الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولنقدم على الكلام عليه مقدمة نافعة قال في شرح المهذب ما حاصله: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكتاب لدقة مسائله واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة أصحابنا العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه غيرها، وما يتعلق بها وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها، وحقق أشياء مهمة من أحكامها، وجمع إمام الحرمين في النهاية في

باب الحيض نحو نصف مجلد.

وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة: لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب وبسط أصحابنا - رحمهم الله - مسائل الحيض أبلغ بسط وأكملوه أوضح إيضاح، واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء وبالغوا في تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام، وقد كنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده ومقصودي بما نبهت عليه أن لا يضجر مطالعه بإطالته فإني أحرص إن كان شاء الله تعالى على أن لا أطيله إلا بمهمات وقواعد وفوائد مطلوبات.

وما ينشرح به قلب من له طلب مليح وقصد صحيح، ولا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها؛ لعموم وقوعها، وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيها لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض، ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة العدوان وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله، وقد قال الدارمي في كتاب المتحيرة: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب.

وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا، لكن قد يخفى موضعها على من لا يكمل مطالعته وبالله التوفيق اه.

وجميع ما ذكره حق واقع فيه سيما عويص مسائله، ولقد وقعت بين فضلاء اليمن مباحث في بعض عويصاته حتى حج بعضهم ممتحنا أو سائلا عنها، فألفت فيها تأليفا نفيسا فغلب الحسد على بعض من لا توفيق عنده فسرق ذلك التأليف قبل كتابة نسخة أخرى منه، لكن يسر الله تعالى - وله الحمد والمنة - في شرح العباب في تلك العويصة وغيرها من مسائل هذا الباب ما تقر به العيون ويعول عليه المحصلون كما سيأتي بعض ذلك في مواضع من هذا التأليف، وقد استوفيت في هذا الشرح مسائل شرح المهذب وغيرها فعليك به، فإنك لا تجد في هذا الباب أجمع لرءوس المسائل منه تقبله الله بمنه وكرمه ويسر إتمامه في عافية بلا محنة إنه أكرم كريم وأرحم رحيم.

قوله في تعريف الحيض: هو الدم الخارج من بطن الرحم في وقته بحكم الجبلة لا لعلة) تبع في قوله في وقته ما في المجموع عن أهل اللغة، وفيه دور إذ الضمير في قوله: في وقته يرجع إلى الحيض المعرف، فكأنه قال: الحيض هو الدم الخارج في وقت الحيض فلا يمكن معرفة الأول حتى يعرف الثاني وعكسه، فتوقفت معرفة الشيء على نفسه، وهو حقيقة الدور، ولا يصح الجواب برعاية اختلاف مدلولي الحيض؛ لأن الضمير إذا عاد على الحيض اللغوي أفسد التعريف من جهة أخرى لأن الحيض بالمعنى اللغوي يشمل النفاس وغيره، فلم يكن هذا التعريف مانعا، فالأولى تعريفه بما جريت عليه تبعا لهم في شرح العباب بقولي: وهو لغة السيلان، ثم قلت: وشرعا دم جبلة أي يقتضيه الطبع السليم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات الصحة.

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।