الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فهل بقي بعد ذلك في اعتماد القول ببطلان الدور من شبهة اللهم إلا من غلب عليه الجهل وحب الرشا التي يأخذها من العوام، فإنه وإن ظهر له ما ذكرناه لا يعتمده؛ لأنه لو اعتمده لفات عليه بسببه ما يصل إليه من تلك الأموال وما عليه أنها سحت ونار عليه في الدنيا والآخرة، وقوله عن كفاية القاضي النهاري.

ولو حلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء. . . إلخ مما يتعقب النهاري فيه فإنه نقل أن الإلقاء ينفعه في هذه الصورة عند الجمهور وكأنه أخذ ذلك من أن الجمهور على صحة الدور وقد مر لك بطلانه على أنا وإن سلمنا أن الجمهور على صحة الدور، الجمهور ليسوا على صحته في هذه الصورة التي ذكرها النهاري؛ لأن القائلين بصحة الدور اختلفوا في هذه المسألة كما بينه الشيخان وغيرهما فمنهم من قال: إن الإلقاء ينفع فيها، ومنهم من قال لا ينفع الإلقاء فيها؛ لأن عقد اليمين قد صح فلم يملك حله ولقد أطال المتولي - رحمه الله تعالى - في بيان الرد على القائلين بأنه ينفع في أول كتابه الذي صنفه في بطلان الدور فانظره منه إن شئت وقوله: هذا ما نص عليه الشافعي فنسبة ذلك إلى الشافعي منظور فيها؛ لأن الرافعي قال ورأيت في بعض التعليقات أن صاحب الإفصاح حكاه عن نص الشافعي واعترضه جمع بأن بعض الأئمة قال تصفحت كتاب الطلاق من الإفصاح فلم أره ذكر المسألة فإن قلت لا يلزم من ذكر المصنف مضافا إلى تصنيفه أنه ذكر المسألة في ذلك التصنيف قلت: ذلك وإن كان غير لازم إلا أنه غالب على أن قول الرافعي - ورأيت في بعض التعليقات فيه نوع تبر من تلك النسبة - وقول المهمات في نقل البحر عن القاضي أبي الطيب إن الشافعي نص عليه في المنثور ففيه نظر أيضا كما قاله الرافعي

فإن العراقيين إنما حكوه عن المنثور على أنه من كلام المزني نفسه لا من كلام الشافعي ومما يوضح الرد على الإسنوي أن ابن الصباغ في الشامل وناهيك به وبكتابه هذا فإنه من أجل كتب الشافعية أنكر نسبة ذلك للشافعي - رضي الله تعالى عنه -، وقال: قد أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ ظاهرا وليس هذا بمذهب الشافعي. وقوله: قال ابن النحوي ينبغي أن تكون الفتوى به تقدم ما يبطل هذا ويفسده وكيف ينبغي الفتوى بذلك مع ما مر من قول ابن عبد السلام: إن تقليد القول بصحة الدور هنا فسوق. وقول ابن الصلاح إنه يود لو محي هذا القول من كتب الشافعية. وقول غيرهما إنه قول باطل وإنه يشبه مذهب النصارى. وغير ذلك مما بسطت الكلام عليه فيما مر فلا ينبغي بل لا تجوز الفتوى بذلك وكذلك لا يجوز القضاء ولا الحكم به كما سيأتي. وقوله واختار النووي وقوع المنجز يقال عليه لم يختره بل رجحه كالرافعي، وفرق بين اختار ورجح لكن هذا الزهراني لا يفهم ذلك فحينئذ يعبر بما جرى على لسانه، وقوله: تعليلا لصحة الدور؛ لأن التضاد حاصل بينهما. . . إلخ كأنه توهم أن الأئمة لم يتعرضوا لفساد هذا الدور وليس كما توهم بل أفسدوه بأمور طويلة ليس هذا محل بسطها، ومنها ما مر عن الخادم عن بعض المتأخرين من بيان أن هذه

العلة غلط وأن الصواب بطلان هذا الدور، ومنها ما ذكره الغزالي في كتابه الذي رجع فيه إلى بطلان الدور.

وحاصل ذلك الكتاب أن العقد إذا اشتمل على محال وجب إلغاؤه، ولفظ الدور مشتمل على محال فيجب إلغاؤه فهاتان مقدمتان إذا سلمتا وجب تسليم المطلوب وهو بطلان الدور. ثم بين أن المقدمة الأولى متفق عليها بين الفقهاء ووضح ذلك بأنه لا خلاف أن الفضولي إذا قال اشتريت هذه الدار لزيد ولم يكن وكيلا من جهة زيد لا يقع الشراء عن زيد وهل يقع من المشتري

— পৃষ্ঠা ১২৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।