لأنه متهم ومنها أن الشيخ ابن ناصر سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا بعد أن وضعت حملها ثم ادعى أني كنت طلقتها طلقة أو طلقتين قبل أن تضع فانقضت العدة بالوضع قبل أن يراجعها فهل تعود إليه قبل الزوج أم لا تعود إليه إلا بعد زوج آخر؟
(فأجاب) فقال: الأصل عدم وقوع الطلاق قبل الوضع فتبين بعده فلا تعود إليه إلا بعد زوج وعدتين والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها ما سئل عنه قاضي مكة المشرفة بل قاضي القضاة جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيرة - رحمه الله تعالى - أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ادعى أنه كان خالعها قبل ذلك وأراد رفع الثلاث بالخلع ووافقته الزوجة على ذلك فهل يقبل دعواهما الخلع ولا يقع الطلاق الثلاث أم لا تقبل دعواهما ويقع الطلاق؟
(فأجاب) فقال نقل في الروضة في أواخر الطلاق تبعا للرافعي عن فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع الطلاق لم يقبل قوله والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنها رأيت في فتاوى منسوبة إلى القاضي إبراهيم أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث ما آكل هذا الزاد المعين ثم أكله قبل أن يقوم من مقامه ثم قال أنا ملقي بمسألة الدور فهل يقع عليه الطلاق المنجز؟
فأجاب - رضي الله تعالى عنه - فقال: نعم يقع عليه الطلاق المنجز على ما صححه الرافعي والنووي والله سبحانه وتعالى أعلم وأفتى بذلك أيضا ولد ولده القاضي صلاح الدين بن أبي السعود حتى قال وأما عدم
الوقوع أصلا فغير معتمد وإن رجحه كثيرون وانتصر له جمع والله سبحانه وتعالى أعلم قال الشيخ ابن ناصر الدين في فتاويه: والمفتى به في مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أن مسألة الدور غير معتمد عليها والمرجح عند الشيخين وقوع الطلاق المنجز وهو موافق لما سبق عن القاضي إبراهيم وولد ولده من وقوع الطلاق المنجز ومنها أن الشيخ نور الدين الشريف السمهودي - رحمه الله تعالى - سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم قال كنت وكلت فلانا بطلاقها أو كنت عزلتها عن فلان أو وليتها فلانا قبل هذا فلم يقع الثلاث فهل يقبل قوله أم لا؟
(فأجاب) فقال: ذكر في العزيز مما يتعلق بهذه المسألة نقلا عن فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع الثلاث لم يقبل قوله وهو شامل لدعوى سبق التحريم بواسطة وكيله فيه بخلع ونحوه ما في فتاوي القاضي الحسين أنه لو طلقها ثلاثا ثم ادعى أن وليها كان قد وكل بتزويجها منه بألف وخمسمائة ولم يزوجها الوكيل إلا بألف فالعقد لم ينعقد فالطلاق لم يقع وصدقته المرأة لم يقبل قوله ولو أقام بينة لم تسمع وحكم بوقوع الطلاق الثلاث
قال في الخادم: وهذا تفريع على إبطال النكاح بالمخالفة في أصل الصداق ولا يختص ما ذكر بهذه الصورة أيضا بل يطرد في كل صورة ادعيا فيها الفساد قبل الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. جوابه.
ومنها سئل بعض المتأخرين عن رجل طلق بالثلاث ما يكون هذا الأمر ثم كان فقيل له حنث ثم قال أنا ملغي بمسألة الدور على محضر الفقيه فلان فهل يقبل قول الزوج أنه ملغي أم لا يقبل؟
(فأجاب) فقال: من أصحابنا من يعمل بمسألة ابن سريج ومنهم من لم يعمل بها والمختار الاحتياط، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذ لو فتح هذا الباب لادعى كل مطلق ثلاثا أراد رفع العار عنه بتحليل زوجته ثم تجديد نكاحها أن يدعي ذلك فيظهر الفساد بذلك لا سيما أن الشيخين - رضي الله عنهما - ذكرا أن الروياني قال بعد اختياره تصحيح الدور لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة لفساد الزمان بل عبارة الشيخ ناصر لا يحل تعليمها للعامي الذي لا يشتغل بالعلم ثم قال ابن عبد السلام: لا يجوز التقليد في تصحيح الدور وعدم وقوع الطلاق وهو يؤيد ما سبق عن القاضي صلاح الدين بن ظهيرة من أن عدم الوقوع أصلا غير معتمد قال الشيخ ابن ناصر في بعض أجوبته - وهو المفتى به في مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - والمرجح عند الشيخين: وقوع الطلاق المنجز والله سبحانه وتعالى أعلم فظهر لنا من جميع ما ذكرنا عدم قبول الزوج في دعواه تعليق الدور قبل الطلاق.