الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولكثرة اختلاف الناس في هذه المسألة بأطرافها سكت كثيرون عن الترجيح فيها وامتنع الماوردي وغيره من الإفتاء في ذلك، قال: واستعمال التوقي أولى من زلات الأقدام ومن يحتاط في دينه لا يفتي في ذلك في زماننا لكثرة الكذب في دعوى النسيان والجهل من العامة ولا سيما النساء

ومنها قال الأذرعي في توسطه نقلا عن فتاوى البغوي لو قال لرجل لا أدعك تخرج هذا المتاع من هذه الدار وإن فعلت فامرأتي طالق فخرج الحالف ثم ذهب المحلوف عليه بالمتاع قال ينبغي أن يقال إن حفظه حفظ الوديعة فسرقه المحلوف عليه، أو أكرهه حتى أخذه منه فعلى قول الإكراه، وإن لم يحفظه عنه حفظ الوديعة بحيث يصير ضامنا في الوديعة به حنث في الطلاق ولو كان المحلوف عليه بساكنه في الدار فإن حفظه عنه حفظا يقطع بسرقته فكالمكره وإلا فيحنث.

ومنها أخذت لزوجها دينارا.

فقال إلا لم تعطني الدينار فأنت طالق وكانت قد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائها له بالموت، فإن تلف الدينار قبل تمكنها من رده إليه فهي كالمكره على الفعل المحلوف عليه فلا تطلق، أو بعد التمكن طلقت.

ومنها لو قال اللصوص لا نخليك حتى تحلف بالطلاق إنك لا تخبر بنا فحلف كذلك كان إكراها؛ لأنهم أكرهوه على شيء واحد بعينه وهو الحلف المذكور فلم ينعقد فإذا خبر بهم لا حنث عليه على القاعدة في إلغاء فعل المكره بباطل وقوله بخلاف ما لو سأله ظالم عن ماله أو إنسان مثلا أنه يعرف محله فأبى أن يخبره به فحمله وأكرهه على الحلف بالطلاق أنه لا يعلم ذلك فإن هذا غير مكره؛ لأنه لم يكره على الحلف بخصوصه بل لا غرض لمكرهه في حلفه، وإنما غرضه في أن يدله على ما هو سائل عنه فإذا ترك دلالته وحلف كان مختارا للحلف فيحنث كما لو قال متغلب لآخر اقتل هذا أو هذا أو طلق هذه أو هذه فإنه غير إكراه لما فيه من التخيير وكذا في مسألتنا هو مخير بين الحلف والدلالة فإذا آثر الحلف كان مختارا له فيحنث به ويقاس بما تقرر في هذه المسألة نظائرها.

ومنها لو قال طلقت مكرها فأنكرت زوجته فإن كان هناك قرينة كالحبس صدق بيمينه وإلا صدقت بيمينها كما لو طلق مريض ثم ادعى أنه كان مغمى عليه فإنه إن عهد له إغماء قبل ذلك قبل قوله وإلا فلا.

وفي الروضة وأصلها عن ابن العباس الروياني أنه لو قال: طلقت وأنا صبي، أو نائم صدق بيمينه زاد في الروضة ما ذكره في النائم نظر. اه.

أي: لأنه لا أمارة على النوم بخلاف الصبي ولكن لا مخالفة في دعوى النوم للظاهر فمن ثم كان لما قاله الماوردي نوع اتجاه ولا يرد عليه قولهما في الأيمان لا يصدق مدعي عدم قصد الطلاق والعتق، ظاهر التعلق حق الغير بهما، والفرق أنه هناك تلفظ بصريح الطلاق ثم ادعى صرفه بعدم القصد وأما هنا فالمدعى طلاق مقيد بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل قوله لعدم مخالفة الظاهر كما مر. هذا آخر ما قصدته وتمام ما حررته مما آمل أن أكون فيه على صراط مستقيم وسنن قويم، ومع ذلك ففوق كل ذي علم عليم، فمن اجتهد وأصاب فله عشرة أجور ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يسبل علي ذيل الستر وأن يمن بإصابة صوب الصواب إنه الكريم الغني الوهاب فله الحمد أولا وآخرا باطنا وظاهرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - صلاة وسلاما دائمين بدوام كرمه وامتنانه وحسبنا الله ونعم الوكيل وإليه أفزع في الكثير والقليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول مؤلفه عفا الله سبحانه وتعالى عنه فرغت من تسويده عشية العشرين من شهر ربيع الأول أربع وخمسين وتسعمائة، والحمد لله رب العالمين.

— পৃষ্ঠা ১২৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।