قوله: (وإن طال زمن الأخير. .. إلخ) غير صحيح لما قدمته عن المتولي والمجموع من أن شرط ذلك أن يتقطع، وإلا كانت غير مميزة ولفهم المؤلف صحة هذا الذي صرح به بنى على الإشكالات فيما مر، وقد رددتها ثم بهذا فاستحضره ليظهر لك رد قول المصنف وإشكالها من فقد شرط التمييز. قوله
(فإن من شروطه إلخ) عجيب فإن هذا الذي ذكره لم يفقد، وإنما المفقود أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وقد مر الجواب عنه أن محله إذا لم ينقطع، وإلا حكم بالتمييز، وإن كان الضعيف دون أقل الطهر.
قوله: (وجوابه. .. إلخ) ليس الجواب مطلقا للإشكال المبني على.
فهم غير المراد فتأمله. قوله: (قال فيه الرافعي. .. إلخ) مر ما فيه مبسوطا وأنه لا إشكال فيه.
قوله: (حكوا الاتفاق) مراده في نحو المسألة الأولى اتفاق ابن سريج ومخالفه، فإنهما اتفقا على أن السواد حيض، وإنما اختلفا في الحمرة فابن سريج يلحقها بالأولى وغيره يلحقها بالثانية كما مر.
قوله: (دليلا للقوة بالسبق) قصد بهذا الرد على ما مر عن الإسنوي ومتابعيه ولا رد فيه؛ لأن الأسود هنا لم يأت ما ينسخه فلا جامع بين المسألتين. قوله:
(فهلا كانت هذه عنده. .. إلخ) الفرق بينهما على طريقته واضح لأنه إنما قال في تلك ما مر؛ لأنها غير مميزة عنده أيضا، لكنه يثابر على تصحيح الدور ما أمكن كما مر ففي صورته: لما رأت الأحمر ستة عشر ما أمكن أن يجعلها حيضا وطهرا فجعلها كذلك، ثم لما انتقلت إلى الأسود حصل لها نوع تمييز بانتقالها إلى الأقوى فجعل أوله حيضا رعاية لقوته، وأما هذه فإن الأسود الأقوى قد تقدم فيها فإذا جاوز الخمسة عشر صارت غير مميزة، فمردها مرد غير المميزة من يوم وليلة أو ست أو سبع أول الأسود، ولا نظر إلى الأحمر؛ لأنه لضعفه وتأخره عن القوي صار بمنزلة الطهر فلا مقتضى لكونه يجعل أوله حيضا نظير ما فعل في الأسود؛ لما علمت أن ثم مقتضيا هو تأخر القوي، وأن الانتقال إليه عن الضعيف معهود، وليس هنا نظير ذلك إذ لم يعهد الانتقال من القوي إلى الضعيف والإعراض عنه. قوله: (أما على ما نقلناه) أي من خلاف ما قاله ابن سريج: من أن حيضها يوم وليلة من أول الأحمر.
قوله: (وإشكال مسألة يوم وليلة. .. إلخ) لا تشكل هذه المسألة بالثلاث السابقة؛ لأنها فيما إذا استمر الأسود كما عبر به المصنف تبعا لهم، وهن فيما إذا انقطع كما قدمت مرارا، وهذا ظاهر لا غبار عليه، ولقد كرر المصنف هذا الإشكال مرات متعددة على أنواع مختلفة، وكلها غفلة عما قدمته عن المتولي والمجموع (قوله: فقياس الثلاث الأول) مبني على ما ذكر وجوابه ما تقرر أن تلك الثلاث فيما إذا انقطع ومسألة يوم وليلة أسود ومثلهما أحمر وهكذا حتى جاوز خمسة عشر فيما إذا استمر التقطع كذلك وبهذا اندفع فرقه بين المسألتين بما استند فيه إلى ترجي ما لا يوافق قواعدهم إذ مجرد التكرر لم يعولوا عليه تصريحا ولا تلويحا بخلاف ما أجبنا به فإنهم عولوا عليه تصريحا وتلويحا (قوله: فليحرر) قد عرف تحرير هذا المقام لكن بغير ما فرق به المصنف وعول عليه (قوله: ومثلها مسألة من رأت إلخ) ما ذكره في هذه كلام يرجع في فهم المراد منه إليه فإن هذه المسألة هي أصل هذا المبحث الذي ذكر فيه ما مر عن الإسنوي والشيخين واستشكله بتلك الإشكالات التي مر الكلام عليها ثم أعادها وتكلم عليها بهذا الكلام الذي لا حاصل له إلا ما ذكره بعد قوله: نعم قلنا إلخ وكأنه لاستشعاره ذلك قال وليزد النظر فيها.