الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الحيض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وطهرها منه خمسة وعشرون ثم رأت الدم بعد عشرين منه فنقص منه خمس ثم طهرت عشرين ثم استحيضت فصار دورها خمسا وعشرين بالصفة

الأخيرة فلو لم يتكرر، بل استحيضت بعد العشرين الطهر أول مرة ردت إليه؛ لأنه الأخير بناء على ثبوت العادة بمرة ثم ذكر المسألة المذكورة، ولم يذكر فيها انقطاعا بأقل، فقياس سياق كلامه أن يقول أما لو كانت المسألة بحالها فحاضت خمستها ثم طهرت خمسة عشر ثم رأت الدم خمسا ثم انقطع وطهرت أربعة عشر ثم رأته ففيها أربعة أوجه: ويذكر ذلك على ما صورته، وهذا عندي لا شك فيه من حيث النظر.

وأظن هذا الاختلاف شبيه بما فهمه الولي أبو زرعة من الروضة فيمن صلى بصلاة الإمام على مرتفع، وهو لا يحاذيه بجزء منه حيث وقع فيها وفي غيرها أنه لا تصح صلاة المأموم في غير المسجد أن ذلك مبني على طريقة الخراسانيين في اشتراط قوة الاتصال والقرب وهي مرجحة عند النووي وبما فهمه الإسنوي وغيره مما نقله في الروضة عن النص والجمهور فيمن قال: إن كان فعلت كذا فما لي صدقة أنه يلزمه إن كان فعله التصدق بكل ماله أنه مبني على وجوب الوفاء بما يسمى في نذر اللجاج كما هو قول، ولكنه مرجوح وإن المسألة فرد من أفراد نذر اللجاج، وادعى كل منهما أن ما ذكره يؤخذ من طي كلام النووي وتبعهما غيرهما من المتأخرين أو لعل ما ظنناه سقط من نسخة العزيز التي اختصر منها الروضة فقد ذكروا أنها سقيمة وتبعه على ما فيها من غير تأمل للسقط في الروضة وشرح المهذب، وقد أثبته في النسخ المعتمدة كما ذكروا أن الرافعي في العزيز نقل عن الجديد أن من زوج أمته بعبده لا يسن له أن يسمي مهرا وروي عن القديم أنه يسن له ذلك وعكسه في الروضة فقال؟

(يسن في الجديد دون القديم قالوا، وسببه سقم نسخته من العزيز نبه على ذلك النشائي وأطبق عليه من خلفه وأشياء غير ذلك فيها، والله أعلم. ولنبين ما بنيت عليه الوجوه في المسألتين لتعرف صحة ما قررناه، ففي الأولى وهي من رأت الدم خمسا ثم طهرت عشرين ثم رأته واستحيضت من أول وهلة وجه الأصح ثبوت العادة بمرة وأن من اختلفت أدوارها تأخذ بالأخير، ووجه الثاني أن تحيض خمسة أوله لتكررها ثم تطهر خمسة وعشرين كعادتها القديمة إذ لم يتكرر الطهر الأخير بناء على اشتراط تكررها، ووجه الثالث تحيض عشرة اعتبارا بأول الدم في خمس ومحافظة على وقت الأولى لتكررها مرارا.

ووجه الرابع أن حيضها من أول الشهر وما قبله استحاضة مراعاة لتكرر العادة في الطهر والحيض مرارا فترجع للقديمة، وأما في المسألة الثانية بناء على ما قررناه فيمن لها خمس حيض أول الشهر وباقيه طهر ثم رأت في شهر بعد حيضها خمسة عشر نقاء ثم رأت الدم خمسا ثم طهرت أربعة عشر ثم رأته، وجه الأصح أن يوما من أول دمها استحاضة وبعده خمس حيض ثم خمسة عشر طهر ثبوت العادة بمرة فيهما، واعتماد الأخيرة كما في المسألة الأولى، ووجه الثالث أن تحيض خمسة كذلك؛ لأن الحيض تكرر بها وتطهر خمسا وعشرين كعادتها القديمة إذا لم تره زمن الصحة إلا مرة بناء على أنها لا تثبت بها، وهو كالثاني في الأولى، ووجه الثاني هنا أنها تحيض خمسة عشر عشرا من أول الدم مراعاة لأوليته، وخمسا من أول الشهر مراعاة لوقت عادتها القديمة لتكررها فيه وهو على نمط الوجه الثالث في الأولى، والوجه الرابع هنا يراعي العادة القديمة في وقتها حيضا وطهرا لتكررها مرارا كما في المسألة الأولى، والله أعلم. أقول: وهذا مما من الله به وله الحمد في حل إشكال هذه المسألة بعد طول البحث والفكر فيها مع عدم من نظر في ذلك بعد وجوده، وإنما ظهر ذلك بمدد من الله تعالى بعد اللجء إليه فيه فألهمني فهم ما سقط من تصويرها في كلام الشيخين كما سبق، وبذلك أي - رد الساقط في محله - ينتظم أوله وآخره كما قررناه قال شيخنا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي فضل؟

— Page 105 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।