(سئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال لها أنت مطلقة معي اليوم وإلا فبكرة أو قدم معي على مطلقة ما الحكم في ذلك؟
(فأجاب) نفع الله تعالى به إذا قال أنت مطلقة معي اليوم وإلا فبكرة وقع عليه الطلاق في الحال كما هو ظاهر لأن ما ربط به الطلاق بقوله معي إلى آخره لا معنى له يتبادر منه وعلى تقدير أن له معنى فهو أنت طالق اليوم حال كونك معي فإن لم تكوني معي فأنت طالق بكرة أي غدا وهذا معنى يحتمله اللفظ فإذا أراده قبل ثم إن وجدت معيتها له ذلك اليوم طلقت بغروب شمسه وإن لم توجد معيتها له كذلك طلقت بفجر غده والمراد بالمعية ما قصده بها إن كان له قصد فإن لم يقصد بها شيئا فالمدار على المعية العرفية لأن المعية لا ضابط لها في اللغة فرجع فيها إلى العرف وعلى تقدير أن لها ضابطا في اللغة وهو المقارنة فالمقارنة مختلفة في العرف لأنها في كل شيء بحسبه فوجب إناطة الحكم فيها بالعرف وإن قلنا بما قاله الأصحاب ما عدا الإمام والغزالي من تقديم اللغة على العرف، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(مسألة) قال لزوجته وهو ساكن هو وإياها بعلو الدار متى نزلت إلى أسفل الدار بغير إذني فأنت طالق ومراده بأسفلها الحوش وصفة المجلس الذي هو بعلوه ثم تشاجرا فقالت له طلقني فإن عازمة إلى بيت والدتي فقال لها إلا كنت تعزمي مفاتنة فقد أذنت لك وإن كنت تريدي الطلاق فقد عرفت اليمين التي حلفتها فخرجت إلى بيت والدتها فهل يقع عليه الطلاق أو يرجع إلى إرادتها؟
(فأجاب) إن أراد بقوله إن كنت تعزمي مفاتنة فقد أذنت لك تنجيز الإذن لها بشرط أنها تنزل للخروج مفاتنة فنزلت للخروج مفاتنة لم يحنث وإلا حنث فتعتبر نيتها حال النزول إلى أسفل الدار وإن أراد بقوله ذلك تعليق الإذن على خروجها مفاتنة وقع الطلاق عليه مطلقا لانتفاء الإذن مطلقا حال النزول للخروج فوجد المعلق عليه الطلاق فوقع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) في رجل طلق زوجته فسأل آخر عنها أهي زوجته أم لا فقال هي مخرجة وفي بلد عرفهم أن من قال لزوجته هي مخرجة فهي البينونة الكبرى فهل تحل له بعد هذا الإقرار الصادر منه بغير محلل ولا يلتفت لعرف بلده أم لا تحل له إلا بعد زوج على عرف أهل بلده
(فأجاب) بقوله العبرة في ذلك بنيته لا بعرف أهل بلدة فإن نوى الطلاق فقط كان رجعيا وإن نوى الثلاث لم تحل له بمحلل وإن لم ينو طلاقا لم يقع عليه شيء غير الطلاق.
(سئل) نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال إلا دخلت الدار طلقتك فهل هو تعليق أو لغو؟
(فأجاب) بقوله نص في الأم على أنه وعد فيكون لغوا نعم إن ذكر قبله قد لفظا أو نية كان تعليقا لانسلاخه عن الوعد حينئذ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(سئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجل قال علي الطلاق لا أفعل كذا وحنث وله زوجتان فهل تطلقان أو إحداهما مبهما فيعين ولو من ماتت منهما بعد التعليق؟
(فأجاب) بقوله لا تطلق إلا إحداهما كما أفتى به النووي - رحمه الله تعالى - فلو ماتت إحداهما بحث البلقيني أن العبرة بحالة التعليق فله تعيين الميتة وفي التوسط عن بعض الشيوخ ما يوافقه لكن اعترض بأن الذي يظهر تعيين الحية نظرا لحال الوقوع فإنه لما لم يعين زوجة وقع على الموجودة حال وجود الصفة لتعذره في غيرها وقضية الأول أنهما إذا بقيتا جاز له تعيين إحداهما لليمين قبل وجود الصفة واستدلاله في التوسط بكلام الشامل وقضية الثاني خلافه وهو الأوجه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.