الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله متى عيد مع زوجته حنث ولا نظر إلى أن غالب الظن أنه أراد ما ذكر ويقبل تفسيره في الصورة الأخيرة باطنا بلا شك وكذا ظاهرا كما اقتضاه كلام البلقيني في فتواه.

(وسئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث أن صخرة ببيت المقدس مرتفعة في الهواء بين السماء والأرض وحلف آخر به أنها متصلة موضوعة على البناء الذي تحتها ما الحكم؟

(فأجاب) بقوله إن أراد الأول بارتفاعها في الهواء أنها غير متصلة بالبناء الذي بني تحتها حنث لكذبه في ذلك نعم إن غلب على ظنه ذلك فحلف اعتمادا على غلبة ظنه لم يحنث وأما الثاني فلا يحنث لأن الاتصال بالبناء موجود فإن اتفقا على اتصالها بالبناء وحلف واحد أنها معتمدة عليه وآخر أنها ليست معتمدة عليه لم يحنث واحد منهما لأن الاعتماد أمر مشكوك فيه يحتمل وجوده ويحتمل عدمه ومثل هذا لا يمكن أن يحنث فيه أحدهما لأنه تحكم ولا هما لأن أحدهما صادق فهو كمسألة ما لو قال إن كان الطائر غرابا فامرأتي طالق وقال آخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق فلا يحنث واحد منهما ظاهرا وإن كان أحدهما حانثا قطعا لعدم تعيينه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) عن شخص طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قيل له يا فلان أطلقت زوجتك فقال طلقت طلقة واحدة ثم قال له آخر أنت طلقت ثلاثا فقال الزوج صدقت بكلامك معك علي شهود فقال اشهدوا عليه أنه طلق ثلاثا هل هذا يكون إقرارا مثل نعم أم لا؟

(فأجاب) بقوله قوله صدقت كنعم فيكون إقرارا منه بأنه طلق ثلاثا فيؤاخذ به وقوله بكلامك إلخ أما أنه لا معنى له أو له معنى بأن يريد به رفع ما دل عليه صدقت وحينئذ فهو تعقيب الإقرار بما يرفعه فلا يعتمد عليه بل يؤاخذ بمدلول قوله صدقت كما تقرر.

(وسئل) عمن قالت بذلت صداقي على صحة طلاقي فأجابها بقوله أنت طالق ثلاثا آخر جزء من أجزاء عمري فهل يقع الطلاق ويبرأ من الصداق؟

(فأجاب) بقوله يقع الطلاق آخر جزء عمره فلا ترث منه ولا يبرأ من شيء من الصداق على ما أفتى به بعضهم لعدم اتصال وقوع الطلاق بالبذل فإن لم يكن التعليق بالثلاث كان رجعيا لعدم مطابقة جوابه لبذلها لأنها طلبت بصيغة تقتضي الطلاق حالا فأجابها بجواب يقتضي الوقوع قبيل موته وكثير من المتفقهة يغفلون عن ذلك فيلقنونه ذلك بعد أن يلقنوها البذل على الطلاق آخر عمره وهو لا يفيد مقصود المريض من حرمان الزوجة من الإرث وعدم الاعتداد بعدة الوفاة ولو لقنوها بذلت صداقي على تعليق طلاقي بآخر أجزاء حياتك ففعل كان بائنا وأفاد المقصود لوجود المطابقة ووقوع الطلاق في آخر العمر كما ذكر وهو ما نقله الروياني عن والده وهو المعتمد كما قاله جمع متأخرون خلافا لمن قال أنها تطلق حالا وفي الروضة في تعليق ما يشهد للأول وعدم البراءة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال علي السبيل ما أفعل كذا فهل هو من ألفاظ الطلاق؟

(فأجاب) بقوله بحث بعضهم أنه كناية فإن نوى به الطلاق عمل به وإلا كان لغوا وهو محتمل نظير ما لو قال علي الحلال فإنه كناية وكذا هذا إلا أن يفرق بأن هذا اعتيد استعماله في الطلاق بخلاف علي السبيل ومثله بالأولى علي الحق.

(وسئل) عمن قال لزوجته أنت طالق إلا لم تتزوجي بفلان فهل تطلق حالا أو لا؟

— পৃষ্ঠা ১২০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।