الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قوله: (فلو رأت المبتدئة ما يمكن كونه حيضا وطهرا) إلى قوله

(ولم أر من صرح بعين المسألة) فيه أمور: أحدها الأولى ولو رأت. .. إلخ) لأنه لم يتقدم له ما يتفرع عليه هذه.

ثانيها: ما ذكر أنه المعتمد ظاهر لأنها مبتدئة مميزة إذ الضعيف لم ينقص عن أقل الطهر، وإن زاد عليه والقوي لم يجاوز أكثر الحيض ولا نقص عن أقله، وحيث وجدت هذه الثلاثة فحيضها القوي، وإن تأخر فإن قلت: لا نسلم أن ظاهر كلامهم ما ذكر ولا أنه المعتمد؛ لأن الفرض كما يصرح به كلام المؤلف أن الأسود الثاني انقطع لدون خمسة عشر ولم يخلفه أضعف منه كما صرح به المؤلف في قوله وأن يكون كالمسألة التي عقبها وهي أن الأسود لو جاوز خمسة عشر. .. إلخ وإن كان الفرض ذلك فهذه بان بانقطاع الأسود لدون خمسة عشر أنها ليست مستحاضة حتى ينظر هل لها تمييز أو لا، وإنما وجد لها دمان وطهران كل منهما يمكن أن يكون حيضا وطهرا فوجب العمل به وإن الدور الأول أوله يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر، والدور الثاني أسوده حيض ونقاؤه طهر.

قلت: بل ظاهر كلامهم أو صريحه ما ذكر كما يعرف بتدبر ما ذكرته الموافق لما عرف من كلامهم أنه حيث وجدت شروط التمييز وجب الحكم بالحيض للقوي وبالطهر للضعيف تقدم الضعيف أو تأخر زاد على خمسة عشر يوما أو ساواها انقطع الدم كله قبل مضي ثلاثين يوما من ابتداء الدم أو استمر، ونقصه عن ثلاثين لا يبين أنها غير مستحاضة كما يصرح به قولهم حيث جاوز الدم خمسة عشر، فهي مستحاضة (الشامل) لما إذا استمر الدم أو انقطع قبل الخمسة عشر الثانية.

وإذا ثبت أنها مستحاضة وأنها مميزة فلم يوجد لها إلا طهر واحد وهو الضعيف وحيض واحد وهو القوي أما لو لم ينقطع الأسود، وإنما استمر على لونه فهي مسألة المجموع الآتية وأما لو انقطع قبل خمسة عشر ولكن عقبه ما هو أضعف منه، فهي

مميزة أيضا، فحيضها القوي أيضا دون ما قبله من الأحمر وأما بحث المصنف في المعتمد الذي قدمه وبان لك بما قررته أنه صريح كلامهم بقوله: ويمكن أن يجيء فيها. .. إلخ فبعيد إذ كيف يقاس من لم يعرف لها إلى الآن حيض ولا طهر، وهي التي كلامنا فيها على من عرف واستقر لها ذلك، وهي التي قاس عليها على أنه سينبه على الفرق بينهما، وبقوله

(وأن يكون كالمسألة التي يعقبها. .. إلخ) فهو أبعد لأن هذه لا تمييز لها كما سنذكره عن المجموع وغيره، والتي في مسألتنا مميزة كما قدمناه فكيف يقاس مميزة على غير مميزة.

وقوله: (التي عقبها) كأن مراده بكونها عقبها أنه ذكرها عقبها، وقوله: (ثم قال وينبغي على قول ابن سريج لم يقل النووي على قول ابن سريج، فالصواب حذف قول المؤلف على قول ابن سريج حتى يوافق كلام النووي

وقوله: (وأظنه. .. إلخ) هو كما ظنه جزاه الله خيرا، ومن ثم قلت في شرح العباب بعد أن شرحت كلامه.

(تنبيه) هذا الذي ذكره النووي إنما هو بناء على طريقة ابن سريج لا على المذهب؛ لأنه ذكر قبل ذلك ما يخالفه حيث قال في شرح قول المهذب

(إنه لا تمييز لها فيكون حيضها يوما وليلة من أول الدم الأحمر في أحد القولين) ، ثم ذكر نحو ما تقرر عن ابن سريج، هذه المسألة معدودة من مشكلات المذهب ولا أرها مشكلة، فأما ما هو المذهب وأنه لا تمييز لها، وأن حيضها من أول الأحمر يوم وليلة أي على الأصح أو ست أو سبع، أي على مقابله، وباقي الشهر طهر فلا إشكال فيه، وأما قول أبي العباس ثم قرر مقالة ابن سريج المذكورة في المتن ثم بحث فيها ما مر وحينئذ، فجزم المصنف بكلام ابن سريج ثم نقله عن النووي ما مر غير صحيح لإيهامه أن الأول منقول المذهب، وأن بحث النووي المذكور في مقابلة المنقول وليس كذلك، وإنما النووي قرر المذهب أولا، وهو أنها غير مميزة، أي لأن قويها، وهو السواد زاد على خمسة عشر وأنها ترد إلى مرد المبتدئة غير المميزة، وهو على الأصح يوم وليلة حيضا وتسعة وعشرون طهرا، ثم ذكر مقالة ابن سريج المخالفة للمنقول والمبنية على رأيه من المسارعة إلى تصحيح الحيض ما أمكن ولو بتعسف وتقدير بعيد كما يعلم من تخريجاته المحكية عنه في هذا الباب، ولما ذكر أي النووي مقالته، أي ابن سريج وبسط الكلام فيها بين أنها محتملة لوجهين، ثم ذكر عن أحدهما أنه الظاهر الموافق لكلامه ثم ذكر عن هذا أيضا أنه الصحيح، وكل ذلك بناء على طريقته، ثم تعقبه على طريقته بما مر فظن المصنف أنه رجحه من حيث المذهب فجزم به وذكر التعقيب بعده ولو نظر لما قبله من قوله عما صححه آخر أنه الظاهر الموافق لكلامه، أي ابن سريج ومن قوله: أو لا، فأما ما هو المذهب وأنه لا تمييز لها وأن حيضها من أول الأحمر يوم وليلة وباقي الشهر طهر فلا إشكال فيه

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।