الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(سئل) عما لو قال علي في زوجتي بالطلاق الثلاث إلا بإسكان النون أو تشديدها بفتح أو كسر بدك من مسايرتي الحق فسار إلى الحق بعد مدة لكن لم يتسايرا معا في الطريق ما حكمه؟ وعما لو قال علي في امرأتي بالطلاق الثلاث إلا لم تعطني الحق هل هو تعليق للطلاق بنفي الإعطاء حتى لو أعطاه الحق لا تطلق امرأته أو لا؟

(فأجاب) بقوله: الجواب عن ذلك يحتاج إلى مقدمة في الكلام على صيغة علي في زوجتي بالطلاق هل هو صريح، أو كناية، أو لغو

وللنظر في ذلك مجال منشؤه قولهم لو قال بالطلاق لأفعلن كذا كان لغوا؛ لأن الباء من حروف القسم والطلاق لا يقسم به لكنها هنا محتملة لذلك، والمعنى حينئذ بالطلاق الثلاث علي في زوجتي لأفعلن كذا ونحو ذلك. ويحتمل أن تكون الباء زائدة أي: علي في زوجتي الطلاق والاحتمال الأول يقتضي أنه لغو والاحتمال الثاني يقتضي أنه صريح، وإذا تردد لفظ كذلك رجع إلى نية الحالف فإن نوى بالباء القسم كان لغوا، أو كونها زائدة كان صريحا وإن لم ينو شيئا أو مات ولم تعلم نيته فهذا هو محل التردد.

وأصل بقاء العصمة يرجح النظر إلى عدم تأثيره إذا تقرر ذلك فحيث انعقدت يمينه نظر في لفظ المحلوف عليه وهو أن بدك من مسايرتي الحق. وقواعد اللغة قاضية على هذا اللفظ باحتمالات متعددة فإن كان الحالف يفرق بين فتح إن وكسرها مع تخفيفها، أو تشديدها عومل بقضية فرقه وأدير عليه حكم ما تلفظ به منها وإن كان عاميا لا يفرق بين تلك المحتملات رجعنا إلى نيته فإن قال نيتي أنه لا بد أن يسير معي، أو وحده على الفور، أو التراخي إلى القاضي، أو غيره ممن يخلص لي حقي الذي عليه أخذناه بما نوى من هذه المحتملات؛ لأن اللفظ محتمل لجميعها وإن لم يكن على السواء وإن لم ينو شيئا فإن اطرد عرفهم باستعمال هذا اللفظ في معنى محتمل له حمل عليه.

وإنما لم نقل في علي في زوجتي بالثلاث بالرجوع إلى العرف؛ لأن العرف لا مدخل له في الصرائح وإنما غايته أنهم إذا تعارفوا لفظا طلاقا وكان محتملا له يكون كناية وإن لم يطرد عرفهم في ذلك اللفظ بشيء فإن نطق بإن مكسورة مخففة كان ظاهر كلامه أنها نافية وأن المعنى لا بد لك أي: لا غنى لك عن أن تسايرني الحق فيحمل كلامه على ذلك فإن سايره الحق بأن ذهب هو وإياه ولو مترتبين إلى من يحكم بينهما بالحق ولو بعد مدة من الحلف لم يحنث وإلا حنث باليأس بموت، أو نحوه وإنما لم تشترط المعية؛ لأن المسايرة إلى الحق تصدق باجتماعهما عند من يحكم به فليس في لفظه ما هو نص في المعية عند السير ولا ما هو نص في فورية المسايرة فحملناه على ما تقرر من اجتماعهما عند حاكم أو محكم يحكم بينهما بالحق. وإن شدد إن مع كسرها كان ظاهر كلامه الحلف على إثبات غناه عن مسايرته إلى الحق فإن كان كذلك لم يحنث وإلا حنث وإن فتحها مخففة كان نظير ما قالوه في أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن مخففة ففي النحو يقع حالا؛؛ لأنها للتعليل وفي غيره يكون بمعنى إن المكسورة المخففة؛ لأن العامي لا يفرق بينهما فيأتي هنا ما مر في المكسورة المخففة وإن فتحها مشددة كان معناه قريبا مما مر في معنى المكسورة المشددة فيأتي فيها في تلك هذا كله حيث لا نية ولا عرف كما تقرر.

(وسئل) عن مسألة وقع فيها جوابان مختلفان صورتها إذا قلنا بتصحيح الدور فطلق رجل زوجته ثلاثا ثم ادعى أنه كان علق عليها مسألة الدور قبل الطلاق يريد دفع الطلاق الثلاث بذلك وصدقته المرأة على ذلك فهل يقبل قوله في دعواه مسألة الدور أم لا فيقع عليه الطلاق الثلاث

— পৃষ্ঠা ১২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।