والظاهر كما قاله الأذرعي وغيره أنه اختلف جوابه فقال مرة بالصحة، وهي التي اشتهرت عنه، وقال مرة بالبطلان وممن صرح باختلاف الرواية عنه الخوارزمي في كافيه وابن الصباغ وإذا اختلفت الرواية ولم يعرف المتأخر من الروايتين وجب القول بتساقطهما والرجوع إلى مرجع آخر، ولا ذكر لهم أيضا قول ابن الصباغ في كتابه الشامل الذي هو من أجل كتب المذهب أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ ظاهرا، وليس هو بمذهب للشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولا ذكر لهم أيضا.
قول الغزالي في كتابه الذي رجع فيه عن القول بصحة الدور فقد قال في أوله دخلت بغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة وتواترت علي الأسئلة عن دور الطلاق ورأيت أكثرهم.
قد أطبق على إبطال الدور وتشديد النكير على من يصحح الدور ويحسم به باب الطلاق معولين فيه على اعتراضات ضعيفة قاصرة عن إبطال عمدة القول بالدور فابتدأت في تلك المناظرات لأبطل اعتراضاتهم الفاسدة وصنفت فيه كتابا سميته غاية الغور في نهاية الدور مشتملا على تزييف تلك الاعتراضات ومهيئا للكلام فيه إلى أقصى الغايات. ثم انتشر ذلك الكتاب في الأمصار واستطار الفتوى بصحة الدور مني في الأقطار، ثم اتفق لي بعد ذلك فكرة في حقيقة الدور فاطلعت فيه على غور وتغير شبه الاجتهاد ورأيت إيقاع الطلاق بعد الدور أقرب إلى السداد لما سنذكره في الدور من الفساد المانع من الاعتقاد، فلم أجد بدا من إثبات ذلك لنعول عليه لا على ما سبق من الفتوى قبله. فذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وعلى التخمين والاجتهاد تبنى فقهيات المسائل، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فأقول: لفظ العقد إذا اشتمل على محال وجب إلغاؤه، ولفظ الدور مشتمل على محال فيجب إلغاؤه، ثم بين ذلك وأطال فيه فتأمل كلامه هذا تجده مصرحا بأن أكثر علماء بغداد في زمنه
وناهيك بهم في ذلك الزمن من كثرة وجلالة على بطلان الدور وبأنه كان ظهر له أولا صحته ثم ظهر له فساده وبأن فساده هو الحق وصحته هي الباطل لقوله: والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا ذكر لهم أيضا قول المتولي وناهيك بجلالته إن كنت جاهلا بمقادير الرجال في أوائل كتابه الذي صنفه في إبطال الدور ولفظه بعد الخطبة لما ظهر ميل بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى ورضي عنه إلى مسألة تعرف باليمين الدائرة، وانتشر ذلك بين العوام الهمج فصار يلقف بعضهم بعضا في الأسواق ويفتي بعضهم بعضا أن الطلاق لا يقع بعدها ونسب بعض أصحاب الشافعي في هذه المسألة إلى الرفض لما وقع في لسان العامة أن عند أصحاب الشافعي أن الطلاق لا يقع على النساء، وصار ذلك شناعة في المذهب والذين ذهبوا إلى هذا من قدماء أصحابنا لم يكونوا يظهرون ذلك للعوام لما فيه من الشناعة سألني بعض أصحابي أن أبسط الكلام في المسألة وأكشف عن الشبهة فيها وأظهر الطريق المستقيم فأجبته مستعينا بالله تعالى فإنه خير موفق ومعين. ثم ذكر الدور وأطال في بيان بطلانه وما يلزم عليه من مخالفة الإجماع والقياس مما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضه، فتأمل قوله - رحمه الله تعالى - ورضي عنه وجزاه خيرا -: وانتشر ذلك بين العوام الهمج، تجده مصرحا بأنه لا يتجاسر على الإفتاء بتصحيح الدور إلا عوام الأسواق الذين لا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم، ولعل هذا الزهراني من أولئك العوام فإن كلام المتولي هذا منطبق عليه وعلى شيخه. وتأمل أيضا الفساد الذي انجر إلى بعض أصحاب الشافعي بسبب أولئك العوام فإنهم لما أشاعوا ذلك في الأسواق وغيرها صار الناس يعتقدون في جماعة من أجلاء أصحاب الشافعي أنهم أرفاض؛ لأن إطلاق القول بأن الطلاق لا يقع على النساء إنما يعزى إلى الأرفاض بل إلى النصارى كما يأتي. فقاتل الله سبحانه وتعالى أولئك العوام ومن فعل فعلهم القبيح.