الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

بالظهور، والثانية بالاجتهاد لقوة ما فيها فلو نسخناها بقوي يجيء بعدها لزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ ولأن دور المرأة غالبا شهر والخمسة عشر الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور؛ فإذا جاء بعدها ما ينسخها للقوة رتبنا الحكم عليه فلما جاوز خمسة عشر علمنا أنها غير مميزة، وبقي لذلك تتمات ذكرتها في شرح العباب قوله: (وفيه إشكال من وجوه) يقال عليه قد بان مما قررناه رد كلام الإسنوي ومن وافقه فلا يحتاج لاستشكاله إذ لا عمل بقضيته المذكورة بل هي غير مميزة من حين مجاوزة الدم الثاني للخمسة عشر فتبين أن عليها في الشهر الأول صلوات ما زاد على يوم وليلة، وكذا في الشهر الثاني، وهكذا وإن كانت تنتقل في الدماء من ضعيف إلى قوي ومن قوي إلى أقوى على أن الإسنوي ومن معه أن يردوا ما استشكل به المصنف عليهم أخذا مما أشرت إليه من الاعتراضات والرد عليهم بأن يقال: قولك من غير مانع في محل المنع بل هو عين المسألة المتنازع فيها، وكفى بنسخ الأقوى للضعيف مانعا وجعل الأصحاب ما ذكرت لا دليل فيه عليهم؛ لأن محله حيث لا دليل وهم قد قرروا الدليل قوله: بعد الشهر ظرف لقوله: يعاقب لا لحيضها للتناقص. قوله: (وإن وسع) أي ما قبله. قوله: (فيمن رأت) متعلق بقلنا. قوله: (وكذا. .. إلخ) لا معنى لهذا الكلام فيرجع فيه إلى مراد قائله، ولعل مراده أنه راجع إلى قوله قبيله، وقد بلغ أول الثالث يوما وليلة، أي وكذا ما زاد عليهما إذا استمر السواد. قوله: جعلنا للثالث هنا. .. إلخ) لا يحتاج إلى هذا كله هنا؛ لأنه معلوم مقرر في مسألة ابن سريج السابقة، وحاصله عنده أنها لو رأت ستة عشر أحمر ثم أسود مستمرا فلا تمييز لها فتحيض يوما وليلة من أول الأحمر، وباقيه وهو خمسة عشر طهر ثم تحيض يوما وليلة من أول الأسود وباقيه استحاضة وقال النووي عليه بل هي بعد الدور الأول معتادة؛ لأن العادة تثبت بمرة وقد مضى لها دور ستة عشر فليكن دورها من السواد ستة عشر: يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر ثم يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر، وهكذا فتأمل ذلك يظهر لك ما في كلام المؤلف قوله:

(الثاني. .. إلخ) للإسنوي أن يقول: لم أخترع ذلك عليهم، وإنما ذكرته بمقتضى علتهم فكأنهم صرحوا به.

قوله: (الثالث. .. إلخ) لا يشكل هذا على ما مر عن الإسنوي، فإيراد المصنف له في حيز الإشكالات عليه فيه استرواح. قوله: (ونسخ الأقوى ما حكم به طهرا باستواء دمه) هذا يرجع فيه إلى مراد قائله إذ لا معنى له.

قوله: (هذا ما ظهر. .. إلخ) لم يأت بشيء زائد على ما يفهم من كلام النووي وابن سريج في مسألتهما السابقة غير مرة كما يعلم مما قررته فيها سيما ما مر قريبا، فلا يحتاج إلى قوله، وإن كان في المسألة نص فسمعا وطاعة؛ لأن ما ذكره هو معنى ما ذكراه فأي شيء خالف فيه حتى يطلب فيه النص؟

قوله: (الرابع. .. إلخ) ما ذكره فيه هو عين ما ذكره في بعض الثالث؛ لأن الصورة التي ذكرها في الرابع هي صورة ابن سريج التي تكلم عليها في الثالث.

قوله: (ولم يذكر أحد. .. إلخ) هذه لا تشبه مسألة الإسنوي؛ لأن زيادة السادس عشر على الخمسة عشر الحمرة صيرتها غير مميزة من حينئذ، وإن طرأ السواد بعده فيستمر لها هذا الحكم إلا إن كان بان لها تمييز صحيح بعد ذلك، وأما في مسألة الإسنوي فهي بانتقالها عن الخمسة عشر الحمرة لم يثبت لها عدم التمييز، فترجت أن السواد هو الحيض فأمسكت عما تمسك عنه الحائض فلا جامع بين المسألتين حتى يرد ذلك على الإسنوي، وحينئذ اندفع قول المصنف (ولم يذكر أحد. .. إلخ) لما ظهر من وضوح الفرق بينهما.

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।