(وسئل) عمن قال لآخر بادلت أو بادلتك بزوجتي إلى زوجتك أو بضيعتي إلى ضيعتك أو بقرتك أو زاقرت أو زاقرتك إلى ذلك فقال بادلت أو بادلتك أو زاقرتك أو زاقرت ويريدان بزاقرت معنى بادلت ما الحكم وعمن قال لآخر طلق زوجتك وأزوجك أو على أن أزوجك ابنتي أو أختي أو قالت امرأة طلق زوجتك وأزوجك نفسي أو على أن أزوجك نفسي أو وأزوجك أو على أن أزوجك ابنتي فطلق امرأته وقال هي طالق أو قال طلقت ما الحكم وعمن أراد السفر فقال للناس إلا لم أجئ هذه السنة أو إذا غبت عن زوجتي سنة فما أنا لها بزوج أو فما هي لي امرأة ما الحكم؟
(فأجاب) بقوله الذي يتجه في بادلت، أو بادلتك بزوجتي إلى زوجتك أنه إن نوى به طلاقا واحدا، أو متعددا وقع وإلا فلا فهو كناية فيه لصدق حدها عليه وهو ما احتمل الطلاق من غير تعسف ولا شك أن بادلتك يحتمل الطلاق كذلك.
وقاعدة ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره تشهد لذلك، وبادلت صريح في البيع كما يأتي فإذا استعمل في الزوجة ناويا به الطلاق لم يجد نفاذا في موضوعه وإذا لم يجد نفاذا كذلك لزم كونه كناية فيه؛ لأن الغرض أنه يحتمله احتمالا لا تعسف فيه، وكذا يقال في نحو بعتك نفسك إذا نوى به الطلاق أنه يقع به؛ لأنه حينئذ كناية كما علم مما قررته. ثم رأيتهم صرحوا بنحو ما ذكرته فإنهم جعلوا من كنايات الطلاق بعتك الطلاق، وأما قوله بادلتك بضيعتي إلى ضيعتك مثلا فبيع؛ لأن بادلت من صرائح البيع فإذا أراد بذلك بادلتك ضيعتي بضيعتك انعقد بيعا وصارت الضيعة التي دخلت عليها الباء ثمنا والأخرى مثمنا وأما بادلت بضيعتي إلى ضيعتك فهو باطل لفقد كاف الخطاب المشترطة لصحة البيع وزاقرت إذا اشتهرت عند قوم بمعنى بادلت صارت كناية بيع وطلاق فإن نوي بها بيع صح، أو طلاق وقع وإلا فلا ومن طلق زوجته على أن يزوجه زيد بنته لم يقع عليه طلاق إلا إن زوجه فإذا زوجه وقع الطلاق بائنا وللمطلق مهر المثل على المزوج الملتزم له بذلك ذكر ذلك ابن القطان لكنه قال فيما لو قال رجل لآخر طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي وجعل كل منهما طلاق هذه بدلا عن طلاق الأخرى يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما الرجعة. اه. فجعل ابن القطان الطلاق في هذه رجعيا يناقض جعله له في التي قبلها بائنا.
ومن
ثم قال ابن كج في هذه لا رجعة لواحد منهما ولكل واحد منهما الرجوع على الآخر بمهر المثل ليوافق قوله ما قال ابن القطان في تلك، والحاصل أن ابن كج يقول إنه بائن في الصورتين ويجعل العوض فيهما فاسدا حتى يقع بائنا ويجب مهر المثل وابن القطان يقول إنه بائن في الأولى رجعي في الثانية وعليه الفرق أن العوض في الأول وهو نكاح البنت مقصود لكنه لا يصلح للعوضية شرعا فكان فاسدا ويلزم من فساده الوقوع بائنا بمهر المثل وأما العوض في الثانية وهو الطلاق فهو غير مقصود عرفا ولا شرعا فهو بمثابة الدم.
وقاعدة الخلع أن عوضه إذا لم يقصد يقع رجعيا ولا مال وبهذا اتضح أن ما قاله ابن القطان من الوقوع بائنا بمهر المثل في الأولى ورجعيا بلا مال في الثانية هو الأوجه لما علمت من ظهور الفرق بينهما فافهم ذلك فإنه مهم وجواب بقية الصور التي ذكرها السائل علم مما قررته وهو أنه حيث كان المقابل للخلع تزويجا فوجد وقع بائنا بمهر المثل، أو طلاقا وقع رجعيا وقوله إن لم أجئ هذه السنة. . . إلخ كناية فإن نوى به طلاقا، أو متعددا وغاب عنها سنة وقع ما نواه وإلا لم يقع شيء.