الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ومن ثم قيدت مسألة ابن سريج وأمثالها المذكورة في متن العباب بقولي: عقب كل وانقطع لما مر عن المتولي فاتضح أنه لا إشكال، وأن منشأ الإشكال الغفلة عن كلام المتولي الملاحظ في كل من صور التمييز الموهمة اختلال الشرط الثالث منها، وقد نبه في المجموع على كلام المتولي في بعض الصور فقال: لو رأت خمسة عشر أحمر وخمسة عشر أسود وانقطع فحيضها الأسود، وإن استمر الأسود ولم ينقطع لم تكن مميزة فحيضها من ابتداء الدم يوم وليلة فتفصيله بين الانقطاع والاستمرار هو عين مقالة المتولي.

قوله: (أو أقل) ، أي أو أكثر. قوله: (ثم عاد الأسود) ، أي واستمر لما تقرر، ويدل على ذلك أنهم لم يذكروا عند عود الأسود هنا عددا معينا، فدل على استمراره بخلافه في مسألة السبعات والثمانيات فإنهم ذكروا عند عود الأسود عددا فدل على أنه لم يوجد منه إلا ذلك العدد، وبهذا علمت أن صنيعهم صريح فيما مر عن المتولي، وأن هذا لا يشكل بمسألة السبعات ولا غيرها، وأن قول المؤلف وهو مشكل بمسألة السبعات الآتية سببه الغفلة عما مر عن المتولي (قوله: ثم سوادا) ، أي ثم ثمانية سوادا وانقطع لما مر.

قوله: (ثم خمسة عشر سوادا) ، أي وانقطع. قوله: (فالثلاثة الأول حيض) ، أي لأنه في زمن الإمكان. قوله: (ثم طهرت ورأت. . . إلخ) الأوضح ثم رأت النقاء تمام خمسة عشر ثم رأت يوما وليلة فأكثر دما، فالأول حيض والآخر دم فساد قوله: (وهذا مشكل. .. إلخ) قد علمت من نظير ما قدمته عن المتولي وجرى عليه في المجموع في بعض الصور: أن محل كونها غير مميزة عند فقد الشرط الأول أيضا أن لا ينقطع الدم بعد الخمسة عشر وإلا، فالحيض ما يمكن جعله حيضا وهو الخمسة عشر الأحمر سواء تقدم النصف اليوم الأسود أم تأخر؛ لأن عدم صلاحيته مع انقطاعه صيره كالعدم، ويوضح هذا أعني التقييد بالانقطاع ما مر آنفا عن المجموع فيمن رأت خمسة عشر دما أحمر ثم خمسة عشر أسود من الفرق بين الانقطاع وعدمه، وعبارة شرح العباب (أو خمسة عشر أحمر، ثم نصف يوم أسود أو عكسه، وانقطع أيضا آخر يوم نظير ما مر عن المتولي، فحيضها الأحمر؛ لأنه الذي يصلح للحيض دون الآخر فكان كالعدم، فلا يقال: إنها فاقدة شرط تمييز فتأمل) انتهت. ويؤيد ذلك قول المجموع: (لو رأت نصف يوم أسود ثم نصفه أحمر ثم خمسة عشر سوادا، فالسواد الثاني هو الحيض بالاتفاق) اه.

ولا يتضح الحكم فضلا عن الاتفاق عليه إلا بما قلناه من أن الفرض أنه انقطع بعد الخمسة عشر، فحينئذ ما أمكن جعله حيضا جعل، وهو الخمسة عشر السواد وما لا فلا، وهو اليوم الأول الذي نصفه سواد ثم نصفه حمرة.

قوله: (وكذا كل سوادين. .. إلخ) ، أي كما لو رأت يومين أو يوما وليلة أسود ثم اثني عشر أحمر ثم يوما وليلة أسود ثم حمرة مستمرة، فالسواد بقسميه حيض، وكذا ما تخلل بينهما من الحمرة وما بعد السواد الثاني

طهر.

قوله: (ويوما وليلة أحمر) ، أي أو أصفر أو أكدر خلافا لمن فرق بينهما وبين الأحمر بأنه أقرب للأسود منهما. قوله: (غير مميزة) ، أي اتفاقا.

(قوله: ما لم يبلغ النوبتان خمسة عشر) ذكره فيه نظر إذ لم يذكره فيه كذلك سيما مع هذا الإيهام الذي وقع للمؤلف، ويعرف ذلك بحاصل عبارته وهو إذا انقطع دمها فرأت يوما وليلة دما، ومثلهما نقاء أو يومين ويومين أو خمسة وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة أو يوما وليلة دما وثلاثة عشر نقاء ويوما وليلة دما أو غير ذلك، فحكم ذلك كله سواء، وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر، فأيام الدم حيض بلا خلاف، وكذا النقاء على الأظهر.

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।