الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ويلزم من تعلقه بالنقيضين الوقوع ضرورة استحالة خلو الواقع

عن أحدهما فاندفع قول الإسنوي وحينئذ فلا يصير الطلاق واقعا على كل من التقديرين وإيضاح اندفاعه أن الأول لم يدع أنه واقع على كل من التقديرين وإنما الذي ادعاه ما قررناه من كونه معلقا بالنقيضين وأن كل ما كان كذلك فهو واقع لما مر وذلك لما صدر منه التعليقان ثم قال طلقتك كان هذا معلقا بنقيضين وهما وقوع القبلي ثلاثا لو وقع هذا اللفظ وهو مفاد التعليق الأول ووقوعه ثلاثا لو لم يقع هذا اللفظ وهو مفاد التعليق الثاني فإذا صححنا كلا من التعلقين.

فإن قلنا بتأثير كل منهما لزم اجتماع النقيضين، أو بعدم تأثير كل منهما لزم وقوع النقيضين وكل من الاجتماع والارتفاع المذكورين محال فلزم أن أحدهما واقع ولا بد وأن الواقع هو وقوع الطلاق؛ لأن التعليق الأول لما وجد سد باب الطلاق فلما وجد التعليق الثاني مع قوله بعد طلقتك وقلنا بصحة التعليق الثاني التي سلمها الإسنوي كما مر لزم منعه لذلك السد واقتضاؤه للوقوع وإلا لزم المحال المقرر وبهذا يتبين اندفاع قوله ولهذا يحصل المقصود وهو الطلاق بلا لفظ آخر مع قوله ولهذا لا يحصل العزل إلا بلفظ بل لا بد من اللفظ في كل منهما كما تقرر واندفاع ما حاوله من الفرق بين هذا الباب وباب الوكالة على أنا وإن سلمنا الفرق بينهما لا يؤثر ذلك فيما قلناه؛ لأن الحكم في مسألتين قد يتفق مع اختلاف مدركهما فلا مانع أن يكون مدرك الوكالة غير مدرك ما هنا وإن اتفقا في الحكم وهو حل الدور السابق بالتعليق اللاحق على أن ابن دقيق العيد أشار إلى أن بينهما فرقا بقوله: وقريب منه في الوكالة إلخ فجعل بينهما تقاربا لا اتحادا وهو عين ما يدعيه الإسنوي فلا وجه لاعتراضه عليه بما أشار إليه من الفرق بين البابين واعلم أنه بحث انحلال الدور بأن يقول لها يدك طالق مثلا بناء على أن الوقوع بالسراية بالنسبة إلى الطلقة، أو المرأة المطلقة لا ينسب للمطلق وإنما هو تكميل من الشرع على تناقض فيه وقع للرافعي وإنما لم ينسد باب الطلاق عند قوله لها ذلك؛ لأن المعلق عليه وقوع طلاق عليها وفي هذا المثال لم يقع عليها وإنما وقع على بعضها. اه.

واعترضه ابن العماد بأنه كلام ساقط؛ لأنه متى انسد عليه باب الطلاق لم يتمكن من إيقاع بعضه ولا من تطليق بعض المرأة؛ لأن السراية فرع إيقاع الطلاق. اه. وليس بذاك؛ لأنه لم ينسد عليه باب الطلاق إلا إذا أوقعه على كلها دون بعضها؛ لأن موجب الانسداد الدور المترتب على لفظه وهو متى، أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا أوقعه على بعضها وقلنا بما مر لم يتناوله قوله وقع عليك وإذا لم يستلزم وقوعه وقوع الثلاث قبله لم يحصل الدور فظهر أن لما قاله الإسنوي وجها وأن الدور ينحل به كما ينحل بما مر فهاتان طريقتان لحله، وأما ما نقل عن الكمال الدميري من حله بما مر عنه ففيه نظر لما تقرر في منقول ابن دقيق العيد وإذا وقع النزاع في تلك تحقق التناقض فما بالك بهذه التي لا تناقض فيها بوجه فالوجه أنه لا يحصل بها انحلال.

وأما ما نقل عن الأزرق فإنما يتضح إن كانت صيغة تعليقه كلما، أو متى طلقتك وحينئذ فلا خصوصية لما ذكره؛ لأنه حيث علق بذلك لم ينسد عليه باب الطلاق حتى يحتاج لحله وإنما ينسد الباب إذا عبر بقوله كلما، أو متى وقع عليك طلاقي وهذه لا ينحل الدور فيها بما قاله الأزرق كما هو ظاهر؛ لأن قوله لها طلقي نفسك وإن كان تمليكا للطلاق يسمى وقوعا له وإن لم يسم إيقاعا وحصر ابن أبي الصيف قد بان اندفاعه بما قدمناه أن له طريقين طريق ابن دقيق العيد وطريق الإسنوي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ১২১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।