(فأجاب) بقوله أن البغوي أفتى بأن أمة المبعض لا تزوج أصلا وأقره الإسنوي وغيره لرقه ورده البلقيني بأنه مفرع على الضعيف أن السيد يزوج أمته بالولاية أما على الصحيح أنه يزوج بالملك فإنه يزوجها به كالمكاتب وقول السائل مستولدة المبعض يوهم أن إيلاد المبعض لأمته صحيح وليس كذلك بل لا ينفذ إيلاده ما بقي فيه جزء من الرق كالمكاتب لأنه ليس لهما أهلية الولاء هذا أعني عدم ثبوت استيلاد المبعض هو ما جزم به الشيخان في النكاح فقالا كالأصحاب.
ولو استولد الأب المبعض جارية الابن لم يثبت استيلاده وجرى على ذلك المتأخرون ومنهم شيخنا زكريا في شرح الروض فقال تعليلا لما ذكر عن الشيخين المبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما أولى قال الزركشي وعدم ثبوت استيلاد المبعض هو قضية كون المبعض ليس بأهل للعتق أي الذي صرح به الأصحاب وبهذا الذي قررته يعلم ضعف قول الماوردي أنه يثبت استيلاد المبعض وإن مال إليه البلقيني وتبعه جماعة في باب الاستيلاد غفلة عن كلام الشيخين الذي قدمته منهم شيخنا المذكور فإنه ذكر في باب أمهات الأولاد أن أمة المبعض تصير مستولدة وغفل عما قدمه هو في النكاح وهو معذور فإنه في النكاح رأى كلام الشيخين الذي ذكرته وهو صريح كما ترى في عدم ثبوت استيلاده فجزم به في هذا الموضع كما علمت.
ولما وصل إلى باب أمهات الأولاد رأى كلام الماوردي وغفل عما قدمه وعن كلام الشيخين فتبع الماوردي سيما مع كونه رأى البلقيني مال إليه فالحاصل أن المعتمد ما قدمته من عدم نفوذ استيلاده كما يصرح به كلام الشيخين والأصحاب الذي تلي عليك فإن قلت كيف يسوغ اعتماد هذا مع قول الزركشي وعن نص الأم ثبوت استيلاده قلت لا يضرنا ذلك لو فرضت صحة هذا
النقل لأن للشافعي في المسألة قولين رجح الماوردي منهما الثبوت ورجح بقية الأصحاب لما ذكرناه عنهم عدمه فقدم ما رجحوه سيما.
وقد تبعهم الشيخان وغيرهما على ما رجحه الماوردي فإن قلت قد فرق البلقيني بين إيلاد المبعض لأمة نفسه وإيلاده لأمة أبيه فلا حجة حينئذ في كلام الشيخين المذكور قلت قد ذكر البلقيني نفسه أن في كلامهما ذلك دلالة على عدم ثبوت استيلاده وهذا هو الحق وأما فرقه بينهما فهو في غاية الضعف كما يعرف بتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) عما محصل المعتمد من كلامهم في امرأة جاءت للقاضي وادعت أنها خلية من نكاح وعدة ليزوجها فهل يقبل قولها بيمينها أو لا بد من بينة؟
(فأجاب) بقوله المعتمد كما في الخادم في الموانع وفاقا لابن الرفعة أنه يقبل قولها وإن عرف لها نكاح سابق سواء التي زوجها حاضر بالبلد أو غائب واستدل على ذلك بكلام الشيخين الصريح في مدعية التحليل وبسط الكلام على ذلك وللدبيلي تفصيل نقله عنه في القوت وبسط الكلام فيه ومال إليه وللشيخين في أواخر الدعاوى عن البغوي ما يؤيد بعضه ومال إليه الإسنوي.
(وسئل) عما إذا سمى الخاطب نفسه بغير اسمه لعذر أو غيره فهل يصح النكاح؟
(فأجاب) بقوله إن وقعت إشارة قلبية أو حسية منها إليه في الإذن صح كما لو خاطبه الولي بالنكاح ولم يربطه باسمه ونسبه وإن ربط هو أو هي القبول أو الإيجاب باسمه ونسبه الغير المطابق لم يصح وعليه حملوا نص البويطي المطلق للبطلان لكن فيه إشارة إلى أن الفرض أنه لا إشارة ولا نية.