ولا ينافي ما قررته في هذه الصورة ما ذكر في السؤال عن الشيخين عن المتولي لأن محله في غير هذه الصورة وأمثالها كما هو جلي من كلامهم الذي ذكرته وقول السائل ثم قالت لم أعلم قدر صداقي إلى قوله لأن الزوج متهم في حقوق الله سبحانه وتعالى يجاب عنه بأنه إنما يكون متهما أن لو تحققنا وقوع الطلاق ثم ادعى ما يرفعه كأن طلقها ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح حتى لا يقع الطلاق فلا يحتاج إلى محلل وهنا ليس كذلك فإنا لم نتحقق وقوع الطلاق إلا إذا علمنا أنهما يعلمان قدر المبرإ منه وأما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل إلى الوقوع إلا بعد اعترافهما بأنهما يعلمانه فحيث اعترفا أو أحدهما بعدم العلم فلا وقوع لأن ذلك إنما يعلم من جهتهما هذا عند اتفاقهما على عدم علمهما أو على أحدهما.
أما لو اختلفا بأن ادعت العلم وأنكر فالراجح على ما قاله الزركشي تصديق مدعي الصحة فلو قالت كنت جاهلة وقال بل عالمة صدق بيمينه وبرئ من الصداق وبانت منه لكن ذكر فيه الغزي تفصيلا وهو أن الأب إن زوجها إجبارا أو وهي صغيرة صدقت بيمينها أنها لا تعلم قدره فلا تصح البراءة وإن كانت حين العقد بالغة عاقلة صدق الزوج بيمينه في عملها بقدره حين أبرأته لأن الصغيرة والمجبرة يعقد عليها بغير علمها بالصداق بخلاف الكبيرة قال الغزي وهذا واضح في الثيب أما البكر المجبرة فينبغي أن الحال إن دل على علمها بالصداق لم تصدق هي وإلا صدقت. اه.
وبما قررته يعلم الجواب عن قول السائل حفظه الله تعالى ووفقه وأحيا بعلي همته ما اندرس من معالم العلوم آخر السؤال فإذا كان أهل هذه الشاغرة لا يعرفون إلى آخره بما حاصله أنها إذا ادعت الجهل بما أبرأت منه وادعى هو أنه لم يطلقها إلا طمعا في البراءة قبل منهما فلا يقع عليه حينئذ طلاق
وإن كان فاسقا فإن ادعى عليها بين يدي حاكم أنها تعلم ذلك وأنه لم يطلقها إلا طمعا حلفهما الحاكم على ذلك وأما ما أفتى به أبو زرعة من أنها لو قالت طلقني فقال إن أبرأتني إلى آخر ما ذكره السائل عنه فصحيح مأخوذ من كلام الشيخين وغيرهما تبعا لما في فتاوى القاضي.
ولنص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على ما يؤخذ منه ذلك وإنما لم تقبل هنا إرادتها التعليق لأن الصورة كما هو ظاهر أن الزوج خالعها وظاهر اللفظ صريح في دعواه فصدق هو دونها وأما ما أفتى به ابن عجيل والحضرمي مما ذكره السائل عنهما فهو شيء انفردا به على أنه لا يتمشى على قواعد أصحابنا وإنما الذي يقتضيه كلامهم أنها متى قالت له أبرأتك ووجدت فيها شروط البراءة برئ وقوله وأنا أعطيك كذا وعدا لا يلزم فإذا امتنع من الوفاء لم يلزمه الوفاء به والبراءة باقية بحالها وقول السيد إنه من قبيل استدعاء البراءة بثواب معلوم إلى آخر ما ذكره عند السائل فيه نظر ظاهر لأن ذلك لا يتمشى إلا إذا عبر بقوله ولك كذا.
وقلنا إن الإبراء محض تمليك وليس كذلك كما في الروضة في باب الرجعة من أنه ليس محض تمليك ولا محض إسقاط بل فيه شائبة من كل وقد يغلبون شائبة التمليك وهو الأكثر وقد يغلبون شائبة الإسقاط فإذا نظرنا إلى أنه إسقاط أو فيه شائبة لم يصح أن يلحق بالهبة بثواب معلوم خلافا لما ذكره السيد فالوجه في صورة السؤال التي فيها وأعطيك كذا صحة البراءة وعدم لزوم الوفاء سواء أذكر عوضا صحيحا أو فاسدا والأوجه في الصورة التي ذكرتها وهي ولك علي كذا أنه كذلك نظر الشائبة الإسقاط وقول السيد أن معنى قولها أبرأتك أي بالذي ذكرت إلخ ممنوع وعلى تسليمه فالبطلان جاء إما من قوله في الأولى وأعطيك لأنه صريح في الوعد فلا يصح للإلزام وأما نظر الشائبة الإسقاط وإن قال على أن لك علي كذا في الثانية.