(وسئل) عما لو أوصى بنخلة على مسجد مثلا وأخرى على مكان آخر بمسجد آخر ساقية مملوكة على القول بصحته ثم نسي الشهود أو بعضهم دون النصاب معين كل فهل يأتي هنا ما ذكروه فيما لو اندرس شرط الواقف، وما لو أشكل التقسيط على النشو لجهل مقدار السقي، ولو كانت الوصية لغير جهة كمعينين الوقف على إصلاحها، والحال ما ذكر أو ما الحكم؟
(فأجاب) بأن ذلك يحتاج إلى ذكر ما قالوه في الوقف ليتعرف هل يصح تخريج هذه عليه أو لا؟ ، والذي في الروضة، وغيرها في ذلك أنه لو اندرس شرط الواقف مثلا وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية إذ لا مرجح.
فإن تنازعوا في شرطه ولا بينة صدق ذو اليد بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن لم يكن لواحد منهم على الوقوف يد أو كان في أيديهم سوى بينهم فإن جهل مستحق الوقف صرف لأقرباء الواقف ثم للمصالح هذا كله حيث لم يكن الواقف أو من يقوم مقامه حيا كما بينه الماوردي، والروياني بما حاصله أن الواقف إن كان حيا عمل بقوله بلا يمين فإن مات رجع لوارثه فإن لم يكن له وارث وله ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن وجد، واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الناظر، وجهان رجح الأذرعي منهما الثاني، وفي فتاوى
النووي، وإذا قلنا بالأصح أن الوقف يثبت بالاستفاضة لا يثبت بها شروطه، وتفاصيله بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على مدرسة مثلا أو تعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها اه.
وسبقه إلى ذلك ابن سراقة، وغيره لكن قال الإسنوي: هذا الإطلاق ليس بجيد بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح فإنه قال: يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف لا أن فلانا وقفه قال: وأما الشروط فإن شهد بها منفردة لم يثبت، وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت؛ لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف اه.
قال الإسنوي: ولا شك أن النووي لم يطلع عليه اه.
وتبع الإسنوي على ذلك شيخنا شيخ الإسلام زكريا فقال الأوجه حمل ما أفتى به النووي على ما قاله ابن الصلاح اه.
وأنت خبير بأن الفقهاء سووا بين بابي الوقف، والوصية في مسائل كثيرة فلا يبعد أن تقاس مسألة الوصية المذكورة على ما قلناه في مسألة الوقف فيقال: إن كان للموصي وارث رجع إليه فإن لم يكن له وارث رجع إلى وصيه إن كان له وصي فإن وجدا، واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الوصي احتمالان أرجحهما الثاني على قياس الوجهين السابقين في مسألة الوقف، والراجح منهما فإن لم يكن وارث، ولا وصي قسمت غلة النخلتين بين المسجدين أو المسجد، والضمير المذكور، وهو جسر في وسط النهر يجعل لسده حتى يسقى ما عليه من الأراضي، ويدل لذلك قول النووي في فتاويه السابق أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية بل مسألتنا أولى بذلك من مسألة النووي؛ لأن بعض الجهات يحتمل أن يكون استحقاقه متأخرا عن بعض، ومع ذلك لم ينظروا إليه بل سووا بينها حذرا من الترجيح بلا مرجح، ومسألتنا نتحقق أن واحدة من النخلتين مستحق لهذه، وواحدة مستحقة لهذا فاستحقاقها متيقن، وإنما شككنا في المعين فكان حملها على التساوي الذي ليس فيه إلا فوز إحداهما بزيادة على حصتها من حصة الأخرى أولى من مسألة الوقف التي فيها احتمال ذلك واحتمال أن إحدى الجهات فاز بما لا يستحق فيه شيئا بالكلية.