أجاب الشيخ المذكور فقال إن قول الزوج طلاقك ببراءتك أو بصحة براءتك إن قصد به تعليق الطلاق على صحة ما جرى من إبراء المرأة فينظر إن صح الإبراء لوجود أهلية المرأة لذلك وعملها بما أبرأت منه فإن الطلاق يقع رجعيا لأن الإبراء قد صدر من المرأة صحيحا ولم يقابل الزوج طلاقه بعوض تحقيقي ولا تقديري وإنما علقه على مجرد صفة فأشبه ما لو صدر منها عقد بيع أو غيره.
فقال لها الزوج إن صح العقد الصادر منك فأنت طالق ولا توقف في أن مثل هذا يقع رجعيا عند وجود الصحة وإن لم يصح
الإبراء منها لم يصح الطلاق لعدم وجود الصفة وإن لم يقصد الزوج بقوله طلاقك ببراءتك أو بصحة براءتك تعليق الطلاق على صحة الإبراء وإنما قصد تنجيز طلاقها مقابل ما صدر منها فإن الطلاق يقع رجعيا سواء صح الإبراء أم لم يصح لأنه لم يوجد تعليق الطلاق على الصحة وإنما صدر تنجيزه فينفذ ويلغو قول الزوج ببراءتك أو بصحة براءتك وإن أطلق ولم يقصد تعليقا ولا تنجيزا فالظاهر حمله على التعليق وما ذكر من الفتاوى المختلفة فهو غير معتمد أما وقوع الطلاق بائنا فلا سبيل إليه بعد صدور الإبراء من المرأة صحيحا إذ لا عوض حينئذ يقتضي البينونة.
وأما وقوع الطلاق رجعيا فهذا لا يطلق القول به بل ينظر في قصد التعليق وقصد التنجيز وعدم القصد ويعمل بما قررناه وأما إطلاق القول بعدم الوقوع فغير معتمد والمعتمد ما قررناه وأما ما ذكر في السؤال من أنا إذا أوقعنا الطلاق بهذا الإبراء فكان الإبراء فاسدا ما حكمه جوابه أنه إن قصد التعليق كما قررنا فلا يقع عليه شيء عند عدم صحة الإبراء لعدم وجود الصفة وإن قصد التنجيز وقع الطلاق ولا أثر لفساد الإبراء وإن أطلق فإنه يحمل على التعليق فلا يقع شيء لعدم وجود الصفة ولو كان ما يحكيه القاضي حسين في فتاويه معتمدا لكان يلزم أن من باع متاعه بالدين الذي عليه لا يصح لأنه لم يملك على المشتري عوضا تحقيقا ولما اتفقت الطرق المشهورة على صحة هذا البيع للتقدير كذلك يكون الطلاق بعوض تقديري فيقع بائنا وإنما قلت اتفقت الطرق المشهورة على صحة البيع لأن في شرح الرافعي والروضة في كتاب الضمان.
فرع باع الضامن ثوبه بالدين الذي عليه هل يصح البيع فيه وجهان ولم يذكر الرافعي ولا صاحب الروضة علة هذا الوجه الصائر إلى عدم صحة البيع وتوجيهه ما ذكرناه من أنه لم يوجد في البيع عوض تحقيقي وهذا التخيل فظهر من ذلك أن المعاوضات تقع بعوض تحقيقي وبعوض تقديري وكأن الصداق في ذمة الزوج قد تعوض عن الطلاق بسقوطه عنه وهذا عوض تقديري فوقع فيه الطلاق بائنا على المذهب ومتى لم يصح الإبراء لم يقع الطلاق هنا بلا خلاف.
ويشترط هنا علم الزوجين بالمقدار الذي علق الطلاق على الإبراء منه لأن فيه المعاوضة هذا جواب الشيخ سراج الدين البلقيني فإذا كان أهل هذه الشاغرة لا يعرفون إلا أنه إذا قال الزوج لزوجته أبرئيني من صداقك أو أبرئيني وفي نيته من الصداق المذكور فقالت أبرأك الله أو أبرأتك فقال أنت طالق ثلاثا وفي عرفهم أنها إذا أبرأته صح طلاقها وإذا قالت لم أعرف مهري وادعت فساد البراءة رجع إلى ما في نيته من أنه إنما طلقها طمعا في براءة ذمته فإذا ادعت فساد البراءة وأسندت قولها إلى مستند صحيح هل يقبل قولها مثال إنكارها لصحة البراءة أن يزوجها الولي.