(فأجاب) بقوله إذا قال هي طالق فإن سبق لزوجته ذكر كأن قيل له طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت كذا فقال هي طالق وقع عليها الطلاق بخلاف ما إذا لم يتقدم لها ذكر فإنه لا يقع عليه طلاق إلا إن نواها هذا هو الذي يتجه من متفرقات كلامهم فإن قلت يشكل على ذلك ترجيح الشيخين فيما لو قيل لزيد يا زيد فقال امرأة زيد طالق أنه لا طلاق إلا إن نوى نفسه خلافا لقول شريح الروياني تطلق في حال الإطلاق أيضا قلت لا يشكل عليه لقولهم أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه.
إلا إن أراد نفسه وبهذا فارق ما صححه الشيخان في الروضة والمنهاج وأصلهما فيمن قال زينب طالق وأراد زينب غير زوجته فلا يقبل مطلقا ولا شك أن قوله هي طالق بعد أن تقدم ذكرها أصرح من قوله زينب لأن الضمير أعرف من العلم لأنه في مثل هذا التركيب لا يمكن صرفه لغير زوجته بخلافه في زينب فإنه يمكن صرفه إذ لفظ زينب موضوع لذوات كثيرة ومن ثم قال القفال إذا أراد غير زوجته قبل لكنه ضعيف لأنه وإن تناول ذواتا كثيرة إلا أن قرينة أن الإنسان لا يطلق غير زوجته منعت من صرفه إلى غيرها فلذا كان الأصح أنه لا يقبل إرادة غيرها وإذا اكتفى في تعيينها بهذه القرينة الخارجية المحتملة فمن باب أولى أن يكتفى بالصريح في مسألتنا وهو تقدم ذكر الزوجة ثم إعادة الضمير عليها فيقع عليه الطلاق حينئذ ولا يقبل قوله أردت غيرها وأما إذا لم يتقدم لها ذكر فالأمر محتمل
فرجع فيه إلى نيته فإن نواها وقع وإلا فلا.
ومما يؤيد ما ذكرته قولهم لو قيل له طلق امرأتك فقال طلقت أو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت وقع الطلاق لأنه يترتب على السؤال في الأولى والتفويض في الثانية مع أنه لو قال ابتداء طلقت لم يقع الطلاق وإن نوى امرأته لأنه لم يجر لها ذكر ولا دلالة فهو كما لو قال امرأتي ونوى الطلاق ذكره الشيخان وهو صريح فيما ذكرته لأن تقدم ذكرها أغنى عن الاحتياج إلى ذكر ضميرها بعد طلقت وأوجب الاكتفاء به خاليا عن الضمير ظاهرا فإذا كان تقدم ذكر المرأة يغني عن ذكر اسمها بالصريح والضمير فمن باب أولى إن تقدم ذكرها يعين رجوع الواقع بعده إليها فإن قلت دلالة هذا صريحة فيما ذكرته إذا تقدم ذكرها لكن ما قالاه في طلقت ابتداء من عدم الوقوع ابتداء.
وإن نواها يرد ما قلته في هي طالق من غير أن يتقدم لها ذكر قلت لا يرده لأن طلقت خلا عما يمكن رجوعه للمرأة إذ ليس فيه لفظ يرجع عليها حتى تصح إرادتها منه بخلاف هي طالق فإن هي ضمير موجود في اللفظ والضمير وإن لم يكن له مرجع في اللفظ يصح أن يرجع إلى معهود فلما صح استعماله في غير مذكور أثرت النية فيه وأما طلقت فليس فيه ذلك فلم تؤثر النية فيه كما لم تؤثر في امرأتي إذا نوى به الطلاق فإنه ليس في اللفظ ما يدل على الطلاق بوجه فلم يمكن تأثير النية فيه والحاصل أن هي طالق بعد تقدم ذكر المرأة صريح ومع عدم تقدمه كناية في الزوجة وعلي الحرام وإن خرجت ما تكوني لي بامرأة وكلما حللت حرمت كنايات فإن نوى به الطلاق طلقت إذا وجد الخروج أو عدمه ولم يطلقها لأنه إذا نوى بتلك الألفاظ أو باللفظين الأولين الطلاق كان معنى كلامه إن خرجت ولم أطلقك فأنت طالق فإذا خرجت ولم يطلقها طلقت وإن خرجت فطلقها لم تطلق زائدا على ذلك.