(قوله: فتكون إلخ) لا يجديه هذا شيئا لأن هذه الصورة إن كان انقطع الدم فيها فهي مثل الأولى في التمييز وإلا فهي مثلها في عدمه فزال ما حاوله وحينئذ فلا تقوية فيه لما في النمط الأول خلافا لما حاوله أيضا (قوله: وإنما قلنا في الأولى بعدم التمييز) مراده بها من رأت خمسة أحمر ثم يوما أسود ثم خمسة أحمر وقدمت فيها آنفا شرط عدم التمييز الذي صرح به المصنف نفسه فيما يأتي قريبا وبه مع ما مر في تقرير ما بعدها يرد فرق المصنف (قوله: إلا أن تقتضيه عادة) سيأتي الكلام عليه في الثالثة المعتادة المميزة.
(قوله: خمسة أسود) أي ثم أطبق الأحمر (قوله: وجهان) أي بل ثلاثة أصحها تقديم التمييز مطلقا وافق العادة أو زاد أو نقص وثانيها تقديم العادة مطلقا وثالثها إن كان أمكن الجمع بينهما عمل بهما وإلا سقطا وكانت كمبتدئة لا تمييز لها ففيمن اعتادت خمسة أول الشهر لو رأت أوله خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة حيضها السواد باتفاقهم، أو عشرة سوادا، ثم أطبقت الحمرة فحيضها السواد كله على الأول والثالث وخمسة من أوله على الثاني، أو خمسة حمرة، ثم خمسة سوادا، ثم أطبقت الحمرة فهو السواد على الأول وخمسة الحمرة على الثاني. والعشرة على الثالث، أو السواد يوما إلى خمسة عشر، ثم أطبقت الحمرة فهو السواد مطلقا على الأول وخمسة من أول الشهر مطلقا على الثاني والأكثر من التمييز والعادة على الثالث (قوله: وكذا لو ظهر القوي في غير وقتها) هذا عين ما قبله لأن معنى قوله: خمسا من كل شهر أي من أوله بدليل قوله على الضعيف المقدم على العادة فحيضها خمس من أول الشهر (قوله: فلو رأت) أي من عادتها الخمسة الأولى من كل شهر (قوله: أو في آخره شيء أسود إلخ) قد ينافيه.
حاصل قول المجموع في هذه أعني المعتادة خمسة من أول كل شهر لو رأت عشرين حمرة، ثم خمسة سوادا، ثم أطبقت الحمرة كانت الخمسة الأولى من أول الأحمر حيضا كعادتها وأيام السواد حيض آخر؛ لأن بينهما طهرا كاملا قال جماعة وهذا متفق عليه ونقل الرافعي فيه خلافا اه فقضية ذلك أن هذه لو رأت من أول الشهر خمسة أسود، ثم خمسة عشر أحمر، ثم خمسة أسود، ثم أطبق الأحمر أن يكون الأسود الثاني حيضا لأنه تخلل بين السوادين أقل طهر نظير ما قالوه في تلك قلت يفرق بينهما بأنه تعارض، ثم عادة وتمييز فجمع بينهما لإمكانه. وانتسخ بذلك عادتها في الطهر وأما هنا فالعادة وافقت التمييز فكانت عادتها في الطهر وأنه خمسة وعشرون باقية بحالها فإذا جاء فيها الأسود ثم عقبه الأحمر المستمر بان أنه استحاضة لوقوعه في زمن الطهر فتأمله.
(قوله: كما سبق في التي قبلها) لم يسبق له ذلك صريحا بل اقتضاء فقط.
(قوله: إذا لم يختلف الدم أن حيضها الخمس الأول) هذا يرجع فيه إلى مراد قائله إذ لا معنى له صحيح وحاصل ما في المجموع هنا إذا اعتادت دون خمسة عشر فجاوز عادتها لزمها اتفاقا وإن جرى وجه شاذ في المبتدئة لأن الأصل في استمرار الحيض هنا أن تمسك عما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل خمسة عشر فيكون الجميع حيضا، ثم إن كان انقطع لخمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن جاوزها فمستحاضة فيلزمها الغسل ثم إن كانت غير مميزة ردت لعادتها فحيضها أيام عادتها قدرا ووقتا وما عداه طهر تقضي صلاته وسواء في ذلك كون عادتها أقل الحيض والطهر أو غالبهما، أو أكثر الحيض وأقل الطهر، أو غير ذلك وإن طال زمن الطهر فلو كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون، أو خمسة عشر وخمسة عشر فدورها ثلاثون، أو خمسة عشر فأقل وتطهر تمام عشر سنين فدورها عشر سنين. خلافا لفرقة جعلوا غايته تسعين الحيض ما يتفق والباقي طهر لأنها عدة الآيسة ويبعد الحكم بالطهر أكثر من ذلك مع جريان الدم.