الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الفرائض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثا لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن شك في ذلك أو اعتقد خلافه فقد كفر، ومرق من الدين فتضرب عنقه إن لم يتب، ويجدد إسلامه، وقد عمت هذه المصيبة، وطمت بين نواحي أهل بجيلة، ومن ضاهاهم، فيجب إذاعة ذلك فيهم، وإعلامهم بأن اعتقاد أن الأنثى لا ترث كفر يخرج معتقده عن ملة الإسلام، والعياذ بالله، وإما بطريق أن يقف ما بيده على أولاده في حال صحته مثلا ويشترط أن الأنثى لا حق لها فيه ما دامت متزوجة مثلا وأنها لا تستحق شيئا فيه إلا إذا احتاجت فهذا وقف صحيح يجب العمل بقضيته، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) في شخص مات عن زوجة مثلا وأخ لأب فقالت الزوجة إنها حامل فهل تصدق أم لا فإن طلبت الزوجة القسمة قبل الوضع فهل تجاب أو لا فإن أجابها الأخ للقسمة، ولم يكن وصيا، ولا وكيلا من جهة الحاكم فهل تصح القسمة أو لا؟ ثم مات الأخ المذكور عن ثلاثة بنين أحدهم غائب ثم رجعت الزوجة المذكورة عن الحمل فهل تصدق أم لا؟ فإن صدقت فذاك، وإن لم فهل تتربص أم لا؟ فإن قلتم: تتربص فإلى متى ثم بعد أن رجعت طلبت القسمة ثانيا فهل تجاب أو لا؟ فلو أجابها الحاضرون للقسمة في غيبة أخيهم فهل تصح القسمة أو لا؟ فإذا حضر الغائب أو وكيله فهل له إبطال القسمة الأولى أو الثانية دون الأولى؟

(فأجاب) بقوله: نعم تصدق في دعوى الحمل إن ظهرت مخايله أو وصفته بعلامة خفية وكذا إن لم تدعه، وأمكن لقرب الوطء، ولها طلب القسمة؛ لأنها تستحق الثمن في هذه الصورة على كل تقدير نعم ليس لها طلب القسمة من الأخ، ولا من ورثته لعدم صحتها منهم ما دام الحمل موجودا، وإنما يقسم لها القاضي، وإن رجعت إذ لا أثر لرجوعها مع رجائه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(مسألة) هلك مثلا وترك ابن أخ مثلا وشقيقته فهل يعصبها مثلا ويأخذ حصتها مثلا وما الفرق بينهما مثلا وبين بنت الابن التي يعصبها أخوها مثلا وترث معه عند استيفاء البنتين الثلثين مثلا وولد بنت الابن هل يرث أم أمه مثلا وأم أبي أمه مثلا وهل يرثانه أو لا (الجواب) بنت الأخ ليست وارثة في حال من الحالات؛ لأنها من ذوات الأرحام فلا يتصور أن أخاها يعصبها بخلاف بنت الابن فإنها وارثة فعصبها أخوها، وغيره، ولا يرث ولد بنت الابن أم أمه ولا أم أبي أمه، وترث منه الأولى دون الثانية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئلت) عن طائفتين اقتتلتا مثلا وفقد منهم جمع الغالب على الظن موتهم في جملة من قتل فهل يقسم إرثهم مثلا وتتزوج نساؤهم (فأجبت) لا تحل القسمة ولا التزويج إلا إن ثبت ببينة موته أو مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إليها ولو بغلبة الظن فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها فإذا مضت المدة المذكورة حكم الحاكم بموته وقسم ماله على من كان وارثا له عند الحكم ثم بعد الحكم بموته تعتد زوجته فإذا انقضت عدتها تزوجت، وأما قبل ذلك فلا يحل لها أن تتزوج، وإن غلب على ظنها موته؛ لأن الأصل بقاء حياته حتى يثبت موته نعم لمن أخبرها عدل، ولو عبدا أو امرأة بوفاة زوجها أن تتزوج سرا؛ لأن ذلك خبر لا شهادة ولا تمكن من ذلك ظاهرا، وأما قول بعضهم قد يقال: إذا ساغ لها اعتماده، وعلمنا ذلك اتجه جواز اعتماده ظاهرا أيضا ففيه وقفة كما قاله الأذرعي أي:؛ لأن ذلك إنما جاز لها سرا للضرورة فلو جوزناه لها ظاهرا لكنا مبطلين لعصمة محققة الثبوت بمجرد ظن لم يعتضد بما يقويه من حكم أو تمام نصاب أو نحوهما، وبهذا يتضح رد تلك المقالة، وأن المعتمد

— صفحة ١٠٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।