(وسئل) - رضي الله عنه - عما صورته ما الفرق بين المستعمل إذا جمع فبلغ قلتين والقليل المكمل قلتين بمائع لا يغيره حيث يتأثر هذا الثاني بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير بخلاف الأول وأيضا فقد نزلوا المائع المستهلك في الثاني منزلة الماء في جواز استعمال الجميع لا في دفع النجاسة عن نفسه.
وأجيب بأن رفع الحدث وإزالة النجس من باب الرفع ودفع النجاسة من باب الدفع، والدافع أقوى من الرافع فالدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع قيل وهذا هو الجواب عن كون المستعمل إذا بلغ قلتين كان في عوده طهورا وجهان ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف اه.
فهل هذا الفرق صحيح؟ وكيف صورة الدفع وصورة الرفع؟ وما وجه قوة الدافع؟
(فأجاب) - نفع الله به - بقوله: هذا يتوقف على مقدمة وهي أن القليل المستعمل هل العلة في عدم طهوريته كونه مسلوبا أو مغلوبا؟ وفي ذلك وجهان: أصحهما الثاني ومعنى السلب أن الطهور به قوة التطهير، فإذا استعمل بشرطه سلب محل الحدث تلك القوة منه كما أن الحناء فيه قوة الصبغ فإذا حنيت به يد سلبت منه تلك القوة بحيث إنه إذا حني به ثانيا لم يصبغ. ومعنى كونه مغلوبا أنه إذا تطهر به مع قلته فأصل معنى التطهير باق فيه إلا أنه ضعف بانتقال المانع إليه فصار مغلوبا لذلك. إذ المانع حينئذ شبيه بنحو صبر المحل في ماء فعذوبة الماء باقية فيه غير مسلوبة عنه لكن مرارة الصبر قد انتقلت إليه فغلبت عذوبته فالمانع مثله في انتقاله من العضو إلى الماء إذا تقرر هذا.
فالمستعمل إذا بلغ قلتين إن قلنا: إنه مسلوب،
فالسلب باق مع كثرته أيضا إذ المسلوب لا يمكن عوده فهو كالمائع لا يرفع حدثا، ولا يزيل نجسا ولا يدفع به فإن قلنا: إنه مغلوب فما ذاك إلا لضعفه بالقلة فإذا استعمل وهو كثير لم يتأثر بالاستعمال فإذا جمع القليل المستعمل حتى كثر زال ضعفه فبرز معنى الطهورية الكامن فيه فصار رافعا للحدث ومزيلا للنجس، ودافعا له فلم يتأثر به إذا وقع فيه بخلاف الذي بلغ قلتين بتكميل المائع ولم يغيره فإنه طهور؛ لبقاء اسمه فهو كما كان قبل انضمام المائع له لأنه كالمعدوم حينئذ حتى يجوز استعماله ولا يجب تبقية قدر المائع إلا أنه لا يدفع النجس عن نفسه لمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وهذا لم يبلغ قلتين بمحض الماء، فهو ناقص عنهما في الحقيقة إذ المخالط في معنى المعدوم.
فإن قيل بل هو موجود حسا، وقد جعلتموه كالماء في الطهارة به فليكن كالماء في دفع النجاسة كما أشير إليه في السؤال. قلنا: وجوده بالنسبة إلى دفعها كعدمه كما مر فإنه وإن كثر المائع لا يدفع النجاسة ووجوب استعماله في رفع الحدث ليس بكون المائع صار ماء ولا مثله في الدفع بل إنه لم يسلبه اسم الماء لقلته، فالحكم للماء وإذا سلم قول القائل أن الدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع فعود الطهورية للقلتين اللتين من محض الماء وإن كان استعمل لكونهما أقوى من قلتين: بعضهما ماء وبعضهما مائع نعم إطلاق القول بأن الدافع لا بد أن يكون أقوى ليس على إطلاقه إذ الطلاق رافع للنكاح غير دافع له والإحرام دافع له غير رافع.
والطلاق بالنسبة إلى النكاح أقوى من الإحرام فالرافع هنا أقوى وكالإحرام عدة الشبهة وحقيقة الرافع أن يكون في محل أثر ويرد عليه ما يرفع ذلك الأثر كالطلاق إذا ورد على النكاح بخلاف ما إذا ورد عقد نكاح الرجل على مطلقته الرجعية فإن النكاح لا يندفع بذلك الطلاق السابق، وإن صدق عليها أنها مطلقته وحقيقة الدفع أن يرد شيء على محل قابل لتأثره به لو لم يكن دافع فيصادف في ذلك المحل شيئا يدفعه ويمنع تأثره فيه كالإحرام فإنه إذا ورد عقد النكاح على المحرمة مثلا دفعه الإحرام فلا ينعقد وإن ورد الإحرام على النكاح لا يرفعه بل يدوم معه والأغلب أن كل رافع دافع وعكسه، وقد يكون الشيء دافعا فقط كالإحرام وعدة الشبهة وقد يكون رافعا فقط كالطلاق والماء القليل.