الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ثم بينت أن قولهم في أوقات الصحة لا حاجة إليه إلا مجرد الإيضاح؛ لأنه استفيد من التعبير بالجبلة إذ هي كما في المجموع الخلقة، أي الدم المعتاد الذي يخرج في حال السلامة فإن قلت: يصح رجوع الضمير إلى الدم، والمراد بأوقات الدم أوقات الصحة بعد تسع سنين، فآلت العبارتان إلى شيء واحد قلت: ذلك ممكن، لكنه خفي مع ما فيه من البعد عن مظان التعريف إذ مبناه على الإيضاح ما أمكن، لأن القصد كشف الماهية وهو لا يتم إلا بتجنب المجاز والاشتراك وخفي الدلالة ونحو ذلك مما يخل بالفهم على أن الاعتراض على المؤلف أظهر منه على المجموع؛ لأن المجموع قدم قبل ذلك التعريف قول الأزهري في تعريفه: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة فهذا مبين للضمير في التعريف الذي ذكره عقبه ففي كلامه قرينة على المراد

وأما المؤلف فلم يقدم ما يبين مراده، والأمر في ذلك كله سهل، وإنما القصد تشحيذ الأذهان بمثل ذلك، قوله: تسع سنين، أي قمرية، قوله؟

(فكل دم له يحكم به حيضا فهو استحاضة) عبارة قلقة إذ التقدير لم يحكم به في حال كونه حيضا، وهذا ليس هو المراد لفساده، وإنما المراد لم يحكم بكونه حيضا فتأمله. وقوله؟

(فهو استحاضة) فيه نظر وصوابه فهو استحاضة أو نفاس فالأولى قولنا في شرح العباب (كل دم خرج من فرج غيرهما، أي الحيض والنفاس استحاضة وإن لم تبلغ سن الحيض أو لم يتصل به كما في المجموع. قوله؟

(بالذال المعجمة) ، أي في الأشهر وإلا فقد حكى ابن سيده إهمالها والجوهري مع إعجامها بدل اللام راء. قوله؟

(وأقل الحيض يوم وليلة) يعني أن يظهر الدم على الفرج أربعا وعشرين ساعة ولو متفرقة في خمسة عشر يوما، ظاهره أنه لا يحكم بكون الدم حيضا إلا إذا ظهر خارج الفرج واستمر كذلك أربعا وعشرين ساعة، وليس مرادا بل إذا وصل إلى المحل الذي يجب غسله وهو ما يظهر عند الجلوس على قدميها كان له حكم الخارج عن الفرج، نعم لا يمكن العلم بكونه دما إلا إذا خرج منه شيء إلى خارج الفرج وحينئذ يحكم بكونه حيضا، وإن كان معلقا بأقصى الرحم؛ لخروج بعضه إلى ظاهر الفرج إذ ذلك كاف في الحكم على صاحبته بكونها حائضا ما دامت القطنة تخرج ملوثة، وإن لم يسل منه شيء إلى ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها، وعبارة الشيخين وغيرهما؟

(وتثبت أحكام الحيض بظهور الدم، وإن لم يبلغ يوما وليلة، وهي موافقة لما ذكرته أن الظهور إنما هو شرط للحكم عليه بالحيض في الابتداء دون الدوام كما تقرر. قوله (فالدم الذي قبل الولادة حيض على الأصح بناء على أن الحامل تحيض وما بعدها بنفاس وما بينهما طهر قطعا) مراده بما بينهما ما بين قبل الولادة وبعدها وهو ما يخرج مع الولادة. وقوله؟

(إنها طهر) قطعا غير صحيح بل فيه خلاف مشهور، وصواب العبارة وما بعدها نفاس قطعا وما بينهما طهر على الأصح، وحاصل عبارة المجموع أن الخارج بعد الولادة نفاس قطعا ومعها فيه ثلاثة أوجه: أصحها ليس بنفاس بل له حكم الدم قبلها، وقد قاربها، وحكمه عند جمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه ليس بنفاس بل له حكم دم الحامل، وقال صاحب الحاوي: إن كان انفصل عما بعد الولادة فليس بنفاس بلا خلاف، وإن اتصل به فقيل نفاس وقيل لا، وقد أوضح الرافعي المسألة فقال لو رأت الحامل الدم على عادتها واتصلت الولادة بآخره ولم يتخلل طهر أصلا - فوجهان: أصحهما أنه حيض، والثاني: دم فساد وليس بنفاس اتفاقا إذ لا يسبق الولادة؛ ولهذا قطع الجمهور بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس، وقيل: بل هو نفاس؛ لأنه من آثار الولادة وعلى الأول هو غير حيض على الأصح عند الجمهور فتستثنى هذه من قولنا: الحامل تحيض على الأصح ولا فرق في جريان الخلاف في كونها تحيض بين أن ترى الدم في زمن عادتها أو غيره، ولا بين أن يتصل بالولادة أو لا على الصحيح كما تقرر اه. حاصل كلام المجموع ودلالته على ما قلناه ظاهرة جلية وعلم منه أيضا أن قول المؤلف وما بينهما طهر ليس على إطلاقه، بل المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض، فمحل كون الدم الخارج مع الولد أو حال الطلق طهرا ما لم يتصل بحيض متقدم. قوله؟

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।