الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله إن أراد الملتمس بذلك الاستخبار كان إقرارا فيؤاخذ به ما لم يكن كاذبا فله معاشرتها باطنا بعد الرجعة وإن أراد بذلك التماس الإنشاء من المطلق وقع عليه الثلاث مطلقا لأن طلقت معاد في الجواب لذكره في السؤال وما فيه معاد في الجواب فكأنه قال طلقتها تسعين طلقة قاصدا بذلك الإيقاع فتلحقها الثلاث لأن الفرض أن الطلاق رجعي وأن العدة باقية وما ذكرته في الحالة الثانية مأخوذة مما قالوه فيمن قيل له التماسا للإنشاء أطلقت زوجتك فقال نعم مثلا بجامع أن نحو نعم ليست من صرائح الطلاق لكنها لما وقعت بعد السؤال المعاد في الجواب نزلوها منزلة طلقتها وإذا ثبت هذا في نحو نعم الذي لا دلالة فيه على طلقتها إلا مجرد ذلك التنزيل فأولى في تسعين المستدعى تقدير عامل وإن لم يكن سؤال ولا إنشاء فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ثم رجعت هل يقبل رجوعها؟

(فأجاب) بقوله نعم يقبل رجوعها كما في التدريب لأن المرأة قد تنسب لزوجها من غير تحقيق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) عن جماعة جاءوا إلى جماعة آخرين فحلف أحد الجماعة الواردين بالطلاق ما نحن لكم بضيفان أو ما نذوق لكم طعاما أو ما نذوق عندكم زادا وقصد اليمين عنه وعن أصحابه فحلف أحد الجماعة المقدوم عليهم ما تروحون إلا بعد زاد فهل يبرأ الحالف الأول برجوع أحد منهم إلى محله وبالمحل باقيهم الزاد ويتملكون الزاد ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك فإن قلتم نعم بما ذكرناه فذاك وإن قلتم بخلافه فما تكون الحيلة في الخلاص من الحنث لهما أوضحوا لنا الجواب عن كل لفظ بما يقتضيه؟

(فأجاب) - رحمه الله - بما صورته إذا حلف ما نحن لكم بضيفان وقصد نفسه وجماعته وحلف أحد المقدوم عليهم ما تروحون إلا بعد زاد فأطعمهم أحد المقدوم عليهم قبل رواحهم زادا لم يحنث واحد من الحالفين حيث لا نية لهما بأن أطلقا هذين اليمينين كما اقتضاه كلام السائل لأن لفظ الأول فيه ما نحن لكم بضيفان.

وفيما ذكرناه لم يضيفهم الجميع فإن أراد الحالف الأول أن أحدا منهم لا يصير ضيفا

لأحد من القدوم عليهم فلا خلاص له وإن أراد الثاني أحدا منهم لا يروح إلا بعد أكله زادا من عند أحد المقدوم عليهم لم يبرأ إلا إن أكلوا كلهم زادا من عند أحد المقدوم عليهم ويقاس بما ذكرته بقية النيات، أو يسأل السائل من الحالفين عن مرادهما بالحلف هنا وفيما مر، وقد سئل بصورة ذلك ليكتب له الجواب على ثبت من غير تردد، فإن لم يكن لهما نية فالحكم ما ذكرناه أولا وإن حلف الأول ما نذوق لكم زادا فمتى ذاق أحد القادمين زادا للمقدوم عليهم، أو لبعضهم إن أراده حنث، وإن لم يذق أحد منهم أو كلهم شيئا للمقدوم عليهم فلا حنث، وأما الحالف الثاني فإن أراد مطلق الزاد فذاقوا زاد الغير المقدوم عليهم لم يبرأ إلا بأكلهم له قبل رواحهم وإن حلف الأول ما نذوق عندكم زادا فمتى ذاقوا عندهم أي في المحل المنسوب إليهم عرفا مع حضورهم فيه زادا للمقدوم عليهم، أو غيرهم حنث الأول ولم يحنث الثاني؛ لأنهم لم يروحوا إلا بعد زاد وإن راحوا بلا أكل زاد حنث الثاني دون الأول وفي صورة ما نذوق لكم زادا ولا نية للحالف فيبرأ بتملكهم للزاد قبل ذوقه ثم على السائل - وفقه الله - أن يبحث عن اللفظ الواقع من الجانبين وعن كون الحالفين، أو أحدهما أرادا شيئا، أو أطلقا ويتأمل ما ذكرته في هذا الجواب فإن فهم حكمه من ذلك فهما يقينيا عمل به وإلا أرسل لما يذكر أن له مفصلا لنذكر له حكمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ১২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।