(وسئل) عمن قال لزوجته أنت طالق فقيل له ثلاثا فقال ثلاثا أو قيل له طلقها ثلاثا فقال ثلاثا ما الحكم؟ ؟
(فأجاب) بقوله: الأوجه أخذا مما أفتى به شيخنا خاتمة المحققين شيخ الإسلام زكريا سقى الله سبحانه وتعالى عهده أنه نوى بقوله: ثلاثا وقد بناه على مقدر الطلاق الثلاث وقع الثلاث وكان التقدير هي طالق ثلاثا، أو طلقتها ثلاثا وإن اختل شرط من ذلك لم يقع شيء وأما من أجاب بأنها طلقت واحدة؛ لأن السؤال معاد في الجواب فكأنه قال: هي طالق ثلاثا لكن يمنع من وقوع الثلاث كونها غير منوية مع لفظ طالق؛ لأن شرط وقوع العدد كونه منويا بنية مقرونة بلفظ الطلاق كاقتران نية الكناية بها فقد أخطأ كما بينه شيخنا المذكور حيث قال:
لم يصب في جوابه هذا سواء أوقع الواحدة بلفظ ثلاثا كما يقتضيه أول كلامه لما لا يخفى أي من قوله إن السؤال معاد في الجواب أم بلفظ طالق المقدر لما فيه من إعمال مقدر يجوز عدم إرادته وإهمال متلفظ به ولا في توجيهه؛ لأنه بعد أن اعتبر أن التقدير هي طالق ثلاثا لا يحتاج إلى نية الثلاث واقترانها بطالق، إذ نية العدد إنما يحتاج إليها كما ذكر عند عدم ذكر العدد ثم رأيت الأذرعي نقل عن فتاوى الإمام ابن رزين أنه سئل عمن قال قولوا لها أنت ورفيقتك طالق فقيل له لأي شيء لا تقول ثلاثا فقال ثلاثا.
فأجاب إن قصد بقوله ذلك إيقاع الطلاق الثلاث بلفظي هذا أي بلغوهما أني طلقتهما ونوى بذلك إيقاع الثلاث وقع الثلاث كما نوى وإن قصد إيقاع الطلاق مطلقا من غير قصد عدد وقعت طلقة على كل واحدة منهما وبذلك يبقى قوله ثلاثا إن قصد به إيقاع الطلاق الثلاث كأنه أراد طلقت الآن كلا منهما ثلاثا، أو كلا منهما طالق ثلاثا وقع به تمام الثلاث إن دخل بهما وإن لم يقترن بقوله ثلاثا قصد لم يقع شيء قال الأذرعي في توسطه بعد نقله ذلك وفي وقوع الثلاث في القسم الأول وقفة ولا سيما إن طال الفصل بين الكلامين؛ لأن ثلاثا بمفردها لا تصلح للإيقاع فتأمله اه.
وفي ذلك تأييد لما تقرر أنه الجواب.
وأما توقف الأذرعي فهو ظاهر حيث لم يبن الكلام على المقدر الذي قررناه بخلاف ما إذا بناه عليه ثم رأيت ابن الصلاح أفتى فيمن قال لزوجته أنت طالق ثم سكت وراجع زوجته ثم قال ثلاثا بائنة على كل مذهب بأنه إن كان قد نوى الثلاث أولا بقوله أنت طالق وقعن وإن لم ينو ذلك أولا لكن أراد ثانيا بقوله ثلاثا تتمته وتفسيره وعنى بقوله ثلاثا أنها طالق ثلاثا وقع عليه الثلاث أيضا قال: وليس هذا من قبيل إيقاع الطلاق بلفظ حذف بعضه اجتزاء بالباقي منه لدلالته عليه بناء على القرينة ومما نص عليه من هذا النوع أنه لو قال ابتداء أنت ثلاثا ونوى الطلاق وقع بمثل ذلك.
قال الأذرعي بعد نقله عنه في توسطه قلت تأمل جوابه مع ما سبق عن صاحبه تقي الدين بن رزين وأما ما استشهد به من قوله: أنت ثلاثا فالأصح في الروضة أنه لا يقع به
شيء وإن نوى ولم يذكر عن بعض الأئمة سواه فاعلمه. اه. ويجاب عن مسألة الروضة بأنه لم يتقدمها ما يقتضي تقدير محذوف ينبني عليه قوله ثلاثا فلم تؤثر فيها النية بخلاف مسألتنا فإنه سبق ما يقتضي تقدير ذلك المحذوف المبني عليه قوله ثلاثا فصحت نيته ووقع به الثلاث ثم رأيتني في بعض الفتاوى بسطت الكلام على ذلك فراجعه مع هذا.