(وسئل هل للولي الاعتماد على صوت موليته في إنكاحها وإن كانت من وراء حجاب أو في ظلمة إذا كان يعرف صوتها؟
(فأجاب) بقوله نعم له ذلك لأن المقام مقام رواية لا شهادة ومن ثم لم يشترط الإشهاد على إذنها للولي ولو حاكما على اضطراب فيه ولو قال ولي أذنت لي أو وكيل وكلني فلان في تزويج موليته جاز للزوج قبول النكاح منه اعتمادا على قوله وصحح في الكفاية قول الشامل أنه لو قال لآخر زوجتك هذه وهي منتقبة أو خلف ستر والزوج لا يعرفها باسمها ونسبها صح قال وفي معناه إذا كانت في الدار وليس فيها غيرها ومخالفة المتولي للشامل فيما ذكر ردها المتأخرون كذا قيل وفيه نظر بل الذي في كلام جمع منهم الجمع بين كلام الغزالي وإطلاق الأصحاب والاكتفاء بالإشارة كما بينته في بعض الفتاوى فعليك به فإنه نفيس مهم.
(وسئل) بما صورته أخبر موثوق به قاضيا بإذن امرأة له في تزويجها وغلب على ظنه صدقه فهل له أن يزوجها بهذا الإذن؟
(فأجاب) بقوله لا يجوز إن قلنا إن تصرفه حكم لأن تزويجها حينئذ حكم بصحة إذنها حتى لا يقبل منها إنكاره بعد ذلك والحكم بذلك لا بد أن يستند إلى شهادة عدلين أما لو أخبره الموثوق به عن إذن وليها له في تزويجها فإنه يجوز له ذلك لأن تصرفه حينئذ بالوكالة عن الولي لا بالولاية وقولهم تصرفه حكم محله فيما يدخل تحت أحكامه وولايته وتزويجه بالوكالة كبيعه وشرائه لا يدخل تحت الحكم ولا يفتقر لإقامة البينة عنده بتوكيل في البيع والشراء.
(وسئل) عمن قال زوجتك بنتي بكذا قل قبلت نكاحها فقاله فهل يؤثر قوله قل إلخ؟
(فأجاب) بقوله لا يؤثر في ذلك لأنه من مصالح العقد على أن قياس ما ذكروه في البيع أن الفصل بكلام اليسير إنما يضر من المخاطب المطلوب جوابه وهو الزوج في هذه المسألة دون الولي.
(وسئل) بما صورته حلف الولي بالطلاق أنه لا يزوج ابنته لزيد فخطبها رجل من أخيها فامتنع فزوجه القاضي فهل يصح لكون الولي عاضلا وللشهود حضور العقد أو لا وإذا أقرت امرأة بالرضاع بينها وبين آخر فهل تقبل أو لا؟
(فأجاب) بقوله ما ذكر ليس بعضل لأن شرط العضل أن تطلب بالغة عاقلة التزويج من كفء ولو عنينا أو مجبوبا بشرط أن يخطبها وأن تعينه ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء ودعت إلى أحدهم فإذا امتنع الولي حينئذ من التزويج مطلقا أو إلا ممن هو أكفأ من ذلك المعين وثبتت ذلك عند القاضي ولم يتكرر عضل الولي ثلاث مرات زوجها القاضي ولو بحضرة
الولي ومتى فقد شرط من ذلك لم يصح تزويج القاضي ولم يجز للشهود إعانته عليه بل المزوج في مسألة تكرر العضل ثلاثا هو الأبعد إن لم يغلب على ذلك طاعات الولي وإلا فالمزوج القاضي وإن تكرر العضل ثلاثا فأكثر وأما دعواها الرضاع فيقبل منها بيمينها قبل العقد وكذا بعده إن زوجها مجبر وأذنت ولم تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها في الصورتين فحينئذ لا يصح تزويجها ويحكم ببطلانه إن أقرت بعده.
(وسئل) عمن استشير في أمر نفسه عند زواج أو ولاية هل يجب عليه ذكر مساويه؟
(فأجاب) بقوله الذي يتجه في ذلك أخذا مما ذكروه فيما لو استشير في غيره أنه يقول لا خير لكم في فإن لم يندفعوا إلا بذكر شيء وجب ذكر شيء مما فيه مما ينفي الرغبة فيه فإن لم يندفعوا إلا بذكر الكل وجب ويحتمل أن يفرق بأن الغير ثم هو الطالب فوجب بيان حاله وهنا هم الطالبون فحيث قال لهم لا خير لكم في ولم يندفعوا كانوا مقصرين وعليه فمحل ذلك في عيوب لا تخل بالكفاءة في النكاح أو الولاية في غيره وإلا لم يجز له القبول معها ما لم يبينها لهم ويرضوا بها بالنسبة إلى الكفاءة وللبارزي هنا تفصيل حاصله أنه يجب ذكر العيب المثبت للخيار ويسن ذكر نحو الشيخ وفي المعاصي يتوب ثم الأولى له الستر هذا في الزواج وفي الولاية يجب أن يبين عدم كفاءته أو جنايته وما ذكرته أوفق بقواعدهم كما يعرف بتأملها.