(أجاب الأول) فقال: نقل الشيخ النهاري اليمني في كفايته عن الإمام ابن الصلاح أنه إذا أقر بعدم الإلغاء ثم طلقها ثم ادعى الإلقاء قبل الطلاق لم يقبل قوله ولا تسمع بينته. نعم إن قامت حسبة قبلت، وكذا إن أقامتها المرأة، أو صدقته على الإلغاء قبل قال: وفي الروضة ما يفهمه. اه. وظاهره أنه إذا لم يقر بعدم الإلغاء وطلقها ثلاثا ثم ادعاه أنه يقبل قوله.
(وأجاب الثاني) فقال: لا يقبل قوله ولا تسمع بينته ويقع عليه الطلاق الثلاث ولو صدقته المرأة لأمرين:
أحدهما أن الإمام ابن عبد السلام ذكر في كتابه المسمى بالغاية أن الزوج إذا ادعى ما لا يقبل في الحكم ويدين فيه فصدقته المرأة فيما ادعاه لم يرتفع الطلاق بذلك إذ لا أثر لمصادفتها على ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى قال الإمام الأزرق وبنحوه
أجاب الفقيه الحلي وغيره فيمن ادعى تعليق الدور والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. الأمر الثاني للمسألة المسئول عنها نظائر قالوا فيها بعدم قبول قول المطلق فيما ادعاه، منها أن الأئمة نقلوا عن الإمام الخوارزمي - رحمه الله تعالى - من غير مخالفة له أن الزوج إذا طلق
زوجته ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح بسبب من الأسباب وصادقته الزوجة على دعواه لم يقبل قولهما ولا تسمع بينتهما ولا يجوز أن يوقعا نكاحا جديدا إلا بمحلل لكونهما متهمين في حق الله تعالى وذكره أيضا الشيخ القفال ونقله في الأنوار عن البغوي والقاضي حسين وغيرهما وصححه الشيخ تقي الدين السبكي قال الإمام ابن عطيف اليمني: وإذا سمع القاضي الشافعي قول الزوجين وبينتهما على فساد النكاح بعد الطلاق الثلاث وحكم بمقتضى ذلك على خلاف ما سبق من المنقول فحكمه باطل ظاهرا وباطنا كما قاله أقضى القضاة الماوردي قال فحينئذ لا يخفى أن للقاضي الشافعي نقضه بل يجب عليه ذلك. اه.
قال الإمام الأذرعي وما ذكره الإمام الخوارزمي من عدم سماع البينة هو جار على طريقة البغوي في باب المرابحة وغيره قال الإمام ابن الرفعة في المطلب: والمشهور المنصوص أنها لا تسمع وعبارة غيره: أطلق الشافعي والأصحاب عدم السماع، ولم يفرقوا بين العذر وعدمه ويدل على أن الأكثرين لا يفرقون بين العذر وغيره وأنهم ردوا على أبي إسحاق حيث فرقوا في التحليف وألزموه بالبينة قال أعنى الأذرعي وفيه ما يشعر بالاتفاق على عدم سماعها مطلقا فعلم من هذا أن ما ذكره الخوارزمي هو المذهب المعتمد للتهمة في حق الله سبحانه وتعالى كمسألتنا المسئول عنها قال الإمام ابن العماد في توقيف الحكام: ونظير ما قاله الخوارزمي.
المرأة إذا خالعت الزوج ثم ادعت أنها زوجت بغير رضاها لم يسمع قولها كما قاله البغوي وسبقه إلى ذلك أيضا القاضي الحسين في الفتاوى وقولهم إن الطلاق لا يقع في النكاح الفاسد لا يخالف ما ذكره الخوارزمي وصورته أن يطلقها ثلاثا في الباطن أما لو ظهر أنه طلقها ثلاثا فحينئذ يجب التفريق بينهما حتى تنكح زوجا غيره ومنها ما ذكره الإمام الدبيلي في أدب القضاء أنه لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يكلم فلانا في هذا اليوم ثم قال إن نكاحي كان فاسدا وأريد أن أكلمه في هذا اليوم ثم أعقد نكاحا صحيحا فكلمه لم يقبل قوله في فساد نكاحه وذكر الطبري نحوه ثم ذكر الأذرعي نحو ذلك في الدعاوى من شرح المنهاج ومنها أن الجمال بن ظهيرة ذكر في فتاويه أن من تزوج امرأة وطالت مدته معها ثم طلقها ثم ادعى فساد النكاح لم يسمع منه وذكر الغزالي في فتاويه نحو ذلك ومنها ما ذكره ابن الصلاح من أنه لو طلق امرأته ثلاثا ثم ادعى أني لم أكن نكحتها قبل الطلاق المذكور لم يقبل قوله ومنها ما قاله في الروضة من أنه لو قال أنت بائن ثم قال بعد مدة أنت طالق ثلاثا وقال أردت بالبائن الطلاق لم يقع الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل منه