قوله: (فلو رأت المبتدئة ما يمكن كونه حيضا وطهرا) إلى قوله
(ولم أر من صرح بعين المسألة) فيه أمور: أحدها الأولى ولو رأت. .. إلخ) لأنه لم يتقدم له ما يتفرع عليه هذه.
ثانيها: ما ذكر أنه المعتمد ظاهر لأنها مبتدئة مميزة إذ الضعيف لم ينقص عن أقل الطهر، وإن زاد عليه والقوي لم يجاوز أكثر الحيض ولا نقص عن أقله، وحيث وجدت هذه الثلاثة فحيضها القوي، وإن تأخر فإن قلت: لا نسلم أن ظاهر كلامهم ما ذكر ولا أنه المعتمد؛ لأن الفرض كما يصرح به كلام المؤلف أن الأسود الثاني انقطع لدون خمسة عشر ولم يخلفه أضعف منه كما صرح به المؤلف في قوله وأن يكون كالمسألة التي عقبها وهي أن الأسود لو جاوز خمسة عشر. .. إلخ وإن كان الفرض ذلك فهذه بان بانقطاع الأسود لدون خمسة عشر أنها ليست مستحاضة حتى ينظر هل لها تمييز أو لا، وإنما وجد لها دمان وطهران كل منهما يمكن أن يكون حيضا وطهرا فوجب العمل به وإن الدور الأول أوله يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر، والدور الثاني أسوده حيض ونقاؤه طهر.
قلت: بل ظاهر كلامهم أو صريحه ما ذكر كما يعرف بتدبر ما ذكرته الموافق لما عرف من كلامهم أنه حيث وجدت شروط التمييز وجب الحكم بالحيض للقوي وبالطهر للضعيف تقدم الضعيف أو تأخر زاد على خمسة عشر يوما أو ساواها انقطع الدم كله قبل مضي ثلاثين يوما من ابتداء الدم أو استمر، ونقصه عن ثلاثين لا يبين أنها غير مستحاضة كما يصرح به قولهم حيث جاوز الدم خمسة عشر، فهي مستحاضة (الشامل) لما إذا استمر الدم أو انقطع قبل الخمسة عشر الثانية.
وإذا ثبت أنها مستحاضة وأنها مميزة فلم يوجد لها إلا طهر واحد وهو الضعيف وحيض واحد وهو القوي أما لو لم ينقطع الأسود، وإنما استمر على لونه فهي مسألة المجموع الآتية وأما لو انقطع قبل خمسة عشر ولكن عقبه ما هو أضعف منه، فهي
مميزة أيضا، فحيضها القوي أيضا دون ما قبله من الأحمر وأما بحث المصنف في المعتمد الذي قدمه وبان لك بما قررته أنه صريح كلامهم بقوله: ويمكن أن يجيء فيها. .. إلخ فبعيد إذ كيف يقاس من لم يعرف لها إلى الآن حيض ولا طهر، وهي التي كلامنا فيها على من عرف واستقر لها ذلك، وهي التي قاس عليها على أنه سينبه على الفرق بينهما، وبقوله
(وأن يكون كالمسألة التي يعقبها. .. إلخ) فهو أبعد لأن هذه لا تمييز لها كما سنذكره عن المجموع وغيره، والتي في مسألتنا مميزة كما قدمناه فكيف يقاس مميزة على غير مميزة.
وقوله: (التي عقبها) كأن مراده بكونها عقبها أنه ذكرها عقبها، وقوله: (ثم قال وينبغي على قول ابن سريج لم يقل النووي على قول ابن سريج، فالصواب حذف قول المؤلف على قول ابن سريج حتى يوافق كلام النووي
وقوله: (وأظنه. .. إلخ) هو كما ظنه جزاه الله خيرا، ومن ثم قلت في شرح العباب بعد أن شرحت كلامه.
(تنبيه) هذا الذي ذكره النووي إنما هو بناء على طريقة ابن سريج لا على المذهب؛ لأنه ذكر قبل ذلك ما يخالفه حيث قال في شرح قول المهذب
(إنه لا تمييز لها فيكون حيضها يوما وليلة من أول الدم الأحمر في أحد القولين) ، ثم ذكر نحو ما تقرر عن ابن سريج، هذه المسألة معدودة من مشكلات المذهب ولا أرها مشكلة، فأما ما هو المذهب وأنه لا تمييز لها، وأن حيضها من أول الأحمر يوم وليلة أي على الأصح أو ست أو سبع، أي على مقابله، وباقي الشهر طهر فلا إشكال فيه، وأما قول أبي العباس ثم قرر مقالة ابن سريج المذكورة في المتن ثم بحث فيها ما مر وحينئذ، فجزم المصنف بكلام ابن سريج ثم نقله عن النووي ما مر غير صحيح لإيهامه أن الأول منقول المذهب، وأن بحث النووي المذكور في مقابلة المنقول وليس كذلك، وإنما النووي قرر المذهب أولا، وهو أنها غير مميزة، أي لأن قويها، وهو السواد زاد على خمسة عشر وأنها ترد إلى مرد المبتدئة غير المميزة، وهو على الأصح يوم وليلة حيضا وتسعة وعشرون طهرا، ثم ذكر مقالة ابن سريج المخالفة للمنقول والمبنية على رأيه من المسارعة إلى تصحيح الحيض ما أمكن ولو بتعسف وتقدير بعيد كما يعلم من تخريجاته المحكية عنه في هذا الباب، ولما ذكر أي النووي مقالته، أي ابن سريج وبسط الكلام فيها بين أنها محتملة لوجهين، ثم ذكر عن أحدهما أنه الظاهر الموافق لكلامه ثم ذكر عن هذا أيضا أنه الصحيح، وكل ذلك بناء على طريقته، ثم تعقبه على طريقته بما مر فظن المصنف أنه رجحه من حيث المذهب فجزم به وذكر التعقيب بعده ولو نظر لما قبله من قوله عما صححه آخر أنه الظاهر الموافق لكلامه، أي ابن سريج ومن قوله: أو لا، فأما ما هو المذهب وأنه لا تمييز لها وأن حيضها من أول الأحمر يوم وليلة وباقي الشهر طهر فلا إشكال فيه