وقول السيد ومسألة الولي العراقي ليست نظيرة لهذه المسألة وإنما نظيرتها إلخ صحيح وأما ما ذكره السائل عنه من إفتائه فيمن قال لزوجته أبرئيني وأطلقك إلخ بقوله المتبادر من هذا اللفظ إلخ فمحله حيث قصد الزوج إيقاع الطلاق لا في مقابلة شيء أو أطلق فيقع مطلقا أما لو أراد جعل الطلاق في مقابلة صحة الإبراء فلا يقع إلا إن صحت البراءة كما ذكرته أو لا ويؤيد ذلك قول أبي زرعة الآتي قريبا لو قال الزوج أردت بذلك تعليق الطلاق على الإبراء من الصداق وجعلته عوضا لا سببا إلخ.
وأما ما أفتى به البلقيني مما ذكره السائل عنه فهو صحيح وقد وافقه عليه تلميذه المحقق أبو زرعة وأطال فيه وفي الرد على من أفتى بخلافه كالمحب الطبري ومن تبعه نعم نقل جمع متأخرون منهم الزركشي وأبو زرعة وغيرهما عن الخوارزمي وأقروه أنها لو قالت أبرأتك من صداقي عليك بالطلاق فطلقها في المجلس بانت وبرئ وبه يعلم أن ما أفهمه كلام البلقيني المذكور وكلام أبي زرعة من أن صحة وقوع الطلاق بائنا بالبراءة الصحيحة إنما يتصور إذا بدأ الزوج بتعليق الطلاق عليها فقط بخلاف ما إذا بدأت هي فإنها إن علقت البراءة على الطلاق لم تصح البراءة.
وإن نجزتها فقد برئت ذمته قبل أن يطلق فيكون الطلاق رجعيا فهو محمول على غير صورة الخوارزمي المذكورة وقد نقل السبكي وغيره عنه وأقروه أيضا وحكاه الشيخان عن فتاوى القاضي وأقراه أنها لو قالت أبرأتك من صداقي فطلقني فقال لها أنت طالق أو إن صحت براءتك فأنت طالق وقع الطلاق رجعيا قال الرافعي ويمكن أن يقال أنها قصدت جعل الإبراء عن الطلاق ولذلك ترتب سؤال الطلاق عليه. اه.
وحذفه من الروضة وكان وجه حذفه أن المتبادر من كلامها إنما هو تنجيز البراءة لا جعلها عوضا نعم إن صرحت بأنها أرادت ما أشار إليه الرافعي ووافقها الزوج على ذلك فالظاهر أنه يقع بائنا بالبراءة لأن ما ادعاه من مقابلة الطلاق بالبراءة منها ووقوعه منه في مقابلتها يحتمله اللفظ احتمالا قريبا فقبلت دعوى إرادته ويوافق ذلك قول أبي زرعة في مسألة البلقيني السابقة لو قال أردت بقولي طلاقك بصحة براءتك أو ببراءتك تعليق الطلاق على الإبراء من الصداق وجعله عوضا
لا سببا فينبغي أن يقبل ذلك منه لاحتماله ويتوقف على جوابها فإن أجابته وقع الطلاق بائنا بمهر المثل، وإن لم تجبه لم يقع. اه.
فعلم أنها لو قالت فيما إذا قال لها أبرئيني من صداقك وأنا أطلقك فقالت أبرأتك منه فقال أنت طالق أو طلاقك بصحة براءتك أو ببراءتك ففهمت من قوله أبرئيني وأنا أطلقك الوعد بإيقاع الطلاق في مقابلة الإبراء فأردت بقولي أبرأتك جعل الإبراء في مقابلة الطلاق الذي يوقعه وأردت ربطه به وقال الزوج أردت ذلك وقع رجعيا ويبرأ ولا عبرة بإرادتها ذلك كما لو قالت أبرأتك من صداقي فطلقني فإنه يبرأ طلقها أم لا.
فإن طلقها وقع رجعيا وإن أرادت وحدها جعل الإبراء في مقابلة الطلاق خلافا لما بحثه الرافعي وحيث لم يرد بقوله طلاقك ببراءتك أو بصحة براءتك التعليق على صحة براءتها بل استئناف عقد خلع مشتمل على إيقاع الطلاق في مقابلة إبراء جديد توقف تمام الخلع حينئذ على قبولها أو إبرائها ثانيا وإلا لم يقع شيء وإنما قبل في إرادة ذلك مع أن ظاهر اللفظ خلافه قياسا على ما في الروضة من أنها لو قالت له طلقني على مائة فقال أنت طالق مريدا الابتداء قبل منه ووقع رجعيا لأنه محتمل فإن اتهمته حلفته اه.