(وسئل) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين أقر بطلاق زوجته ثلاثا ثم قال إنه علق الطلاق على تمام البراءة ما الحكم؟
(فأجاب) بقوله: من أقر بطلاق زوجته ثلاثا ثم ادعى أنه كان علقه على ما ذكر لا تقبل منه هذه الدعوى ولا يلتفت إليها فيفرق بينه وبينها ولا يمكن من نكاحها إلا بعد أن تتزوج غيره تزويجا صحيحا ويغيب حشفته في قبلها ثم يطلقها ثم تنقضي عدتها منه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) عن رجل حلف بالطلاق وشهد عليه شاهدان قال أحدهما أشهد أنه قال أنت طالق ست عشرة طلقة وقال الآخر أشهد أنه قال أنت طالق ألف طلقة فأجاب بعض فقهاء زبيد بجواب مبسوط حاصله أنه لا يقع عليه إلا طلقة فما التحقيق المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) ما نقل عن بعض علماء زبيد من وقوع طلقة فقط غير معتمد ولا معول عليه بل لا وجه له ولا قياس يعضده وليته قال: لا يقع شيء فإن له وجها ما أخذا من قولهم فيما لو شهد واحد أنه غصبه بكرة وآخر أنه غصبه عشية حلف المدعي مع أحدهما وأخذ الغرم؛ لأن الواحد ليس بحجة فلا تعارض. اه.
فهذا قد يتوهم منه من لا تحصيل عنده عدم وقوع شيء في مسألتنا؛ لأن الواحد ليس بحجة فلا تعارض ولا يمكن المدعي هنا حلفه مع أحدهما؛ لأن الطلاق لا يثبت بشاهد ويمين وهذا مع أنه يظهر ببادئ الرأي أن له وجها، تمويه باطل وليس ذلك نظير مسألتنا بوجه؛ لأن الشاهدين فيها لم يقع بينهما تعارض إلا في الزائد على ست عشرة؛ لأن من شهد بالألف لم يعارض من شهد بست عشرة، إلا فيما زاد عليها وأما الست عشرة فهما متفقان عليها لما صرحوا به من أن من أقر بعشرة مثلا كان مقرا بخمسة وبه يعلم أنهم مصرحون بأن من أقر بألف كان مقرا بست عشرة فيقع منها ثلاث ويعزر على إيقاعه الزائد كما صرح به الزركشي نقلا عن الروياني وقضية كلام ابن الرفعة فإنه أعني الزركشي قال: واللام في الطلاق للعهد الشرعي وهو الثلث فلو طلق أربعا قال الروياني عزر وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم. اه.
وشاهد ما ذكرته من وقوع الثلاث قولهم لو شهد واحد أنه أخذ منه دينارا وشهد آخر أنه أخذ منه نصف دينار ثبت نصف الدينار لاتفاقهما عليه وللمدعي الحلف مع الشاهد بالنصف الآخر؛ لأن الشاهد بالنصف لا يعارض الشاهد واليمين في النصف الآخر فكما ثبت النصف الأول لاتفاقهما عليه كذلك يقع هنا الطلاق الثلاث لاتفاقهما عليه فهذا هو الصواب فاعتمده ولا تغتر بما خالفه وبما قررته يعلم أنه لا فرق في صورة السؤال بين ما ذكر فيها من شهادة
واحد بستة عشر وآخر بألف وبين غيره كشهادة اثنين واثنين للاتفاق على الثلاث بكل تقدير وهذا لا إشكال فيه.
وإنما الذي هو محل النظر لو شهدت بينة بأنه طلق واحدة وشهدت بينة أخرى بأنه طلق ثلاثا فقد تعارضا في الزائد على الواحدة فهل يقع هذا الزائد والذي يتجه وقوعه أخذا من قولهم ولو اختلفا في قدر المتلف بأن شهدت بينة أن وزن ما أتلفه المدعى عليه دينار وشهدت بينة أخرى أن وزنه نصف دينار لزم الدينار أخذا بشهادة الأكثر؛ لأن معها زيادة علم بخلاف شهادة التقويم فإن قومته بينة بدينار وأخرى بنصف فإنه يجب النصف لاتفاق البينتين عليه وتعارضهما في الباقي وفرقوا بين هذه وما قبلها بأن مدرك شهادة التقويم الاجتهاد وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم فالحاصل أن زيادة العلم عند التعارض في الوزن مع الشهادة بالأكثر وعند التعارض في القيمة مع الشهادة بالأقل وكالتعارض في الوزن التعارض في الذرع، أو العد، أو الكيل فيؤخذ بشهادة الأكثر وأما قول الأذرعي قياس كلامهم الذي تقرر في مسألة الوزن أنه لو أقام بينة بعدد المعدود، أو بأذرع المذروع فعارضه المدعى عليه ببينة بأنه أنقص من ذلك كنصفه قدمت بينة المدعي ولا يخفى ما فيه فهو مردود أعني قوله ولا يخفى ما فيه ووجه رده أن ما ذكر أنه قياس كلامهم صحيح لا مرية فيه؛ لأن من تأمل ما قالوه في مسألة الوزن مما ذكرته فيها علم جريان مثله في العد والذرع والكيل إذ لا فارق بين الأربعة كما هو ظاهر جلى وإذا لم يتصور بينهما فارق لم يتأت قوله ولا يخفى ما فيه إذ لا شيء فيه لا خفي ولا ظاهر بل هو الجاري على سنن إلا سنن الاستقامة فاندفع قوله ولا يخفى ما فيه.