(وسئل) هل يصح النكاح بالمستورين مطلقا؟
(فأجاب) بقوله استثنى ابن الصلاح من ذلك ما إذا كان العاقد هو الحاكم قال وإلا لم يجز بهما اتفاقا لتيسر إحضار العدول باطنا على الحاكم لكن شنع عليه بعض المتأخرين في ذلك تشنيعا فاحشا وبعضهم نسبه إلى أنه تفرد بذلك ومع ذلك فالأوجه ما قاله لما علل به لو أيضا فتصرف الحاكم حكم فيما يدخل تحت أحكامه وولايته فلو جاز له العقد بالمستورين لكان فيه حكم منه بصحته وذلك ممتنع عليه لما صرحوا به من أنه لو رفع إليه عقد بهما لم يحكم بصحته والظاهر أنه لا فرق فيما ذكره ابن الصلاح بين الحاكم الفاسق وغيره لصحة توليته مع فسقه حيث ولاه ذو شوكة ففسقه لا يؤثر في ولايته حينئذ بخلاف فسق الشاهدين وهل لو تعذر عليه إحضار ذي عدالة باطنة يجوز له العقد بالمستورين للضرورة محل نظر لكن اختار جمع من متأخري اليمنيين انعقاد النكاح بالفاسقين فضلا عن المستورين حيث لم يوجد عدل في تلك الناحية.
(وسئل) عن أهل بلد يفتخرون بالأموال لا بالأنساب فهل يكون الفقير فيهم كفؤا للغنية منهم أم لا؟
(فأجاب) بقوله نعم يكون فقيرهم كفؤا لموسرهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) عن كثير يطلق كل منهم زوجته على البراءة من مهرها فتبرئه منه ثم يزوجها وليها من نسب أو غيره كقاض من غير
سؤال عن رشدها وقت الإبراء وقد يعلم أنها غير رشيدة لبلوغها تاركة الصلاة مستمرة على الترك ما حكم ذلك؟
(فأجاب) بقوله إذا طلق على البراءة اشترطت براءة صحيحة وإلا لم يقع شيء فعلى الولي إذا أراد أن يزوج من طلقت بالبراءة أن يبحث عن كيفية الطلاق وهل هي رشيدة أو سفيهة وهل هو بائن أو رجعي أو لم يقع أصلا فإن وجد مساغا للوقوع زوج بعد انقضاء العدة وإلا أمسك ولا يجوز له بعد أن علم أن الطلاق معلق بالبراءة وأن موليته غير رشيدة أن ينكحها آخر لأنها لم تطلق فإن فعل عزر التعزير البليغ إن لم يعذر في ذلك لقرب عهده بالإسلام أو نشئه بعيدا عن العلماء وقد صرحوا بأن النكاح لتعلقه بالأبضاع لا بد فيه من مزيد تثبت واحتياط ومنه أنه لا بد فيه من تحقق شروطه فإن تحققها الولي باشره بنفسه أو وكيله وإن شك في بعضها لزمه أن يتثبت حتى يزول شكه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) عمن زوج بنته من تارك الصلاة إجبارا هل يصح أو لا لفسقه وهي كثيرة الوقوع جدا؟
(فأجاب) بقوله إذا كانت بنته مصلية لم يصح تزويجها إجبارا من تارك الصلاة لأنه غير كفء فلا بد في صحة تزويجها منه من رضاها به بعد بلوغها إذ من شروط إجبار الولي أن يكون الزوج كفؤا كما صرحوا به.
(وسئل) عن قاض زوج امرأة مع حضور أبيها ولم يكن به مانع من الولاية ثم طلقها الزوج ثلاثا ثم أراد أن يتزوجها لكون الأول كان فاسدا ما الحكم؟
(فأجاب) بقوله لا يقبل من الزوج ولا من الولي ولا من الزوجة هذه الدعوى بل يحكم بوقوع الطلاق الثلاث ظاهرا وأنها لا تحل له إلا بمحلل ولا تقبل بينة شاهدة بما ذكر لأنها تريد أن ترفع حق الله سبحانه وتعالى الذي هو حرمتها عليه إلا بعد التحليل نعم إن علم الزوج أن الولي لم يأذن للقاضي أصلا وكذا الزوجة وتيقن ذلك تيقنا جازما لا ريب فيه وتيقن أن القاضي شافعي وأن العقد باطل على مذهب الشافعي جاز له فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى نكاح هذه المرأة بولي وشاهدين ومتى اطلع عليهما حاكم عاقبهما بقضية جريمتهما التي ترتبت عليهما باعتبار الحكم الظاهر ولا ينبغي للزوج أن يسارع إلى ذلك فإن الولي قد يكون أذن للقاضي في غير ذلك المجلس وعلى التنزل فعقد الفضولي صحيح عند مالك وأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنهما - وعلى التنزل فيحتمل أن المرأة أذنت له والعقد حينئذ صحيح وإن لم يرض وليها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإذا احتمل هذه الأمور وأن القاضي قلد القائل بذلك من العلماء كان النكاح صحيحا بناء على وقوع أحد تلك الاحتمالات وكان الطلاق واقعا باطنا وظاهرا وحينئذ يتيقن تحريمها على الزوج إلا بعد محلل بشروطه المذكورة في محلها والنكاح مبني على الاحتياط ما أمكن فلا ينبغي الإقدام على صورة منه إلا بعد تيقن الوجه الشرعي فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.