الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

لأنه متهم ومنها أن الشيخ ابن ناصر سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا بعد أن وضعت حملها ثم ادعى أني كنت طلقتها طلقة أو طلقتين قبل أن تضع فانقضت العدة بالوضع قبل أن يراجعها فهل تعود إليه قبل الزوج أم لا تعود إليه إلا بعد زوج آخر؟

(فأجاب) فقال: الأصل عدم وقوع الطلاق قبل الوضع فتبين بعده فلا تعود إليه إلا بعد زوج وعدتين والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها ما سئل عنه قاضي مكة المشرفة بل قاضي القضاة جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيرة - رحمه الله تعالى - أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ادعى أنه كان خالعها قبل ذلك وأراد رفع الثلاث بالخلع ووافقته الزوجة على ذلك فهل يقبل دعواهما الخلع ولا يقع الطلاق الثلاث أم لا تقبل دعواهما ويقع الطلاق؟

(فأجاب) فقال نقل في الروضة في أواخر الطلاق تبعا للرافعي عن فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع الطلاق لم يقبل قوله والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنها رأيت في فتاوى منسوبة إلى القاضي إبراهيم أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث ما آكل هذا الزاد المعين ثم أكله قبل أن يقوم من مقامه ثم قال أنا ملقي بمسألة الدور فهل يقع عليه الطلاق المنجز؟

فأجاب - رضي الله تعالى عنه - فقال: نعم يقع عليه الطلاق المنجز على ما صححه الرافعي والنووي والله سبحانه وتعالى أعلم وأفتى بذلك أيضا ولد ولده القاضي صلاح الدين بن أبي السعود حتى قال وأما عدم

الوقوع أصلا فغير معتمد وإن رجحه كثيرون وانتصر له جمع والله سبحانه وتعالى أعلم قال الشيخ ابن ناصر الدين في فتاويه: والمفتى به في مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أن مسألة الدور غير معتمد عليها والمرجح عند الشيخين وقوع الطلاق المنجز وهو موافق لما سبق عن القاضي إبراهيم وولد ولده من وقوع الطلاق المنجز ومنها أن الشيخ نور الدين الشريف السمهودي - رحمه الله تعالى - سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم قال كنت وكلت فلانا بطلاقها أو كنت عزلتها عن فلان أو وليتها فلانا قبل هذا فلم يقع الثلاث فهل يقبل قوله أم لا؟

(فأجاب) فقال: ذكر في العزيز مما يتعلق بهذه المسألة نقلا عن فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع الثلاث لم يقبل قوله وهو شامل لدعوى سبق التحريم بواسطة وكيله فيه بخلع ونحوه ما في فتاوي القاضي الحسين أنه لو طلقها ثلاثا ثم ادعى أن وليها كان قد وكل بتزويجها منه بألف وخمسمائة ولم يزوجها الوكيل إلا بألف فالعقد لم ينعقد فالطلاق لم يقع وصدقته المرأة لم يقبل قوله ولو أقام بينة لم تسمع وحكم بوقوع الطلاق الثلاث

قال في الخادم: وهذا تفريع على إبطال النكاح بالمخالفة في أصل الصداق ولا يختص ما ذكر بهذه الصورة أيضا بل يطرد في كل صورة ادعيا فيها الفساد قبل الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. جوابه.

ومنها سئل بعض المتأخرين عن رجل طلق بالثلاث ما يكون هذا الأمر ثم كان فقيل له حنث ثم قال أنا ملغي بمسألة الدور على محضر الفقيه فلان فهل يقبل قول الزوج أنه ملغي أم لا يقبل؟

(فأجاب) فقال: من أصحابنا من يعمل بمسألة ابن سريج ومنهم من لم يعمل بها والمختار الاحتياط، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذ لو فتح هذا الباب لادعى كل مطلق ثلاثا أراد رفع العار عنه بتحليل زوجته ثم تجديد نكاحها أن يدعي ذلك فيظهر الفساد بذلك لا سيما أن الشيخين - رضي الله عنهما - ذكرا أن الروياني قال بعد اختياره تصحيح الدور لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة لفساد الزمان بل عبارة الشيخ ناصر لا يحل تعليمها للعامي الذي لا يشتغل بالعلم ثم قال ابن عبد السلام: لا يجوز التقليد في تصحيح الدور وعدم وقوع الطلاق وهو يؤيد ما سبق عن القاضي صلاح الدين بن ظهيرة من أن عدم الوقوع أصلا غير معتمد قال الشيخ ابن ناصر في بعض أجوبته - وهو المفتى به في مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - والمرجح عند الشيخين: وقوع الطلاق المنجز والله سبحانه وتعالى أعلم فظهر لنا من جميع ما ذكرنا عدم قبول الزوج في دعواه تعليق الدور قبل الطلاق.

— পৃষ্ঠা ১২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।