(وسئل) عن قول الموجب لعقد النكاح زوزتك بإبدال الجيم زايا أو جوزتك بإبدال الزاي جيما أو فتح التاء التي للمتكلم فهل ينعقد النكاح أو لا؟
(فأجاب) بقوله قضية كلام الإسنوي في كوكبه أن فتح تاء المتكلم يضر مطلقا وعلله بأنه يخل بالمعنى وهو ظاهر بالنسبة للنحوي أما غيره فالذي يتجه أن ذلك لا يضر بالنسبة له وكذا يقال في إبدال الكاف همزة أو الجيم زايا أو بنحو ذلك من اللغات التي ألفتها العامة كما بينته في شرح الإرشاد أخذا من قول الغزالي إن زوجت إليك أو لك صحيح لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطإ في الإعراب ويؤيد ذلك أيضا إفتاء الشرف ابن المقري بأنه إذا كان في عرف بلدهم فتح تاء المتكلم ويفهمون المراد لم يكن قادحا في عقد النكاح.
(وسئل) بما لفظه لو غاب ماله مرحلتين فأكثر وأراد نكاح مجبرة وقلنا بمقالة القاضي حسين ومتابعيه من اشترط اليسار بمهر مثلها فهل له ذلك أو لا؟
(فأجاب) بأنهم صرحوا بأن من غاب ماله مرحلتين فأكثر معسر حكما ومن ثم ألحقوه بالمعسر حقيقة في فسخ البيع والنكاح وفي باب قسم الصدقات فقالوا له أخذ الزكاة من سهم الفقراء وقضية ذلك إلحاقه به أيضا في عدم صحة تزويجه للمجبرة بناء على طريقة القاضي حسين ومن تبعه وهي المعتمدة كما بينته في شرح الإرشاد ويحتمل الفرق بين هذه الصورة والصورة المسئول عنها بأن يقال إنما ألحقوه بالمعسر ثم إزالة للضرر الحاصل من إلحاقه بالموسر لتضرر البائع والزوجة بالصبر إلى إحضار ماله كما صرحوا به ولتضرره هو بعدم الأخذ من الزكاة لأنه فقير في الحال وأما في مسألتنا فلا ضرر على الزوجة لأن المهر لا يجب بالعقد وإنما يجب بالتمكين بعده ولم يتحقق استمرار غيبة ماله إلى التمكين فإن قلت قياس هذا أنه لا يشترط يساره عند العقد قلت ممنوع فإن المعسر الأصل استمرار إعساره مع أن احتمال يساره عند التمكين القريب من العقد غالبا بعيد بخلاف من غاب ماله فإنه موسر شرعا وعرفا كما صرح به الأذرعي لكن في تعليل مقالة ضعيفة مع أن احتمال إحضار ماله عند التمكين أو قبله قريب كما لا يخفى وإنما أعطى حكم المعسر لمعنى وذلك المعنى لم يوجد نظيره في مسألتنا والحاصل أن الأقرب إلى ظواهر عباراتهم أنه يعطى حكم المعسر في مسألتنا أيضا وأن الأقرب إلى المدرك الذي ذكرته أنه لا يعطى حكمه وأنه يصح تزويج المجبرة منه وهذا هو الذي يتجه عندي الآن ولعل الله تعالى يفتح في هذا وما قبله بنقل يكشف القناع عنه.
(وسئل) عن قول الألثغ في إيجاب عقد النكاح وقبوله زودني أو أنتحني
وتزويدها ونتاجها بدلا عن زوجني وأنكحني وتزويجها ونكاحها هل يرتبط بذلك صحة أم عدمها قال السائل وظهر لي عدم صحة ذلك وأن طريقه التوكيل ويفرق بينه وبين الصلاة بأنها لا تقبل النيابة؟
(فأجاب) بأن الذي يتجه فيها كما ذكرته في شرح الإرشاد أخذا من قول الغزالي إن زوجت إليك أو لك صحيح لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطإ في الإعراب اه إن جميع ما ذكر فيها ونحوه من اللغات التي ألفتها العامة لا يضر ويؤيد ذلك إفتاء الشرف ابن المقري بأنه إذا كان في عرف بلدهم فتح تاء المتكلم ويفهمون المراد لم يكن قادحا في عقد النكاح ولا فرق في ذلك بين العارف وغيره اه.