الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإذا قال لزوجته أنت علي من السبع المحرمات وأراد بهن السبع المذكورات في قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] الآية كان بمعنى أنت علي كأمي أو كأختي ومن قال لزوجته ذلك كان كناية في الطلاق والظهار فإن نوى به الطلاق طلقت أو الظهار لزمته الكفارة بشرط العود وإن نوى تحريم عينها أو وطئها أو فرجها أو رأسها أطلق ذلك أو أقته كره ولم تحرم عليه لكن تلزمه كفارة يمين في الحال وإن لم يطأ وكذا يكره ولا تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين في الحال إن لم ينو شيئا هذا هو الذي يظهر لي لأن قوله من السبع المحرمات يشبه قوله أنت حرام علي فأعطيناه حكمه عند الإطلاق بخلاف أنت كأمي فإنه يحتمل أنت مثلها في الإكرام والاحترام فلذا لم يجب فيه شيء عند الإطلاق كما اقتضاه كلامهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته عمن قال أنت أو هي طالق وكان في يده حصاة فألقاها حين القول وقال ما قصدت إلا الحصاة ما الحكم وإذا قال أنت طالق وكانت زوجته وأجنبية في مكان واحد وقال ما قصدت إلا الأجنبية أو كان اسمها والأجنبية متوافقين وقال فلانة طالق ثم قال ما قصدت إلا الأجنبية ما الحكم ولو قال خلعتك إلى رقبة أبيك ما حكمه؟

(فأجاب) بقوله لا يصدق في قوله ما قصدت إلا الحصاة كما صرح به الماوردي وغيره في نظيره وفي قوله ما قصدت إلا الأجنبية يقبل في صورة أنت طالق إذا كانتا حاضرتين كما لو قال إحداكما طالق وقال ما قصدت إلا الأجنبية فإنه يقبل على الأصح بخلافه في صورة زينب طالق فإنه لا يقبل.

وأما ما في الروضة وأصلها عن فتاوى القفال من قوله فيما إذا قال زينب طالق وقال أردت زينب أخرى غير زوجتي فهو ضعيف فقد قال بعد ذلك الصحيح الذي عليه الجمهور عدم القبول وصححه في المنهاج كأصله وعليه فيفرق بين هذا وما قبله وقولهم لو قال لأم زوجته ابنتك طالق وقال أردت ابنتك الأخرى قبل بأن قوله زينب طالق لا اشتراك فيه وضعا إذ هو علم والعلم إنما وضع ليعين مسماه تعيينا خاصا لا يشاركه فيه غيره وأما وقوع الاشتراك فيه فليس وضعا فقوله زينب طالق لا ينصرف لغير زوجته وضعا وكذا شرعا إذ الرجل لا يطلق

غير زوجته وأما ابنتك وإحداكما وأنت فليس علما وإنما هو متضمن للوصفية فكان مشتركا وضعا فإذا قال ابنتك مثلا طالق كان آتيا بلفظ مشترك بين زوجته وغيرها يتناولهما تناولا واحدا وعند هذا التناول لا مخصص فيه غير القصد فقبلت منه دعوى إرادة غير الزوجة لأن لفظه يحتمله.

وإن كانت العادة الموافقة للشرع أن الرجل لا يطلق غير زوجته وإنما لم يقبل في صورة الحصاة مطلقا لأنها لا تقبل الطلاق بوجه بخلاف المرأة الأجنبية فإنها تقبله في الجملة ومنه يؤخذ أنه لو قال لزوجته ورجل إحداكما طالق وقال أردت الرجل لم يقبل نظير ما مر في مسألة الحصاة بجامع استحالة قبول كل منهما للطلاق وإذا قال خالعتك إلى رقبة أبيك فقد أتى بلفظ محتمل والذي دل عليه كلامهم في ذلك أنه إن أراد بذلك أن أباها يلتزم له بمال في مقابلة طلاقه لم تطلق حتى يلتزم له به فورا وحينئذ فتطلق بائنا بذلك المال إن كان معينا وإلا فبمهر المثل وإن كان أراد أنه خالعها خلعا منجزا وأنها بعده تصير في رقبة أبيها أي عليه مؤنتها طلقت بقوله خالعتك إن نوى به الطلاق ويكون رجعيا فإن لم ينو به شيئا أو نوى ولم تقبل لم يقع طلاق وأما إذا أضمر التماس جوابها فقبلت بانت ولزمها مهر المثل هذا مقتضى كلام المنهاج وأصله وهو طريقة الأكثرين لكن المصحح في الروضة أنه مع عدم ذكر المال كناية مطلقا فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا وإن لم يرد بذلك اللفظ شيئا مما ذكر فالذي يظهر أنه لا يقع به شيء لأنه يحتمل كلا من الأمرين المذكورين وكل منهما لا يقع به طلاق إلا بالشرط الذي ذكرته والأصل بقاء العصمة حتى يتحقق الموقع ولم يتحقق هنا لأن لفظه محتمل كما تقرر مع أن كلا من احتماليه لا يقتضي الوقوع مطلقا بل بشرط لم يتحقق وجوده، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ১২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।