(وسئل) إذا قلنا بتصحيح الدور فطلق زوجته ثلاثا ثم ادعى أنه كان علق عليها مسألة الدور قبل الطلاق الثلاث يريد رفع الطلاق بذلك وصدقته المرأة على ذلك فهل يقبل قوله في دعواه مسألة الدور فلا يقع عليه الطلاق أم لا يقبل قوله فيقع عليه الطلاق الثلاث لقول الإمام ابن عبد السلام في كتابه المسمى بالغاية إذا ادعى الزوج ما لا يقبل في الحكم ويدين فيه وصدقته المرأة فيما ادعاه لم يرتفع الطلاق بذلك إذ لا أثر لمصادقتها على ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وقد صرح الأئمة - رضي الله عنهم - بقبول قولهما فيما يتعلق بحقهما لا فيما يتعلق بحق الله تعالى كما صرح به الشيخ شرف الدين المناوي.
قال الإمام الأزرقي وبنحوه أجاب المحلي وغيره فيما إذا ادعى تعليق الدور أجاب بعض المتأخرين فقال لا يقبل قوله ولا تسمع بينته لو أقامها على ذلك لأمور.
(أحدها) أن الأئمة - رضي الله تعالى عنهم - نقلوا عن الإمام الخوارزمي من غير مخالفة له أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح بسبب من الأسباب وصادقته الزوجة على دعواه لم يقبل قولهما ولا تسمع بينتهما فلا يجوز أن يوقعا نكاحا جديدا إلا بمحلل لكونهما متهمين في حق الله سبحانه وتعالى وذكره أيضا الشيخ القفال ونقله في الأنوار عن القاضي حسين والبغوي وغيرهما وصححه الشيخ تقي الدين السبكي قال الأذرعي وما ذكره الخوارزمي من عدم سماع البينة فهو جار على طريقة البغوي في باب المرابحة وغيره قال الإمام ابن الرفعة في المطلب والمشهور المنصوص أنها لا تسمع وعبارة غيره أطلق الشافعي والأصحاب عدم السماع.
ولم يفرقوا بين المعذور وغيره ويدل على أن الأكثرين لا يفرقون بين المعذور وغيره أنهم ردوا على أبي إسحاق حيث فرقوا في التحليف وألزموه بالبينة قال أعني الأذرعي وفيه ما يشعر بالاتفاق على عدم سماعها مطلقا فعلم من هذا أن ما ذكره الإمام الخوارزمي هو المذهب المعتمد للتهمة في حق الله سبحانه وتعالى إذ لو فتح هذا الوكالة لادعى كل مطلق ثلاثا أراد دفع العار عنه بتحليل زوجته ثم تجديد نكاحها أن يتوافقا على فساد نكاحها لدفع ذلك كذا قال الشيخ البكري في بعض أجوبته.
قال وأظن الغزالي سئل لو ادعى أن الولي كان فاسقا بترك الصلاة ونحوها وقال إنه لا يقبل لما ذكرناه وهو نظير المسألة المسئول عنها قال الإمام ابن العماد في توقيف الحكام نظير ما قاله الخوارزمي المرأة إذا خالعت الزوج ثم ادعت أنها زوجت بغير رضاها لم يسمع قولها كما قاله البغوي اه وقولهم أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد لا يخالف ما ذكره الإمام الخوارزمي وصورته أن يطلقها ثلاثا في الباطن أما لو ظهر أنه طلقها ثلاثا فحينئذ يجب التفريق بينهما حتى تنكح زوجا غيره (الأمر الثاني) أن الإمام الدبيلي ذكر
في أدب القضاء أنه لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يكلم فلانا في هذا اليوم ثم قال إن نكاحي كان فاسدا وأريد أن أكمله في هذا اليوم ثم أعقد نكاحا صحيحا فكلمه لم يقبل قوله في فساد نكاحه وأيضا ذكر الإمام تقي الدين بن الصلاح أنه لو طلق امرأة ثلاثا ثم ادعى أني لم أكن نكحتها قبل الطلاق المذكور لم يقبل قوله ذكره عنه الإمام الأذرعي في الدعاوى من شرح المنهاج وذكر أيضا نحو ما سبق عن الدبيلي (الأمر الثالث) أنه لو قال أنت بائن ثم قال بعد مدة أنت طالق ثلاثا وقال أردت بالبائن الطلاق.