الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ويؤيده أيضا قولهم لو باع دارا ثم قال كنت وقفتها أو باع عبدا ثم قال كنت أعتقته لا يلتفت إلى قوله فهل الجواب الأول الصحيح المعتمد أو الجواب الثاني ونقل ما ذكر من النظائر نظير للمسألة المسئول عنها أو لا أوضحوا لنا القول في ذلك بجواب شاف يحصل به المقصود فالحاجة داعية إليها بل هي مما تعم به البلوى في بلادنا لكثرة طلاقهم، ثم ادعائهم بعد الطلاق تعليق مسألة الدور قبل الطلاق فظهر الفساد في البلدان بادعائهم ذلك، فالاحتياط سد هذا الباب عنهم لئلا يتخذ ذلك ذريعة والله سبحانه وتعالى أعلم؟

(فأجاب) عفا الله تعالى عنه بقوله: أما المسألة السريجية فقد بلغني فيها عن أهل بجيلة وغيرهم قبائح عظيمة الفحش تدل على استهتارهم بالدين وانحرافهم عن سنن الصالحين فلذلك صنفت في بطلانها وفسق من يعمل بها مصنفا حافلا يتعين عليكم مراجعته وزجر أهل بلادكم به عما هم عليه من القبائح، ولقد أخذه بعض أبناء الفقراء إلى وادي محسر، أو بعض تلك الأودية وحصل لكثيرين منهم الهداية واجتناب نسائهم، وبعضهم تحللت له زوجته، وبعضهم أعرض عنها وتزوجت غيره، وقد أطلت في ذلك المصنف وبينت الرد فيه على رجل زهداني ادعى أنه أخذ ذلك عن شيخ له زهداني أيضا، وبينت أيضا أن في كلام ذلك الرجل ما يقتضي الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى وبينت في ذلك الكتاب أيضا أن أكثر الشافعية على وقوع الطلاق وإنما اختلفوا

في كيفية الوقوع خلاف ما اشتهر ووقع في كلام كثيرين أن الأكثرين على عدم الوقوع وبينت فيه أيضا أن التقليد في هذه المسألة فسوق وأن من حكم فيها بعدم الوقوع ينقض حكمه فإذا تقرر ذلك فمن طلق ثلاثا ثم ادعى أنه كان ملغيا لا يقبل قوله ولا يعول على ما ادعاه؛ لأنا وإن تحققنا إلغاءه نحكم عليه بالطلاق الثلاث وكذا لا يقبل قوله على القول الضعيف أيضا وأما ما قاله المجيب الأول من قبوله إذا أقامت المرأة البينة، أو صدقته فغير صحيح أيضا بل الصواب أنه لا يقبل كما ذكره الأئمة ولقد أصاب المجيب الثاني فيما ذكره فهو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(سئل) عمن قال لولده إلا قلت في بيتي تكن أمك طالقا فقال بعض اليوم فهل يحنث وهل يشترط أن يقيل أكثر اليوم وما المراد بالقيلولة؟

(فأجاب) قال النووي في شرح المهذب ما لفظه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف القيلولة في اللغة النوم نصف النهار وقد سبق أن أحاديث الفضائل يعمل فيها بالضعيف. اه لفظ شرح المهذب وبه علم أن القيلولة هي النوم نصف النهار، والمراد كما هو ظاهر نصفه تقريبا لا تحديدا وهو قبيل الظهر فمتى نام الولد في بيت أبيه قبيل الظهر في يوم الحلف، أو غيره حنث وإلا فلا نعم إن نوى بالقيلولة وقتا آخر أدير الأمر عليه.

(وسئل) عن شخص قال لزوجته روحي أي اذهبي طالقا بالنصب فهل يقع الطلاق أو لا؟ فإن علماء مصر اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يقع واستند لفرع في الروضة وبعضهم قال: يقع وأول الفرع المذكور، وبعضهم مال إلى تضعيف الفرع؛ لأن القاضي أبا الطيب في تعليقه نقل عن نص الشافعي خلافه، وبعضهم توقف فما المعتمد في ذلك؟

— পৃষ্ঠা ১২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।