثنتان من المعلق، وقد قال بكل من هذين قائلون كما مر فعلم أن الدور مشتمل على محال قطعا وأن في ذلك ما يبطل الدور اللفظي ويمنع حسم باب الطلاق فإن قيل الاستحالة مخصوصة بالطلاق المعلق إذ هو جزاء وله شرط وهو الزمان الموصوف بالتقدم على الطلاق معقول إذ لا مانع للطلاق في ذلك الوقت في علم الله سبحانه وتعالى، فإذا أوقع لم يقع الطلاق المنجز بعده وإذا لم يقع لم يكن الزمان الموصوف بقبلية الطلاق موجودا في علم الله تعالى فلا يقع وهو معنى الدور فالجواب أن لا نسلم أنه لو أخذ الشرط مفردا، أو أخذ الطلاق مفردا عن الشرط يستحيل ولكن إذا أخذ المجموع استحال، والتعليق اشتمل على المجموع للمحال فيتعين فيه الإبطال فإن المعلق هو طلاق ولكن علق إيقاعه بزمان موصوف بقبلية طلاق آخر إذ لو وقع غير موصوف بهذا الوصف غير ما علقه ووصفه فإن وقع موصوفا بهذا الوصف كان محالا فقد قصد بهذا اللفظ إيقاع ما هو محال على الوجه الذي قصده وأوقعه فوجب أنه يبطل منه القدر المنحل بالإيقاع وهو لفظ القبل.

اه كلام الغزالي - رحمه الله تعالى - ملخصا موضحا وهو ما اشتمل عليه من التحقيق والبيان. والظاهر حقيق بأن يكون سببا لرجوع الغزالي عما كان معتمده من صحة الدور فكذلك يتعين على غير الغزالي بالأولى والأحرى أن يرجع إلى ذلك.

وقد حكى التاج السبكي عن والده أن الذي استقر عليه رأيه في المسألة السريجية وعليه مات وصنف فيها تصنيفا أملاه عليه أنه يقع المنجز ومن المعلق تكملة الثلاث وأنه رجع عما كان صنفه قبل ذلك في نصرة قول ابن سريج وابن الحداد وهما تصنيفان سمى أحدهما قطف النور في مسائل الدور وسمى الثاني الغور في الدور. اه. فوافق ما وقع له ما مر عن الغزالي من حيث الرجوع عن صحة الدور ومنها ما ذكره المتولي في كتابه الذي صنفه في بطلان الدور وقد ساقه برمته الأذرعي في توسطه فمن أراد الإحاطة بذلك الكتاب وما اشتمل عليه من التحقيق والفوائد فعليه به في مظنته المذكورة، فمن ذلك قوله فيه عن بعض مشايخ أصحابنا: إن قوله إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا متناقض من جهة اللفظ ومن جهة المعنى وتصور المسألة في صفة لا تؤدي إلى الدور حتى يظهر فسادها كإن دخلت الدار فأنت طالق قبله ثلاثا، أما مناقضته في اللفظ فهو إن دخلت الدار شرط وأنت طالق قبله جزاء، والجزاء يجب أن يكون مرتبا على الشرط فإذا قدم عليه كان باطلا في الأحكام وغيرها كما لو قال من جاءني أكرمته قبل أن يجيئني، أو من رد عبدي فله عشر قبل أن يرده وهذان باطلان فكذا ما نحن فيه، وأما مناقضته من حيث المعنى فهو إن دخلت الدار شرط

— صفحة ١٢٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।