الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قوله: (وإن طال زمن الأخير. .. إلخ) غير صحيح لما قدمته عن المتولي والمجموع من أن شرط ذلك أن يتقطع، وإلا كانت غير مميزة ولفهم المؤلف صحة هذا الذي صرح به بنى على الإشكالات فيما مر، وقد رددتها ثم بهذا فاستحضره ليظهر لك رد قول المصنف وإشكالها من فقد شرط التمييز. قوله

(فإن من شروطه إلخ) عجيب فإن هذا الذي ذكره لم يفقد، وإنما المفقود أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وقد مر الجواب عنه أن محله إذا لم ينقطع، وإلا حكم بالتمييز، وإن كان الضعيف دون أقل الطهر.

قوله: (وجوابه. .. إلخ) ليس الجواب مطلقا للإشكال المبني على.

فهم غير المراد فتأمله. قوله: (قال فيه الرافعي. .. إلخ) مر ما فيه مبسوطا وأنه لا إشكال فيه.

قوله: (حكوا الاتفاق) مراده في نحو المسألة الأولى اتفاق ابن سريج ومخالفه، فإنهما اتفقا على أن السواد حيض، وإنما اختلفا في الحمرة فابن سريج يلحقها بالأولى وغيره يلحقها بالثانية كما مر.

قوله: (دليلا للقوة بالسبق) قصد بهذا الرد على ما مر عن الإسنوي ومتابعيه ولا رد فيه؛ لأن الأسود هنا لم يأت ما ينسخه فلا جامع بين المسألتين. قوله:

(فهلا كانت هذه عنده. .. إلخ) الفرق بينهما على طريقته واضح لأنه إنما قال في تلك ما مر؛ لأنها غير مميزة عنده أيضا، لكنه يثابر على تصحيح الدور ما أمكن كما مر ففي صورته: لما رأت الأحمر ستة عشر ما أمكن أن يجعلها حيضا وطهرا فجعلها كذلك، ثم لما انتقلت إلى الأسود حصل لها نوع تمييز بانتقالها إلى الأقوى فجعل أوله حيضا رعاية لقوته، وأما هذه فإن الأسود الأقوى قد تقدم فيها فإذا جاوز الخمسة عشر صارت غير مميزة، فمردها مرد غير المميزة من يوم وليلة أو ست أو سبع أول الأسود، ولا نظر إلى الأحمر؛ لأنه لضعفه وتأخره عن القوي صار بمنزلة الطهر فلا مقتضى لكونه يجعل أوله حيضا نظير ما فعل في الأسود؛ لما علمت أن ثم مقتضيا هو تأخر القوي، وأن الانتقال إليه عن الضعيف معهود، وليس هنا نظير ذلك إذ لم يعهد الانتقال من القوي إلى الضعيف والإعراض عنه. قوله: (أما على ما نقلناه) أي من خلاف ما قاله ابن سريج: من أن حيضها يوم وليلة من أول الأحمر.

قوله: (وإشكال مسألة يوم وليلة. .. إلخ) لا تشكل هذه المسألة بالثلاث السابقة؛ لأنها فيما إذا استمر الأسود كما عبر به المصنف تبعا لهم، وهن فيما إذا انقطع كما قدمت مرارا، وهذا ظاهر لا غبار عليه، ولقد كرر المصنف هذا الإشكال مرات متعددة على أنواع مختلفة، وكلها غفلة عما قدمته عن المتولي والمجموع (قوله: فقياس الثلاث الأول) مبني على ما ذكر وجوابه ما تقرر أن تلك الثلاث فيما إذا انقطع ومسألة يوم وليلة أسود ومثلهما أحمر وهكذا حتى جاوز خمسة عشر فيما إذا استمر التقطع كذلك وبهذا اندفع فرقه بين المسألتين بما استند فيه إلى ترجي ما لا يوافق قواعدهم إذ مجرد التكرر لم يعولوا عليه تصريحا ولا تلويحا بخلاف ما أجبنا به فإنهم عولوا عليه تصريحا وتلويحا (قوله: فليحرر) قد عرف تحرير هذا المقام لكن بغير ما فرق به المصنف وعول عليه (قوله: ومثلها مسألة من رأت إلخ) ما ذكره في هذه كلام يرجع في فهم المراد منه إليه فإن هذه المسألة هي أصل هذا المبحث الذي ذكر فيه ما مر عن الإسنوي والشيخين واستشكله بتلك الإشكالات التي مر الكلام عليها ثم أعادها وتكلم عليها بهذا الكلام الذي لا حاصل له إلا ما ذكره بعد قوله: نعم قلنا إلخ وكأنه لاستشعاره ذلك قال وليزد النظر فيها.

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।