الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فلم تقع الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل قوله لأنه متهم كذا قال في الروضة وحكى الرافعي عن نص الشافعي أنه لو ادعى سبق لسانه إلى لفظ الطلاق وأنه كان يريد أن يقول غيره أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه ذلك (الأمر الرابع) أن القاضي جمال الدين بن ظهيرة سئل أيضا عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم ادعى أنه كان خالعها قبل ذلك وأراد دفع الثلاث بالخلع ووافقته الزوجة على ذلك فهل تقبل دعواهما الخلع ولا يقع الطلاق أم لا تقبلان فيقع الطلاق فأجاب فقال نقل في الروضة في أواخر الطلاق تبعا للرافعي عن فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع الطلاق لم يقبل قوله. اه.

قال الأقفهسي ولو أقام بينة لم تسمع (الأمر الخامس) أن الشيخ نور الدين السمهودي - رحمه الله تعالى - سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم قال كنت وكلت فلانا بطلاقها وكنت عولت طلاقها على فلان إلا وليتها فلانا فهل يقبل قوله أم لا؟

فأجاب فقال ذكر في العزيز مما يتعلق بهذه المسألة نقلا عن فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها قبل هذا فلم يقع الثلاث لم يقبل قوله وهو شامل لدعوى سبق التحريم بواسطة وكيله فيه بخلع ونحوه ما في فتاوى القاضي حسين أنه لو طلقها ثلاثا ثم ادعى أن وليها كان قد وكل بتزويجها منه بألف وخمسمائة ولم يزوجها الوكيل إلا بألف فالعقد لم ينعقد.

فالطلاق لم يقع وصدقته المرأة لم يقبل قوله ولو أقام بينة لم تسمع وحكم بوقوع الطلاق الثلاث قال الزركشي في الخادم وهذا تفريع على بطلان النكاح للمخالفة في الصداق قال ولا يختص بهذه الصورة أيضا بل يطرد في كل صورة ادعيا فيها الفساد قبل الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.

جواب الشيخ السمهودي (الأمر السادس) أن الشيخ الإمام نور الدين ابن ناصر - رحمه الله تعالى - سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا بعد أن وضعت حملها ثم ادعى أني كنت طلقتها طلقة أو طلقتين قبل أن تضع الحمل فانقضت العدة بالوضع قبل أن أراجعها فهل تعود إليه قبل زوج آخر أم لا تعود إليه إلا بعد زوج آخر.

فأجاب فقال الأصل عدم وقوع الطلاق قبل الوضع فتبين بعده فلا تعود إليه إلا بعد زوج وعدتين والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.

(الأمر السابع) أنه لو قبل قول الزوج في دعواه تعليق الدور على زوجته قبل الطلاق لفتح هذا الباب ولو فتح لادعي كل مطلق ثلاثا أراد دفع العار عنه بتحليل زوجته ثم تجديد نكاحها إذ يدعي ذلك فيظهر الفساد بذلك لا سيما أن الشيخين ذكرا أن الروياني قال بعد اختياره تصحيح الأول لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة لفساد الزمان والله سبحانه وتعالى أعلم (المسألة الثانية) قوله في البهجة لو ضعف عشرين لعقد الجمعة كيف صورة ذلك وما بيانه (المسألة الثالثة) قولهم في الفرائض الإدلاء كيف صفته وما معناه (المسألة الرابعة) إذا وجدنا مسألة فيها نص للشافعي لكن الشيخان على خلاف النص كالمسألة السريجية وتفريق الصفقة وغير ذلك من اعتراض صاحب المهمات بالنص على الشيخين فهل نأخذ بالنص ونترك ما عداه أم نأخذ بقول الشيخين لأنهما عمدة المذهب (المسألة الخامسة) إذا ادعى إنسان على أحد أني أستحق هذه العين التي تحت يدك فقال المالك ملكي ورثته عن أبي أو قال ملكي ولم نجد بينة مع المدعي

— পৃষ্ঠা ১১৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।