(فأجاب) بقوله إن أراد الملتمس بذلك الاستخبار كان إقرارا فيؤاخذ به ما لم يكن كاذبا فله معاشرتها باطنا بعد الرجعة وإن أراد بذلك التماس الإنشاء من المطلق وقع عليه الثلاث مطلقا لأن طلقت معاد في الجواب لذكره في السؤال وما فيه معاد في الجواب فكأنه قال طلقتها تسعين طلقة قاصدا بذلك الإيقاع فتلحقها الثلاث لأن الفرض أن الطلاق رجعي وأن العدة باقية وما ذكرته في الحالة الثانية مأخوذة مما قالوه فيمن قيل له التماسا للإنشاء أطلقت زوجتك فقال نعم مثلا بجامع أن نحو نعم ليست من صرائح الطلاق لكنها لما وقعت بعد السؤال المعاد في الجواب نزلوها منزلة طلقتها وإذا ثبت هذا في نحو نعم الذي لا دلالة فيه على طلقتها إلا مجرد ذلك التنزيل فأولى في تسعين المستدعى تقدير عامل وإن لم يكن سؤال ولا إنشاء فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ثم رجعت هل يقبل رجوعها؟
(فأجاب) بقوله نعم يقبل رجوعها كما في التدريب لأن المرأة قد تنسب لزوجها من غير تحقيق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) عن جماعة جاءوا إلى جماعة آخرين فحلف أحد الجماعة الواردين بالطلاق ما نحن لكم بضيفان أو ما نذوق لكم طعاما أو ما نذوق عندكم زادا وقصد اليمين عنه وعن أصحابه فحلف أحد الجماعة المقدوم عليهم ما تروحون إلا بعد زاد فهل يبرأ الحالف الأول برجوع أحد منهم إلى محله وبالمحل باقيهم الزاد ويتملكون الزاد ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك فإن قلتم نعم بما ذكرناه فذاك وإن قلتم بخلافه فما تكون الحيلة في الخلاص من الحنث لهما أوضحوا لنا الجواب عن كل لفظ بما يقتضيه؟
(فأجاب) - رحمه الله - بما صورته إذا حلف ما نحن لكم بضيفان وقصد نفسه وجماعته وحلف أحد المقدوم عليهم ما تروحون إلا بعد زاد فأطعمهم أحد المقدوم عليهم قبل رواحهم زادا لم يحنث واحد من الحالفين حيث لا نية لهما بأن أطلقا هذين اليمينين كما اقتضاه كلام السائل لأن لفظ الأول فيه ما نحن لكم بضيفان.
وفيما ذكرناه لم يضيفهم الجميع فإن أراد الحالف الأول أن أحدا منهم لا يصير ضيفا
لأحد من القدوم عليهم فلا خلاص له وإن أراد الثاني أحدا منهم لا يروح إلا بعد أكله زادا من عند أحد المقدوم عليهم لم يبرأ إلا إن أكلوا كلهم زادا من عند أحد المقدوم عليهم ويقاس بما ذكرته بقية النيات، أو يسأل السائل من الحالفين عن مرادهما بالحلف هنا وفيما مر، وقد سئل بصورة ذلك ليكتب له الجواب على ثبت من غير تردد، فإن لم يكن لهما نية فالحكم ما ذكرناه أولا وإن حلف الأول ما نذوق لكم زادا فمتى ذاق أحد القادمين زادا للمقدوم عليهم، أو لبعضهم إن أراده حنث، وإن لم يذق أحد منهم أو كلهم شيئا للمقدوم عليهم فلا حنث، وأما الحالف الثاني فإن أراد مطلق الزاد فذاقوا زاد الغير المقدوم عليهم لم يبرأ إلا بأكلهم له قبل رواحهم وإن حلف الأول ما نذوق عندكم زادا فمتى ذاقوا عندهم أي في المحل المنسوب إليهم عرفا مع حضورهم فيه زادا للمقدوم عليهم، أو غيرهم حنث الأول ولم يحنث الثاني؛ لأنهم لم يروحوا إلا بعد زاد وإن راحوا بلا أكل زاد حنث الثاني دون الأول وفي صورة ما نذوق لكم زادا ولا نية للحالف فيبرأ بتملكهم للزاد قبل ذوقه ثم على السائل - وفقه الله - أن يبحث عن اللفظ الواقع من الجانبين وعن كون الحالفين، أو أحدهما أرادا شيئا، أو أطلقا ويتأمل ما ذكرته في هذا الجواب فإن فهم حكمه من ذلك فهما يقينيا عمل به وإلا أرسل لما يذكر أن له مفصلا لنذكر له حكمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.