(وسئل) بما صورته لو نسب شخص نفسه إلى مذهب من مذاهب المبتدعة هل يعطى حكم ما يقتضيه المذهب المنسوب إليه حتى لو كان المذهب مكفرا كفرا لمنتسب أم لا بد من صدور المكفر بعينه من المنتسب وكذا هل بمجرد الانتساب يصير غير كفء للسنية أم لا؟
(فأجاب) بقوله أما السؤال الأول فينبني على أن لازم المذهب مذهب والأصح أنه غير مذهب وإذا لم نكفر المجسمة أو الجهمية أو المنكرين للكلام النفسي بمجرد ذلك وإن لزم عليهم مكفرات كما هو مقرر في محله لجواز أنهم لا يعتقدون تلك اللوازم وقال جماعة من الأئمة بكفرهم بناء على القول المقابل للأصح أن مقابل المذهب مذهب إذا تقرر ذلك فمن اعتقد مذهبا من مذاهب أهل البدعة فإن كان ذلك المذهب كفرا صريحا كالقول بقدم العالم أو بإنكار الحشر أو العلم بالجزئيات كان اعتقاده بمجرده كفرا إجماعا ولا يتأتى فيه ذلك الخلاف وإن كان ذلك المذهب ليس كذلك وإنما يلزم أهله مكفر أو مكفرات فمجرد اعتقاد المذهب لا يكون كفرا على الأصح السابق وإنما يكفر إن صرح باعتقاد لازم من تلك اللوازم المكفرة.
وأما السؤال الثاني فجوابه أنهم
صرحوا بأن المبتدع ليس كفؤا للسنية ولا معنى للمبتدع إلا معتقد مذهب من مذاهب أهل البدعة فالاعتقاد بمجرده مانع لمكافأته للسنية لأنهم لم يجعلوا للانتساب إلى البدعة غاية زمانية فاقتضى أنه لا فرق بين الزمن القليل والكثير وهذا ظاهر وإنما الذي يحتاج إلى نظر ما لو تاب المبتدع أو ترك ذو الحرفة الدنيئة حرفته فمتى يكافئ الأول السنية والثاني ذات الحرفة العلية وقد ذكرت حكم ذلك بحثا في شرح الإرشاد وعبارته تنبيه صريح كلامهم أن خصال الكفاءة إنما تعتبر عند العقد فلو كافأها عنده ثم طرأ له صفة خسيسة لم تعتبر في فسخ النكاح خلافا لمن توهمه ونسبه لقضية كلام التنبيه والمهذب نعم إن ترك حرفته الدنية قبل العقد لم يؤثر إلا إن مضت سنة بين ابتداء الترك والعقد أخذا من كلامهم الآتي في استبراء الشاهد من الفسق وخوارم المروءة ثم رأيت الأزرق أطلق عود كفاءة وغيره أطلق عدمه وفرق بين ما هنا والشهادة بأنها حق الله سبحانه وتعالى والكفاءة حق الأولياء وبترك الحرفة الدنية لا يزول العار اه وزعمه عدم زوال العار بتركها ممنوع كما لا يخفى انتهت عبارة الشرح المذكور.
(وسئل) عن عقد النكاح هل يصح بمستوري العدالة أم لا فإن قلتم نعم فهل يصح ظاهرا وباطنا فإن قلتم ظاهرا فهل يكفي لصحته باطنا العدالة الباطنة في نفس الأمر أو لا بد من ثبوتها عند قاض؟
(فأجاب) إنما يصح النكاح بالمستورين ظاهرا لا باطنا ألا ترى أنه لو بان فسقهما بان بطلانه ولو صح باطنا لم يبين بطلانه بتبين فسقهما ويكفي لصحته باطنا وجود العدالة في نفس الأمر وإن لم يحكم بها حاكم لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا بل إن صادف الشروط نفذ ظاهرا وباطنا وإلا نفذ ظاهرا فقط.
(وسئل) عن الشريف ابن الجاهل هل يكون كفء بنت عالم غير شريف أم لا والعالم ابن الجاهل هل هو كفء جاهلة بنت عالم أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تكافؤ في المسألة بأقسامها لأن بعض الخصال لا يقابل ببعض بل لا بد من استواء الزوجين وآبائهما في سائر الأوصاف التي تشترط في الكفاءة من جهة الزوجين وآبائهما.
(وسئل) عن مستولدة المبعض هل يزوجها هو بالملك أم لا؟