الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(سئل) نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين في امرأة خرجت من دار زوجها فقال إلا لم ترجع فهي طالق فتطلق بماذا؟

(فأجاب) بقوله إن ماتت قبل الرجوع طلقت قبل موتها أو الزوج أو هما لم تطلق كذا في التوسط وقوله لم تطلق معترض بأن ما يحصل به البر لا فرق بين أن يفعل في حال الزوجية أو البينونة بخلاف ما به الحنث فعليه لو مات ثم ماتت ولم ترجع وقع الطلاق قبيل موته، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) عمن شهد بأنه سرح زوجته فهل يقضى عليه بالطلاق؟

(فأجاب) بقوله نعم يقضى عليه به ولا نظر لاحتمال أنه سرح رأسها ذكره أبو زرعة.

(وسئل) نفع الله تعالى به وبركته لو قال لزوجته أنثياك طالق فهل تطلق؟

(فأجاب) بقوله الذي يتجه في ذلك أنه إن ثبت أن لها أنثيين بقول أهل الطب طلقت وإلا فلا وعلى هذا يحمل كلام من أطلق عدم الوقوع ومن أطلق الوقوع محتجا بأن لها أنثيين داخل الفرج إحداهما للشعر والأخرى للمني كما في الرجل.

(وسئل) عن رجل طلب في ليلة غشيان زوجته وراودها عن نفسها فامتنعت وقالت له حلفت أنك ما تأتني الليلة فقال لها كفري عن يمينك ومكنيني وعلي كفارتها وإلا أحلف أنا يمينا لا تكفر فلم تمكنه فقال لها إلا لم تمكنيني الليلة من نفسك فأنت طالق ثلاثا باقي ما بقي ولم يعين في كلامه باقي الليلة أو باقي الشهر أو باقي السنة أو غير ذلك ومضت الليلة على ذلك فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم له من ذلك مخرج؟

(فأجاب) بقوله نعم يقع عليه الطلاق الثلاث بقول الليلة وقوله باقي ما بقي إن أراد أنه ظرف لتمكنني وأراد به زمنا معينا أكثر من بقية الليلة كان مناقضا لقوله الليلة فيلغو وكذا إن أراد أنه ظرف لقوله طالق لأن فيه توقيتا للطلاق وهو في مثل ذلك ممنوع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين عمن قال أنت طالق قبل موتي بضم القاف وفتح الباء طلقت قبيل موته كما في الروضة واعترضه الإسنوي فقال وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم يذكره أحد وإنما فيه ضم الباء وإسكانها وهو الدبر ذكره الجوهري وغيره وبأن الرافعي وابن الرفعة لم يتعرضا إلا لضم القاف فقط. اه.

ورده ابن العماد بأن قبل هنا ليست نقيضة بعد بل بمعنى ما يستقبل فمعنى أنت طالق قبل موتي أي عند استقباله وذلك قبيله كما دل عليه كلام الأزهري قال وفي كلامه ما يدل على أنه لو كسر القاف أيضا طلقت قبيل الموت. اه.

قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض وفي رده نظر لأن الإسنوي لم يجعل قبل نقيضه بعد بل جعلها نقيضة الدبر ثم قال على أن الضبط المذكور ليس في كلام الأزهري. اه.

فما الذي تعتمدونه وهل عن كلام الروضة جواب شاف؟

(فأجاب) بقوله المعتمد كلام الروضة ووجهه أن هذه الصيغة الآن مترددة بين أن تكون بمعنى

قبل بفتح القاف وإسكان الباء فيقع الطلاق حالا أو بمعنى قبل بضم القاف وإسكان الباء أو ضمها فيقع قبيل الموت والعصمة ثابتة بيقين فلم يوقع النووي بها حالا بل قبيل الموت لأنه المحقق وهذا فقه ظاهر ولا نظر إلى كونها لم يذكرها أحد لغة إن سلمناه لأن غاية الأمر أنه أخطأ بفتح الباء وهذا الخطأ لا يصير الكلمة لا معنى لها أصلا حتى يقع الطلاق حالا كما هو ظاهر بل يصيرها مترددة بين قبل وقبل السابقتين فحيث لم يرد بها مدلول أحدهما حكمنا بالمحقق وهو الوقوع قبيل الموت وألغينا المشكوك فيه وهو الوقوع حالا فاندفع ما اعترض به الإسنوي وبان أنه لا يلاقي كلام النووي وأن ما ذكره أجنبي عما ذكره النووي من كل وجه فالحق ما قاله النووي - رحمه الله تعالى - ورضي عنه.

— পৃষ্ঠা ১২০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।