الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

والثاني: حيضها القوي وحده، والغالب في مثل هذا أن الراجح منه أحد الوجهين الموافق للطريقة القاطعة، فيكون الأرجح أن حيضها هنا السواد والحمرة، ومن ثم قال في المجموع أصحهما إلحاق الحمرة بالسواد فيكونان حيضا، والصفرة طهر؛ لأنهما قويان بالنسبة إلى الصفرة، وهما في زمن الإمكان وقيل: السواد فقط فعلى هذا الضعيف يكون الحكم في مسألة تخلل الصفرة أن السواد هو الحيض فقط بالأولى؛ لأن الأحمر في مسألة توسط الحمرة إذا ألحق بالأصفر مع أنه أعني الأحمر أقرب إلى الأسود من الأصفر، فبالأولى أن الأصفر المتوسط يلحق بالأحمر المتأخر، وبهذا يظهر.

وجه قول الروضة، فهنا أولى وعلى الأصح وهو إلحاق الأحمر بالأسود يكون الحكم في تلك أيضا أعنى مسألة تخلل الصفرة كتخلل الحمرة بينا بجامع أن المتوسط ضعيف بالنسبة لما قبله، وافتراق المسألتين في أنه ثم قوي بالنسبة لما بعده بخلافه هنا لا يؤثر؛ لأن النظر إنما هو إلى أن الأول الأقوى من حيث اللون ومن حيث السبق هل يستتبع ما بعده فعلى كلام ابن سريج نعم لإمكانه إذ الفرض أنهما دون الأكثر وعلى كلام غيره لا لاستواء ما قبله وما بعده في القوة فلا بد في إلحاقه بأحدهما من مرجح

وهو الاحتياط للعبادات؛ لأن الأصل خطابها بها فلا يسقط عنها إلا بيقين وهو لا يوجد إلا في السواد الأول فقط فكان هو الحيض وحده.

ويؤيد ذلك ما صرحوا به في تعليلهم جعل حيض المبتدئة غير المميزة يوما وليلة أوله، وطهرها تسع وعشرون ولم يجعلوا حيضها غالب الحيض ستا أو سبعا، ولكون مدرك هذا أظهر كما بان مما قررته جزم به في التحقيق، ولكون الأول وهو الذي مر عن ابن سريج هو الأوفق لما ذكر في شروط التمييز من أنه حيث وجدت الشروط الثلاثة في دم وجب الحكم عليه بأنه حيض إلا لعارض قال في المجموع: إنه المذهب فتأمل سبب اختلاف نظر النووي وحكمة اعتماده في التحقيق مقابل كلام ابن سريج.

وفي المجموع كلام ابن سريج، وبتأمل ما قررت به كلام ابن سريج تعلم أن قول الروضة: وذلك يعلم مما ذكرناه في شروط التمييز ظاهر في ترجيح كلام ابن سريج لما علمت أن وجه ما قاله ابن سريج ما ذكروه في شروط التمييز من أنها حيث وجدت في دم حكم بأنه حيض، وقد وجد الشرطان الأولان منها فيما قاله ابن سريج، وأما الثالث فمحل اشتراطه كما يأتي إن كان استمر الدم لا إن كان انقطع كما هو الفرض هنا فوجب الحكم بالحيض على السواد والحمرة معا، ولا يعكر على هذا تخصيصهم الحكم بالقوي في قولهم أن لا يزيد القوي على خمسة عشر ولا ينقص عن يوم وليلة؛ لأن ابن سريج يجعل الحمرة هنا تابعة للقوي ومندرجة فيه، ومن ثم لو لم يقصد الضعيف لم يكن حيضا فشملها كلامهم على ما ادعاه، فظهر - ولله الحمد - بما قررت به كلام الروضة مما لم أر من تعرض لشيء منه ملحظ تخالف التحقيق والمجموع ورد قول من قال: إن قول الروضة (وأصلها وحكمها يؤخذ من شروط التمييز مشيرا إلى ضعيف كلام ابن سريج كيف وهو ظاهر في تقويته واعتماده كما علم مما قررته فيه الراد لقول المؤلف، فإن الأسودين لا يمكن كونهما حيضا. .. إلخ) ووجه رده أن ابن سريج لم يقل إن الأسودين حيض، وكون الأحمر ضعيفا بالنسبة إليهما يجاب عنه على طريقة ابن سريج بأن تبعيته للأول اقتضت الحكم عليه بحكمه لإمكانه بخلاف القوي لعدم إمكانه فاندفع قول المؤلف فكيف هو الحيض إلخ. ..

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।