وفي كل من هذين الجوابين أنظار ظاهرة فالوجه إفتاء بعضهم بقوله أما إفتاء الأول بالوقوع بمجرد الغدو لبيت أهلها فغير صحيح لأن لفظ المعلق اشتمل على التعليق بشيئين بالغدو لبيت أهلها وعدم فراقها فانحل كلام الزوج حينئذ إلى أنه قال إن غدوت لبيت أهلك ولم أفارقك فأنت طالق ثلاثا فمتى غدت إليهم وفارقها فورا أو تراخيا ولو بطلقة رجعية انحلت الثلاث وإن لم يفارقها حتى مات أحدهما وقعت الثلاث قبيل الموت وأما إفتاء الثاني بأنه معلق الطلاق على عدم استمرارها فغير ظاهر فإنه إنما علقه على الذهاب وعلى عدم فراقه لها بعد الذهاب وقول الثاني الظاهر الفرق بين إلا وعدمها غير ظاهر فإن قوله إلا كان فراقك فيه تعليق الثلاث على ما ذكر من الأمرين.
وقوله كان فراقك فيه تعليقه على مجرد ذهابها إذ المعنى يلزمني الثلاث إن غدوت لأهلك حصل الفراق.
(وسئل) عمن قال لو أبرأتني فلانة وأبوها من صداقها فهي طالق فهل يقع الطلاق
بإبرائهما؟
(فأجاب) بقوله لا يقع كما أفتى به الكمال الرداد وشيخه الفتى لأن المغلب في التعليق وجود الصفة الصحيحة وبراءة أبيها لغو فلم توجد منه براءة صحيحة.
(وسئل) عمن قالت لزوجها طلقني فقال هي طالق فهل تطلق؟
(فأجاب) بقوله نعم تطلق لقولهم لو نادى إحدى زوجتيه: بيا حفصة فأجابته عمرة، فقال: أنت طالق طلقت المجيبة ظاهرا فإن قال أردت المناداة طلقت أيضا ظاهرا وباطنا.
(وسئل) عمن وكل من يكتب له الطلاق ونوى فهل يقع؟
(فأجاب) بقوله لا تصح النية إلا من الكاتب فإن وكله في النية أيضا فكتب الوكيل ونوى وقع وإلا فلا ويجري ذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكتابة لا تنفذ إلا إن كان الكاتب هو الناوي سواء الكاتب عن نفسه أو عن غيره.
(وسئل) عمن قالت له طلقني وهي حامل فقال إذا تحملت بما في بطنك إلى أن يعرفني فأنت طالق فهل تطلق حالا أو لا؟
(فأجاب) بقوله إن بين المدة والنفقة فأجابته طلقت بعد المدة وإلا فلا لأن التعليق لا يحتمل الجهالة بخلاف ما إذا أتى بصيغة تنجيز كطلقتك على أن تتحملي به خمس سنين ووصف الملتزم بصفة السلم فقبلت طلقت فورا وإن لم يصفه وقع بمهر المثل والفرق أنه في التنجيز يصح الخلع على المجهول بخلافه في التعليق.
(وسئل) نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال إلا لم تخرجي من بيتي بشيء فأنت طالق فقالت خرجت بغير شيء وقال بل بشيء فلا يقع فمن المصدق منهما؟
(فأجاب) بقوله قضية ما في أصل الروضة عن المتولي في إن خرجت بغير إذني أن القول قولها هنا أيضا لكنه استشكل بأن القول قوله في أنت طالق للسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر وفيما لو علق طلاقها بعدم الوطء ثم اختلفا وفيما لو علقه بعدم الإنفاق عليها ثم ادعى الإنفاق فإنه يصدق بالنسبة لعدم الحنث وأخذ بعضهم من هذه النظائر عدم الحنث في صورة السؤال وزعم أن ما في الروضة ضعيف وليس في محله ولا يرد على ما في الروضة شيء من تلك المسائل لأن نحو الوطء والإنفاق من شأنه الخفاء ومشقة إقامة البينة عليه بخلاف الإذن وخروجها بشيء من حوائجه ونحوها فافهم ذلك فإنه مهم.
(وسئل) عمن لو أكل قط حمام إنسان فحلف ليقتلنه فتمكن من قتله فلم يقتله حتى مات القط فأفتى بعضهم بأنه يحنث كما لو حلف لا يفارق غريمه فأعسر الغريم فإنه إذا فارقه حنث وإن حرمت عليه الملازمة وأفتى بعضهم بأنه لا يحنث كما لو قال أنت طالق ثلاثا إن لم أطؤك الليلة فوجدها حائضا أو محرمة فإنه لا يحنث بترك وطئها خلافا للمزني فما المعتمد من الجوابين؟