(فأجاب) بقوله المعتمد الأول وإن كان في قياسه نظر لأن اليمين في مسألة الغريم انعقدت مطلقة فعمت حالتي اليسار والإعسار فليس فيها تنصيص بالحلف على معصية بخلاف مسألة السؤال وإنما نظيرها لو حلف ليقتلن زيدا أو ليشربن الخمر فإنه لا يبر إلا بقتله أو شربه وإن كان معصية لأن اليمين على المعصية وفعل الواجب وتركه منعقدة ويجب الحنث فيها وأما مسألة الغريم فلا تنصيص فيها على المعصية إلا من حيث إن أفارق نكرة في سياق النفي فتعم آحاد المنفي كلا رجل في الدار وما تعلق به من ظرف كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» فإنه يعم كل عهد وكلا أشرب ماء من إداوة فإنه يعم كل إداوة وعموم النكرة في سياق النفي إما ظاهر كلا رجل في الدار برفع رجل أو نص كلا رجل بفتح رجل أو مؤكد لذلك التنصيص كلا من رجل.
ولا أفارق من الظاهر في العموم فيعم حالتي اليسار والإعسار فعلم أنه يجب عليه في مسألة الهر الحنث بترك القتل إلا أن يباح له قتله بأن يصول على نحو طعامه ولا يمكنه التخلص منه إلا بقتله هذا ما في الجواب الأول وأما جواب الثاني فإنه فاسد حكما وقياسا أما الحكم فلما تقرر فيما لو حلف ليقتلن زيدا أو ليشربن الخمر وأما القياس فلأن الحلف في مسألة الوطء على فعل مباح وهو ينعقد اليمين فيه على الجائز شرعا إذ لا عموم لأن قوله إن لم أطأ حث على الوطء والأيمان المطلقة تنزل على
المباحات فنزل على ما يجوز فعله ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل الميتة وحصول الفيئة بوطء الزوجة في الحيض لا تعلق له بالحنث إذ لو وطئ في المدة ناسيا لليمين أو مكرها لم يحنث وحصلت الفيئة على الأصح وكذا لو استدخلت ذكره بغير اختياره لا ينحل يمينه قطعا وتحصل الفيئة على الأصح فإن قلت لم لا ننزل قتل الهر على حالة الإفساد التي يحل قتله فيها قلت تلك حالة نادرة فلا تعلق بها اليمين ألا ترى أنهم لم يحملوا الحلف على قتل زيد أو شرب الخمر على الحالة التي يحل قتله وشربها فيها والحاصل أن الحالف متى تمكن من قتل الهر ولم يقتله حنث مطلقا إلا أن ينوي تلك الصورة المخصوصة.
(وسئل) عمن حلف بالطلاق لا يصلي خلف زيد فولي إمامة الجمعة فهل تسقط عن الحالف أم لا؟
(فأجاب) بقوله نعم تسقط عنه لأن مشقة فراق الزوجة تزيد على ما ذكروه من كثير من أعذار الجمعة وأيضا فملك الزوجة يشبه فواته فوات المالية وفي الجواهر ما يؤيد ذلك ويشهد له بالأولى وهو أن الزوجة لو نشزت ورجا ردها إلى الطاعة فاشتغل بردها عذر في الجمعة كما لو اشتغل بصلاح ماله الذي يخشى فساده لو صلى الجمعة لا يقال لم لا يكون الإيجاب الشرعي عذرا في عدم الحنث كالإكراه الحسي فيصلي الجمعة خلفه ولا يحنث لأنه حلف باختياره على ما يعم المعصية وغيرها كما لو حلف لا يفارق غريمه فأعسر ففارقه فإنه يحنث وإن حرمت عليه ملازمته وصرحوا بأنه لو حلف وهو في يد الكفار على أنه لا يهاجر لزمته الهجرة ويحنث لأن ذلك باختياره وبأن من بيده وديعة يلزمه إخفاؤها فإذا حلف كاذبا حنث لأنه باختياره والأولى لهذا الحالف أن يرفع القضية إلى حاكم فيلزمه بصلاة الجمعة فلا يحنث لإكراه القاضي وإلزامه له.
(وسئل) عن رجل طلق زوجته ثم سأله رجل طلقت زوجتك فقال تسعين طلقة وهي في العدة فما يلزمه؟