الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(قوله: فتكون إلخ) لا يجديه هذا شيئا لأن هذه الصورة إن كان انقطع الدم فيها فهي مثل الأولى في التمييز وإلا فهي مثلها في عدمه فزال ما حاوله وحينئذ فلا تقوية فيه لما في النمط الأول خلافا لما حاوله أيضا (قوله: وإنما قلنا في الأولى بعدم التمييز) مراده بها من رأت خمسة أحمر ثم يوما أسود ثم خمسة أحمر وقدمت فيها آنفا شرط عدم التمييز الذي صرح به المصنف نفسه فيما يأتي قريبا وبه مع ما مر في تقرير ما بعدها يرد فرق المصنف (قوله: إلا أن تقتضيه عادة) سيأتي الكلام عليه في الثالثة المعتادة المميزة.

(قوله: خمسة أسود) أي ثم أطبق الأحمر (قوله: وجهان) أي بل ثلاثة أصحها تقديم التمييز مطلقا وافق العادة أو زاد أو نقص وثانيها تقديم العادة مطلقا وثالثها إن كان أمكن الجمع بينهما عمل بهما وإلا سقطا وكانت كمبتدئة لا تمييز لها ففيمن اعتادت خمسة أول الشهر لو رأت أوله خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة حيضها السواد باتفاقهم، أو عشرة سوادا، ثم أطبقت الحمرة فحيضها السواد كله على الأول والثالث وخمسة من أوله على الثاني، أو خمسة حمرة، ثم خمسة سوادا، ثم أطبقت الحمرة فهو السواد على الأول وخمسة الحمرة على الثاني. والعشرة على الثالث، أو السواد يوما إلى خمسة عشر، ثم أطبقت الحمرة فهو السواد مطلقا على الأول وخمسة من أول الشهر مطلقا على الثاني والأكثر من التمييز والعادة على الثالث (قوله: وكذا لو ظهر القوي في غير وقتها) هذا عين ما قبله لأن معنى قوله: خمسا من كل شهر أي من أوله بدليل قوله على الضعيف المقدم على العادة فحيضها خمس من أول الشهر (قوله: فلو رأت) أي من عادتها الخمسة الأولى من كل شهر (قوله: أو في آخره شيء أسود إلخ) قد ينافيه.

حاصل قول المجموع في هذه أعني المعتادة خمسة من أول كل شهر لو رأت عشرين حمرة، ثم خمسة سوادا، ثم أطبقت الحمرة كانت الخمسة الأولى من أول الأحمر حيضا كعادتها وأيام السواد حيض آخر؛ لأن بينهما طهرا كاملا قال جماعة وهذا متفق عليه ونقل الرافعي فيه خلافا اه فقضية ذلك أن هذه لو رأت من أول الشهر خمسة أسود، ثم خمسة عشر أحمر، ثم خمسة أسود، ثم أطبق الأحمر أن يكون الأسود الثاني حيضا لأنه تخلل بين السوادين أقل طهر نظير ما قالوه في تلك قلت يفرق بينهما بأنه تعارض، ثم عادة وتمييز فجمع بينهما لإمكانه. وانتسخ بذلك عادتها في الطهر وأما هنا فالعادة وافقت التمييز فكانت عادتها في الطهر وأنه خمسة وعشرون باقية بحالها فإذا جاء فيها الأسود ثم عقبه الأحمر المستمر بان أنه استحاضة لوقوعه في زمن الطهر فتأمله.

(قوله: كما سبق في التي قبلها) لم يسبق له ذلك صريحا بل اقتضاء فقط.

(قوله: إذا لم يختلف الدم أن حيضها الخمس الأول) هذا يرجع فيه إلى مراد قائله إذ لا معنى له صحيح وحاصل ما في المجموع هنا إذا اعتادت دون خمسة عشر فجاوز عادتها لزمها اتفاقا وإن جرى وجه شاذ في المبتدئة لأن الأصل في استمرار الحيض هنا أن تمسك عما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل خمسة عشر فيكون الجميع حيضا، ثم إن كان انقطع لخمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن جاوزها فمستحاضة فيلزمها الغسل ثم إن كانت غير مميزة ردت لعادتها فحيضها أيام عادتها قدرا ووقتا وما عداه طهر تقضي صلاته وسواء في ذلك كون عادتها أقل الحيض والطهر أو غالبهما، أو أكثر الحيض وأقل الطهر، أو غير ذلك وإن طال زمن الطهر فلو كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون، أو خمسة عشر وخمسة عشر فدورها ثلاثون، أو خمسة عشر فأقل وتطهر تمام عشر سنين فدورها عشر سنين. خلافا لفرقة جعلوا غايته تسعين الحيض ما يتفق والباقي طهر لأنها عدة الآيسة ويبعد الحكم بالطهر أكثر من ذلك مع جريان الدم.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।