الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(خاتمة) للخاتمة المستحاضة حيث أمرت بالصلاة بلا غسل أو به تتوضأ كسلس البول في وقت الصلاة بعد أن تغسل فرجها ثم تحشوه بنحو قطن طاهر ثم إن كان لم يمنع الدم كله عصبت عليه بعصابة إن كان لم يؤذها الدم، فإن كانت صائمة كفت العصابة عن الحشو ويبادران بالصلاة، فإن انتظرا جماعة أو أخرا لنحو

ستر وأذان لم يضر وإلا ضر، وينويان بأن استباحة الصلاة مع ذكر الفريضة في الفرضية عند أول الوجه، ولا تكفي نية رفع الحدث، وينبغي ضمها للأول خروجا من خلاف من أوجبها ويعيدان التعصيب والوضوء لكل فرض ويتبعه كل نفل في وقته لا بعده على الأصح والله أعلم.

[فصل في النفاس وما يتعلق به]

النفاس وما يتعلق به) هو دم الولادة، وأقله مجة، وغالبه أربعون وأكثره ستون قال الرافعي: (وفي أول وقته أوجه: الأول: من عند الطلق، والثاني: عند الولادة، والثالث: وهو الأصح من انفصال الولد، وحكى الإمام وجها أن من ولدت ولم تر دما أياما دون أقل الطهر ثم رأته، فابتداؤها يحسب من خروج الدم لا من الولادة، وهذا وجه رابع) اه. وهذا لفظ أصل الروضة، ونقله في المجموع عن الرافعي في أول النفاس على سقم في نسخته: وأقره ثم قال في أثناء النفاس: لو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأته، فهل يكون ابتداء مدة النفاس من رؤيته أو من الولادة؟ وجهان: حكاهما الإمام، أصحهما: من رؤيته وكذا صحح في التحقيق أنه من رؤيته، وقد يوهم تناقض بين كلاميهما وكلام الروضة كما ذكره بعض أئمة المتأخرين، والظاهر أنه لا تناقض بينهما، بل كلام الرافعي في تصحيحه أنه من الولادة، أي وقت ابتداء الستين، وأن النفاس الدم الخارج بعدها فإن تأخر فما بينهما من النقاء طهر كما ذكرنا أن الأصح في المجموع والتحقيق: أن أول النفاس من خروج الدم لا من الولادة، أي فلا يتعلق بالمرأة أحكامه من تحريم الصلاة والوطء ونحوه إلا بعد خروج الدم، ولها قبله حكم الطاهرات وبهذا صرح البلقيني، وليس ببعيد كما قلنا: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، ومرادنا بالأول قدر زمن الدم، وإن تفرق وبالثاني مطلق الزمن حتى يكون ما بعده غير حيض وإن لم تر قبله إلا قدر يوم وليلة مفرقا سيما عند من يرى تلفيق الدماء المتفرقة، ويكون ما بينهما طهرا ويدل على أن الرافعي أراد هنا حكايته. الوجه الرابع عن الإمام: أنها إذا رأت الدم بعد الولادة بأيام فابتداء المدة منه وضعفه، وكذا أقره النووي وصحح أن النفاس من الدم، وقد اتفقوا على تفسيره بالدم. فالمقصود بتصحيحه كونه من انفصال الولد ابتداء المدة مقابلا للوجهين اللذين قبله أنه من الطلق، أو مقارن الولادة لا كونها نفاسا بعدها، وإن لم تر الدم إلا بعد أيام دون خمسة عشر بل المأخوذ من كلامهما اتفاقهما على أنها طاهرة ما لم تره إلا عند من اعتبر دم الطلق أو مقارن الولادة إن كان وجدا، فإن النفاس عنده يستمر من حينئذ أما على الأصح من عدم اعتبارهما فإنما النفاس بعد رؤية الدم بعد الولادة وابتداء الستين من الولادة، وإن تأخر الدم عنها حتى يجيء فما ترى بعد الستين منها حكم ما جاوز الأكثر كما سيأتي إلا على الوجه الذي حكاه الإمام: ابتداء المدة من خروج الدم لا من الولادة اه. فلنفرع على ذلك فنقول: من ولدت ولم تر دما فلا نفاس لها أصلا، فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء فإذا رأته قبل مضي خمسة عشر ولم يجاوز ستين - فهو نفاس بأي صفة كان، وكذلك ما تخلله من نقاء على الأظهر فإن جاوز الدم الستين من غير اتصال بها بأن رأت النقاء بعدها بخمسة عشر يوما ثم ظهر الدم - فهو حيض إن كان بلغ يوما وليلة على ما سبق، وكذا إن كان رأته قبل مضي الخمسة عشر على الأصح السابق بيانه أول الحيض، وإن اتصل بآخر الستين فهي مستحاضة حكمها كهي في الحيض، وتفصيله أنها تكون مميزة وغيرها مبتدئة أو معتادة. الأولى: المبتدئة المميزة بأن ترى قويا وضعيفا، فالقوي هو النفاس إن كان لم يجاوز الستين، وإلا فهي غير مميزة، والضعيف طهر قل أو كثر إن كان متأخرا عنه نعم إن كان سبق الدمين نقاء خمسة عشر فأكثر، فالقوي حيض كما سبق فلو رأت عقب الولادة دما أحمر خمسة عشر أو نقاء دون خمسة عشر ثم دما أحمر يتمها ثم أسود دون الستين من الولادة ثم استمر أحمر أو أشقر، فقياس كون الضعيف طهرا أن يكون الأسود حيضا لتقدم مدة الطهر عليه، وينبغي أن يكون الدمان الأولان نفاسا لوجود الولادة وصلاحيتهما له، وانقلاب الدم

— صفحة ١٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।