الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ملخصا أيضا. وبتأمل هذا والذي قبله يعلم ما في كلام المؤلف هذا، لكنه سنذكره بعد ما يتضح به مراده.

قوله: (إلا أن يقول قائل. .. إلخ) فيه نظر؛ لأن الذي مر في نحو هذه أن الروياني يقول: الحيض السواد فقط وجرى عليه في التحقيق وابن سريج يقول: الحيض السواد مع الحمرة. واعتمده في المجموع، فباتفاقهما أنها مبتدئة مميزة، فكيف يسوغ لقائل أن يقول: إنها في الأصل مبتدئة غير مميزة، وترتب عليه ما ذكره المؤلف، وقول الروضة ما ذكر لا يؤيد هذا القول بل يرده ويشهد لما ذكره ابن سريج كما بسطته فيما سبق قوله: وكلام الروضة والمجموع فيمن رأت. .. إلخ) فيه نظر أيضا؛ لأن هذه فقد فيها شرط تمييز فكيف يستدل بها على مسألتنا الموجود فيها جميع شروط التمييز.

قوله: (وكلام الرافعي في الكل. . . إلخ) يرد بمنع اقتضائه لذلك، وإنما الذي يقتضيه كلام الروضة عند بعضهم، أن حيضها السواد وعند آخرين أن حيضها السواد مع الحمرة وباتفاقهما هي مميزة.

قوله: (فلذلك اقتصر المتأخرون على ذلك) فيه قلاقة وخفاء المراد. قوله: (وإنما ذكر كونه حيضا. .. إلخ) لم يذكر ذلك في المجموع إلا فيما لو رأت ثمانية أيام أسود ثم ثمانية أيام أحمر ثم ثمانية أسود، وكون السواد الأول فقط هو الحيض اتفاقا في هذه واضح جلي إذ لا يمكن ضم غيره إليه فهي مميزة أيضا فاندفع قول المؤلف؛ فلذلك قوي الإشكال، وأي أشكال في ذلك إذ غاية الأمر أن هذه كمسألتنا في أن كلا مميزة، وإنما افترقا في أن ابن سريج يقول في تلك أن الأحمر حيض مع الأسود؛ لإمكان ضمه إليه بخلافه هنا، وهذا ظاهر لا غبار عليه. وقوله:

(ولم أر من حل إشكالها تصريحا يقال: عليها قد اتضح مما قررناه أنه ليس هناك إشكال ضعيف فضلا عن قوي حتى تعرض أحد إلى حله، ولعل هذا المؤلف أراد غير ما دلت عليه عبارته ثم ظهر لي أنه أراد إشكالا صحيحا ببادي الرأي، وهو أن مسألة ابن سريج ونحوها كمسألة الثمانيات المذكورة اختل فيها أحد شروط التمييز، وهو أن لا ينقص

الضعيف عن أقل الطهر، وفي هذه ونحوها نقص الضعيف عن أقل الطهر، فتكون غير مميزة، فتحيض أقله وتطهر بقية الشهر فكيف قال ابن سريج: حيضها السواد والحمرة.

وقال غيره: حيضها السواد فقط، وكيف اتفقوا في مسألة الثمانيات على أن الثمانية الأولى حيض وما الفرق بين هذه ومسألة من رأت يوما وليلة أسود، ثم أربعة عشر أحمر ثم أسود بأنها غير مميزة فتحيض يوما وليلة وتطهر بقية الشهر، فلم لم يقل في هذه أن حيضها الأسود والأحمر على طريقة ابن سريج أو الأسود فقط على مقابله، وقد تعرضت في شرح العباب لحل هذا الإشكال حيث قلت: عقب مسألة ابن سريج، فإن قلت: قضية ما مر من اشتراط أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر أنها غير مميزة في مسألة ابن سريج ونحوها. قلت: يتعين تصويرها بما إذا انقطع بعد السبعة الثالثة لما مر عن المتولي: أن محل اشتراط ذلك إذا استمر الدم وإلا عملت بتمييزها، وإن نقص الضعيف عن أقل الطهر اه.

والذي مر فيه عن المتولي هو قولي عقب ذكر شروط التمييز الثلاثة: ومحل اشتراط الثالث كما قاله المتولي إن كان استمر الدم وإلا فلو رأت عشرة سوادا ثم عشرة حمرة أو نحوهما، وانقطع الدم فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف عن أقل الطهر اه.

— পৃষ্ঠা ১১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।